اتفاق لإعمار غزة بلا رفعٍ للحصار...والسلطة لم تتسلّم أموالا

سرق ملف إعادة اعمار قطاع غزة الأضواء، مساء الثلاثاء، وسط حال من الترقّب عن مصير المفاوضات المباشرة والتي تتضمن رفعا للحصار، وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن "اتفاق البدء بإعادة إعمار غزة لا يتضمن رفع الحصار عن القطاع، ولا تحديد لكميات المواد الأساسية اللازمة للبنية التحتية".

وحذرت المصادر "من أن إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة، إضافة لعملية رقابة الامم المتحدة حسب الاتفاق المبرم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأمم المتحدة، سيجعل من عملية إعادة الإعمار الحالية عملية طويلة الأمد".

وأكدت أن "أي اتفاق حالي على إعادة الإعمار يجب أن يُفضي إلى إنهاء حقيقي للحصار، وأن لا يجعل من الترتيبات الأمنية التي تم التوصل إليها ترتيبات دائمة".

وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمد اشتية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الاتفاق يقضي بأن تقوم الأمم المتحدة بإيجاد نظام رقابة على المواد التي تدخل القطاع، لكي لا يجري استخدام ما يسمى الاستخدام المزدوج للبنية التحتية".

وقال اشتية إن "ما نريده هو نظام رقابة في ظل رفع شامل للحصار، وليس تسهيلات على الحصار عبر وجود الرقابة". وأكد أن "الهم الرئيسي للقيادة الفلسطينية هو رفع الحصار عن قطاع غزة، وبعد ذلك نحن مستعدون للتعامل مع أي موضوع".

وأشار اشتية، وهو رئيس فريق عمل خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة "إلى أن الاتفاق المبرم بين السلطة وإسرائيل والأمم المتحدة سيرفع من عدد شاحنات البضائع التي تدخل القطاع، وأن مواد البناء من المتوقع ان تصل عبر الأردن ومصر وإسرائيل".

يذكر أن عدد شاحنات البضائع والبنية التحتية التي كانت تصل يوميا إلى قطاع غزة قبل الحصار نحو 1200 شاحنة، فيما انخفضت بعد الحصار إلى 400 شاحنة تحمل الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، روبرت سيري أعلن، يوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، عن التوصل إلى اتفاق مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول إعادة إعمار قطاع غزة. لكن الاتفاق كان غامضاً في كثير من جوانبه ما تسبب في إحجام مسؤولي السلطة الفلسطينية عن التعليق عليه فوراً.

وأكد سيري، أن الأمم المتحدة "توسطت للتوصل إلى اتفاق، بين إسرائيل والفلسطينيين، حول دخول مواد البناء إلى غزة لضمان عدم استخدامها من قبل حماس لأغراض أخرى" على حد تعبيره. وأضاف المسؤول الأممي، أمام مجلس الأمن، أن الاتفاق حول مراقبة إمدادات مواد البناء "يجب أن يتم تنفيذه فوراً من دون تأخير".

ويسمح الاتفاق الذي أعلن عنه سيري خلال اجتماع مجلس الأمن، للشركات الخاصة، بالدخول الى غزة لإعادة بناء القطاع بعد العدوان. ووصف سيري الدمار الذي حلّ بغزة جراء العدوان بأنه "صادم فعلاً"، إذ دُمّر أو تضرر بشدّة نحو 18 ألف منزل، فيما لا يزال 65 ألف فلسطيني في الملاجئ التي تُديرها الأمم المتحدة، كما أن 100 ألف لا يزالون بلا مأوى، بحسب اعتراف المسؤول الأممي.

ودعا سيري، إلى إعادة فتح المعابر والسماح بإدخال مواد البناء، مؤكداً على أهمية التحرك السريع للبدء في عمليات إعادة الإعمار بما يمنح "بارقة أمل لسكان غزة"، على حد تعبيره. وحذّر من أن "الأزمة في غزة لم تنته بعد، والفرصة لتلبية الاحتياجات الملحّة واحلال الاستقرار ضيقة".

ودعا المبعوث إلى التحرك "لتغيير الديناميكيات في غزة بشكل جذري"، لأنه "إذا لم نفعل ذلك، فإن غزة ستنفجر من الداخل، أو أن النزاع فيها سينفجر مرة أخرى، ربما من خلال جولة جديدة أكثر تدميراً وعنفاً من السابق".

ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمراً للمانحين لإعادة إعمار غزة في 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بدعم من النرويج. وتقدّر السلطة الفلسطينية قيمة تكاليف إعادة الإعمار بما بين سبعة وثمانية مليارات دولار.