"دستوريا" منصة لتعزيز المعرفة القانونية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في سورية

26 مايو 2022
خلق مساحة تواصل للسوريين المنتشرين في مختلف بقاع العالم (محمد عبد الله/الأناضول)
+ الخط -

أكدّ رئيس"المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" أنور البني أنّ منصّة "دستوريا"، التي أطلقها المركز أخيرا، تهدف إلى تعزيز المعرفة بالقانون وتبادل الأفكار والرؤى ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وخلق مساحة تواصل للسوريين المنتشرين في مختلف بقاع العالم، انطلاقاً من "إعادة بناء سورية على أساس دستوري متطور".

وقال البني، لـ"العربي الجديد"، إن المنصة الجديدة شبيهة بمنصات التواصل المعروفة كـ"فيسبوك"، وتخوّل للأعضاء التواصل فيما بينهم، وإنشاء حسابات شخصية وصفحات ومجموعات، وتختلف عن المنصات الأخرى في أنها "تضع القانون نصب عينيها، وتهدف إلى تعزيزه، ولا تطمح إلى الربح".

وأشار إلى أن المركز أطلق تطبيقاً للمنصة يعمل على الهواتف المحمولة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، لافتاً إلى أنه يضع عدة منطلقات، منها "إعادة بناء سورية على أساس دستور متطور يعتمد مبدأ فصل السلطات، من خلال إعطاء القوة للشعب عبر الانتخابات الحرة كمبدأ ديمقراطي لتداول السلطة، ومبدأ حكم القانون العادل على الجميع دون استثناء".

وبحسب البني، فإن المنصة ترى أن "العدالة حق للجميع، وتهدف لبناء ثقافة الإنسان السوري ليكون فعالاً في المجتمع"، حيث إنها تضع عبارة "شبكة تواصل لتشارك الأفكار والرؤى حول سورية الجديدة وبناء ثقافة الإنسان  دستور- حكم القانون- عدالة" شعاراً لها.

والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، الذي يديره البني، هو منظمة حقوقية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تُعنى بنشر وإرساء مبادئ حقوق الإنسان بين السوريين، وإعادة بناء البنية القانونية للدولة السورية عبر نشر الأبحاث والدراسات القانونية.

كما يعمل المركز على "إرساء مبادئ العدالة من خلال تقديم الدعم والمساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات والدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سورية، والعمل على محاسبة منتهكي حقوق الإنسان عن طريق تجهيز الملفات وتقديمها للجهات القضائية المختصة، وبناء قدرات الحقوقيين السوريين للقيام بذلك، إضافة إلى الضغط على الحكومات وصناع القرار والهيئات الدولية، والتأثير لدى الرأي العام لوقف الانتهاكات ومحاسبة المجرمين في سورية".

ورفع المركز ومراكز حقوقية أخرى العديد من الدعاوى على متهمين بارتكاب جرائم حرب في سورية لدى المحاكم الأوروبية، وأسفر كثير منها عن إيقاف المتهمين والحكم على بعضهم بالسجن.

وصنّفت مجلة تايمز البني وزميله المحامي مازن درويش، الذي يدير "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، على قائمة أكثر 100 شخصية تأثيراً لعام 2022، بعد أن كان قد نال الجائزة "الألمانية الفرنسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون" التي نالها 15 مدافعاً وناشطاً في مجال حقوق الإنسان عام 2018، إضافة إلى جائزتين من المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن حقوق الإنسان من الرابطة الألمانية للقضاة.

المساهمون