أعتقد أن من الصعوبة بمكان شرح وفهم الواقع الاقتصادي للفلسطينيين في الداخل والشتات دون أخذ الواقع السياسي بالاعتبار. والحقيقة أن الواقع الاقتصادي السيئ هو نتاج مباشر للواقع السياسي السيئ، وحتى البائس وغير المسبوق في التاريخ الفلسطيني الحديث.
أتت قرارات السلطة المتعجلة بعودة التنسيق الأمني مع إسرائيل، بينما كانت وفود حركتي حماس وفتح تقطع شوطاً مهماً في إنهاء ملف الانقسام، وإصلاح منظمة التحرير وتحويل دور السلطة الوظيفي من خدماتي يصب في مصلحة الاحتلال، إلى داعم ومساند للمشروع التحرري.
منذ عام 1948وخلال العقود السبعة التي تلته، كل محاولات إنهاء الصراع من القوى الدولية ومن القيادات العربية والفلسطينية التي راهنت وعولت على الدور الأميركي وحل الدولتين باءت بالفشل.
رغم أن مقاربة بايدن للسلام في الشرق الأوسط تختلف عن مقاربة ترامب، إلا أن ذلك لا يعني أن التحالف الاستراتيجي بين أميركا وإسرائيل سيتراجع عما كان عليه في السابق، بل سيأخذ أشكالاً أخرى.
ثمة انطباع عام أن الإدارات الأميركية الديمقراطية أكثر حيادية تجاه القضية الفلسطينية أو ربما أقل انحيازاً لإسرائيل من الإدارات الجمهورية. يمكن القول إن هذا قد يكون صحيح نسبياً، ولكن في الجوهر لا اختلاف كبيراً.
أسفرت الانتخابات الأميركية الرئاسية عن انتصار المرشح الديمقراطي جو بايدن، الأمر الذي دفع البعض إلى اعتبارها نهاية لحقبة الإملاءات الأميركية المجحفة بالحق الفلسطيني والعربي التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب.