بعد الكشف عن الوجه المتطرّف والعنصري للحكومة الإسرائيلية، ومواصلة المعركة القضائية معها؛ ضمن الحرب الاستراتيجية مع الاحتلال، نحتاج إلى العمل الحثيث على مقاطعتها ومحاصرتها عربيًا ودوليًا، ما يقتضي حكمًا التوقف عن علاقات التنسيق متعددة المستويات معها
مسار التطبيع مستمر ومتواصل، ويعزز وجوده يومًا بعد آخر، ويتسع ليشمل دولا آسيوية مثل إندونيسيا، رغم وجود حكومة صهيونية فاشية وبمعزل عن القضية الفلسطينية. من أجل مواجهة ذلك؛ على مناهضي التطبيع تطوير أليات جديدة لرفض هذا المسار
لا يصح الرهان على إسقاط حكومة نتنياهو عبر التعاون مع معارضيها الداخليين من الأحزاب الصهيونية وأوساطها الاجتماعية، لأن جميع حكومات الاحتلال السابقة واللاحقة تمارس التطهير العرقي والفصل العنصري تجاه كل ما هو فلسطيني
رغم الحاجة الإسرائيلية لبقاء السلطة؛ حاجزًا بين الاحتلال والشعب الفلسطيني؛ لدورها الوظيفي، الذي يجنب الاحتلال تحمل مسؤوليات احتلاله، إلا أن معظم مكونات الحكومة الإسرائيلية الحالية ترى في بقاء السلطة خطرًا على مستقبل مشروعها التصفويّ للقضية الفلسطينية
تقف الحركة الأسيرة في المواجهة الحالية؛ التي يفرضها بن غفير وحكومة الاحتلال الفاشية التي ينتمي إليها، على أرضية صلبة، تتفوق فيها أخلاقيًا وإنسانيًا، مستندةً إلى إرثٍ نضاليٍ عريقٍ وتجربةٍ طويلةٍ، أمدتها بطول النفس والحنكة والمكانة المرموقة
صعود اليمين الإسرائيلي الجديد، بالتزامن مع تجديد المشروع الصهيوني، يجعلنا أمام مرحلة جديدة في نضال الفلسطينيين، والمؤمنين بقضيتهم، في مواجهة مشروع استيطاني عنصري، يكرّس نفسه ديمغرافياً، ويتمدد عالمياً؛ سياسياً وأيديولوجياً
تكمن مشكلة إسرائيل، الساعية إلى حسم الصراع عبر خوضها حرباً نهائياً ضد الفلسطينيين، أي ليست موجهة ضد نظام سياسي ما أو جيش أو بنية رسمية نظامية تمكنها من فرض شروط الاستسلام حال هزيمة خصمها، كما اعتاد المنتصرون في الحروب التقليدية.
تمكن خطة الحكومة المقترحة بخطوطها العريضة واتفاقيات تحالفها؛ الموجه ضد المجتمع الفلسطيني، في المجالات المدنية والاقتصادية والاجتماعية والقومية، وسن قوانين تقيد عمل ومطالب المجتمع العربي السياسية، اليمين الصهيوني من استكمال هيمنته على المجتمع.
