أكد رئيس جمعية "الصداقة الفرنسية ـ الفلسطينية" في البرلمان الفرنسي، ميشال إيسيندو، أن "المناقشات جارية داخل البرلمان حول مسألة الاعتراف بفلسطين، وأن الأمور تتسارع من أجل إصدار القرار".
ولفت، في مقابلة مع "العربي الجديد"، إلى أنه "تمكّنّا، كمجموعة اشتراكية، من تأمين تاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، من أجل التصويت على الاعتراف بفلسطين في البرلمان. ونعمل الآن على إعداد نص متوازن كي يلقى أغلبية واسعة ويتم تبنّيه". وتوقّع النائب الفرنس أن يلي عملية التصويت في البرلمان، تصويت آخر في مجلس الشيوخ في ١١ ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأشار إيسيندو إلى أن "اللحظة مؤاتية للاعتراف بدولة فلسطين، ولاتخاذ مثل هذه الخطوة. والبرلمان ومجلس الشيوخ سيدعوان الحكومة للاعتراف بالدولة". وتابع: "إلا أن موقف الحكومة يعود إليها، وهي غير مُلزمة بتبنّي مواقف البرلمان". وشدّد إيسيندو على "تصميم عدد كبير من النواب للذهاب حتى النهاية في تحرّكهم من أجل الحصول على القرار، الذي بات ضرورياً أكثر من أي وقت مضى".
* هل بدأت المناقشة الحقيقية في البرلمان الفرنسي حول مسألة الاعتراف، وما تقييمك لما تم حتى الآن من اجتماعات؟ وما هي خططك للمستقبل القريب بهذا الخصوص كرئيس "مجموعة الصداقة الفرنسية ـ الفلسطينية"؟
أنا أرأس "جمعية الصداقة الفرنسية ـ الفلسطينية"، وأشكّل عنصراً من مجموعة عناصر في هذه العملية، ولست الوحيد الذي يتحرك. الآن بدأت المناقشة والتحرك، وهناك ضجة إيجابية، والمناقشات مستمرة ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان تولي الأمر أهمية كبرى، وهذا أمر جيد.
نحن مصممون للذهاب إلى الأمام وحتى النهاية في تحركنا البرلماني اليوم. كما نتعاون مع بعض الشبكات التي تنقل لنا بشكل فوري ما يحدث في غزة، خصوصاً بعد الذي حدث هناك في شهر يوليو/ تموز الماضي، الأمر الذي شكّل لنا صدمة كبيرة.
واليوم أمامنا مثال وهو السويد، التي اعترفت حكومتها بالدولة الفلسطينية، وكذلك البريطانيين، الذين اعترف برلمانهم بالدولة. وأمام المأزق الحالي، فإن الأميركيين فشلوا، على ما يبدو، في مهمتهم، مهمة السلام في الشرق الأوسط. كما أنه سيكون من الأفضل أن يكون لفرنسا دور بارز على الساحة الدولية في هذا الصراع، الذي يرتبط تاريخه كثيراً بفرنسا، وحتى العصر ما قبل الأخير، كنا في هذه المنطقة مع البريطانيين بين الحرب العالميتين الأولى والثانية. نعم، نحن النواب مصممون وراغبون في الذهاب الى نهاية هذا التحرك في البرلمان، ويمكنني أن أقول إن الأمور تسير بشكل جيد.
* عقدتم لقاءات عدة مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، إليزابيت جيجو، والتقيتم مع عدد من النواب الاشتراكيين بوزير الخارجية لوران فابيوس. ما هي انطباعاتكم، والأجواء التي خرجتم بها حول موقف الحكومة، لأن هناك فرق في المواقف بين البرلمان والسلطة التنفيذية؟
لا نعرف خط أو موقف الحكومة حتى الآن، لذلك لا يمكننا أن نقول إننا لسنا على الموجة نفسها. يرغب البرلمان بأن يكون هناك اعتراف، ويدعو وفقاً للنص، الحكومة إلى الاعتراف. لم تدلِ الحكومة حتى الآن بموقفها حول جوهر الموضوع، ونأمل أن تتمّ الاستجابة لتصويتنا في البرلمان، واذا توصّلنا إلى التصويت كأغلبية، على الحكومة أن تأخذ برأينا. ونأمل أن تذهب العملية إلى نهايتها. وعلينا أن نقول إنه حتى الآن، الحكومة لم تدل برأيها بتأييد أو معارضة المسألة، ولذلك علينا ألا نحكم على موقفها.
* ولكنكم تذكرون ما أعلنه فابيوس حين قال: "سنعترف بفلسطين كدولة، وهو أمر حتمي ولكننا سنختار اللحظة المؤاتية".
اللحظة المؤاتية قد تكون الآن، ولذلك نحن مصممون المضيّ بهذه العملية. تعرفون بالنسبة لموضوع فلسطين أو إسرائيل، فاللحظة دائماً غير مؤاتية، أو تكون دائماً مبكرة أو متأخرة. أتابع هذا الموضوع منذ ٢٠ عاماً وأتساءل متى تكون هذه اللحظة مؤاتية؟ لا يوجد لحظة جيدة ولحظة سيئة، هناك وضع يتدهور وهناك تصعيد في الشرق الأوسط. وآن الأوان للقول للأطراف "كفى". لا يُمكن لنا أن نبقى على هذه الحالة وفوق ذلك كله، أن المنطقة برمتها تواجه تصعيداً: العراق، وسورية، ولبنان وكل المنطقة. لا يمكننا أن نؤكد أن ما يحدث حول المنطقة هو مرتبط كلياً وبشكل مباشر بالصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، ولكن يُمكننا إبداء الشكوك حول هذه المسألة.
* ما هي الخطوط العريضة التي تركزون عليها في النص؟
إن النقاط الثلاثة التي نتناولها في النص، هي حدود 1967 والقدس الشرقية كعاصمة ودولة فلسطينية كاملة.
* ماذا عن الاستيطان؟
من المؤكد أن الاستيطان سيكون أحد العناصر. سمعنا قرار الحكومة الاسرائيلية بإنشاء ٥٠٠ وحدة سكنية إضافية في القدس الشرقية. عزّز هذا الأمر من قناعتنا بأن مواصلة الاستيطان عقبة رئيسة أمام السلام، وهي تُعرقل مسألة الدولتين، وأن تكون الدولة الفلسطينية قابلة للعيش.
* ما هو التحرك الذي ستقومون به في المرحلة المقبلة؟
نركّز عملنا على الانتهاء من النص ونعمل على أن يكون متوازناً وألا يكون مؤيداً لأي من المعسكرين، فهذا ليس هدفنا. نحن نؤكد أننا أصدقاء للفلسطينيين وأصدقاء للإسرائيليين، وبالتالي ينبغي التوصل الى صيغة متوازنة ترضى بها أغلبية البرلمانيين حتى يتم تبنّي القرار في البرلمان. وهدفنا أيضاً أن يتم تبنيه في مجلس الشيوخ في ١١ ديسمبر بالشروط نفسها. سيكون رائعاً أن يصوّت البرلمان ومجلس الشيوخ على النص.
* ما هي الأجواء داخل البرلمان يساراً ويميناً؟
لدينا أصوات كافية بين الاشتراكيين، ولكن المهم أن تلتحق بنا مجموعات أخرى، بما في ذلك المعارضة وحزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية". سيكون هناك نواب من بينهم سيصوّتون عليه، حتى وإن لم تُشكّل الأغلبية. أعتقد أن معظم الاشتراكيين سيصوتون عليه بأغلبية واسعة. (عدد النواب الاشتراكيين في البرلمان ٢٩٠
ونواب اليمين ٢٤٠).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
