"دستوريا" منصة لتعزيز المعرفة القانونية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في سورية
أكدّ رئيس"المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" أنور البني أنّ منصّة "دستوريا"، التي أطلقها المركز أخيرا، تهدف إلى تعزيز المعرفة بالقانون وتبادل الأفكار والرؤى ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وخلق مساحة تواصل للسوريين المنتشرين في مختلف بقاع العالم، انطلاقاً من "إعادة بناء سورية على أساس دستوري متطور".
وقال البني، لـ"العربي الجديد"، إن المنصة الجديدة شبيهة بمنصات التواصل المعروفة كـ"فيسبوك"، وتخوّل للأعضاء التواصل فيما بينهم، وإنشاء حسابات شخصية وصفحات ومجموعات، وتختلف عن المنصات الأخرى في أنها "تضع القانون نصب عينيها، وتهدف إلى تعزيزه، ولا تطمح إلى الربح".
يستمر المركز بنشر الثقافة الدستورية لرفع وعي السوريين/ات عبر أفلام أنيميشن مبسطة وضمن السلسلة ننشر الفلم الرابع حول النظام الرئاسي والرئاسي المشتركhttps://t.co/8AxjTQp4STالنظام-الرئاسي-والنظام-الرئاسي-المشترك
— anwar al bunni أنور البني (@anwaralbounni) May 18, 2022
وأشار إلى أن المركز أطلق تطبيقاً للمنصة يعمل على الهواتف المحمولة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، لافتاً إلى أنه يضع عدة منطلقات، منها "إعادة بناء سورية على أساس دستور متطور يعتمد مبدأ فصل السلطات، من خلال إعطاء القوة للشعب عبر الانتخابات الحرة كمبدأ ديمقراطي لتداول السلطة، ومبدأ حكم القانون العادل على الجميع دون استثناء".
وبحسب البني، فإن المنصة ترى أن "العدالة حق للجميع، وتهدف لبناء ثقافة الإنسان السوري ليكون فعالاً في المجتمع"، حيث إنها تضع عبارة "شبكة تواصل لتشارك الأفكار والرؤى حول سورية الجديدة وبناء ثقافة الإنسان دستور- حكم القانون- عدالة" شعاراً لها.
والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، الذي يديره البني، هو منظمة حقوقية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تُعنى بنشر وإرساء مبادئ حقوق الإنسان بين السوريين، وإعادة بناء البنية القانونية للدولة السورية عبر نشر الأبحاث والدراسات القانونية.
كما يعمل المركز على "إرساء مبادئ العدالة من خلال تقديم الدعم والمساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات والدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سورية، والعمل على محاسبة منتهكي حقوق الإنسان عن طريق تجهيز الملفات وتقديمها للجهات القضائية المختصة، وبناء قدرات الحقوقيين السوريين للقيام بذلك، إضافة إلى الضغط على الحكومات وصناع القرار والهيئات الدولية، والتأثير لدى الرأي العام لوقف الانتهاكات ومحاسبة المجرمين في سورية".
ورفع المركز ومراكز حقوقية أخرى العديد من الدعاوى على متهمين بارتكاب جرائم حرب في سورية لدى المحاكم الأوروبية، وأسفر كثير منها عن إيقاف المتهمين والحكم على بعضهم بالسجن.
Very very well-deserved recognition of @anwaralbounni and @mazenadarwish3 among @Time's 100 most influential people of 2022 for their leading efforts in ensuring justice for atrocities committed in #Syria. Thank you for your work, passion, and sacrifice. https://t.co/1vdOdRGtMr pic.twitter.com/raiTXgY6Nf
— Sara Kayyali (@skayyali1) May 24, 2022
وصنّفت مجلة تايمز البني وزميله المحامي مازن درويش، الذي يدير "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، على قائمة أكثر 100 شخصية تأثيراً لعام 2022، بعد أن كان قد نال الجائزة "الألمانية الفرنسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون" التي نالها 15 مدافعاً وناشطاً في مجال حقوق الإنسان عام 2018، إضافة إلى جائزتين من المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن حقوق الإنسان من الرابطة الألمانية للقضاة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
