مصر: تقسيم الدوائر الانتخابية أمام "الدستورية" اليوم

تبدأ المحكمة الدستورية العليا المصرية، اليوم، فحص الدعاوى المطالبة ببطلان قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية"، الذي من شأن صدور حكم بإلغائه، تأجيل العملية الانتخابية المقرر انطلاقها في الأسبوع الثالث من مارس/ آذار المقبل، إلى أجل غير مسمى.

ويتنحى عن جلسات المحكمة الخاصة بهذه القضايا رئيسها المستشار عدلي منصور، بما أنّه كان يتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت، حين أصدر إثنين من القوانين الثلاثة المطعون بعدم دستوريتها، وهما "مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية". وكانت "هيئة مفوضي المحكمة"، التي تصدر تقارير قضائية استشارية، قد أوصت بإبطال مادتين من هذه القوانين، لكن الأخذ بتوصيتها لن يؤثر على العملية الانتخابية، على العكس من أمر البت في قانون تقسيم الدوائر.

والمادتان اللتين أوصت الهيئة بإبطالهما هما رقم 6 من قانون مجلس النواب، التي تميز وضع السيدات داخل البرلمان وتسقط عنهن العضوية في حالة واحدة فقط مقابل حالتين للنواب الرجال. والمادة رقم 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل نصيب المرشح عضو القائمة من الدعاية الانتخابية يعادل 12 في المائة من نصيب المرشح المستقل.

وقبل ساعات من بدء جلسة المحكمة الدستورية، دارت اتصالات مكثفة بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزيرالعدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي ووزير العدل محفوظ صابر، تمخضت عن اجتماع مطول لمدة 10 ساعات للجنة "وضع قانون تقسيم الدوائر" مع أعضاء من هيئة "قضايا الدولة"، وهم محامي الحكومة وأحد ممثلي "اللجنة العليا للانتخابات"، وتم في نهايته إعداد المذكرة الخاصة بالردّ على توصية بطلان التقسيم.

اقرأ أيضاً (مصر: معركة قانونية مرتقبة حول الدوائر الانتخابية)
وقال مصدر حكومي فضل عدم نشر اسمه لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة واثقة تماماً من عدالة التقسيم الذي وضعته، لأنه مبني على حسابات دقيقة متماشية مع نص الدستور الذي أوجب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، وليس الأخذ بعدد السكان فقط أو عدد الناخبين فقط، كما انتهى تقرير المفوضين".

" لا بديل عن تأجيل الانتخابات حتى نهاية العام على الأقل، بسبب استحالة إجرائها في فترة العطلة القضائية الصيفية "

وأضاف المصدر أن "توصية بطلان القانون قامت على أساس خاطئ هي توزيع المقاعد على الدوائر بذات طريقة توزيعها على المحافظات، وهذا خطأ، لأن القانون اعتمد على عدد السكان والناخبين معاً في توزيع المحافظات، وعلى عدد الناخبين وحدهم في توزيع الدوائر".

وحول استعدادات الحكومة لاحتمال بطلان القانون، أكّد أنّه "لا بديل عن تأجيل الانتخابات حتى نهاية العام على الأقل، بسبب استحالة إجرائها في فترة العطلة القضائية الصيفية، وكذلك بسبب تزامن هذه العطلة مع شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، مما يعوق إنجاز أي مرحلة انتخابية كاملة".
وأشار إلى أن "الحكومة تتوقع الأسوأ، فقد وضعت سيناريو للتعامل مع الحكم ببدء صياغة بعض المسودات الجديدة لقانون تقسيم الدوائر فور صدور الحكم"، لكنه عاد وقال إن "حيثيات المحكمة الدستورية ستكون الأساس الذي نضع عليه القانون الجديد، إذ أبطل الحالي".

وعن توقعات السلطة السياسية للحكم ومدى تعاملها معه في إطار الاستعداد لمؤتمر دعم مصر اقتصادياً المقرر في 13 مارس/ آذار المقبل، ذكر المصدر أن "لا تأثير على استعدادات المؤتمر نهائياً، وإذا تم إلغاء الانتخابات، فالجميع يعلم أن القضاء هو المختص بذلك وليس الحكومة، والمؤتمر لن يؤجل تحت أي بند".

اقرأ أيضاً (الانتخابات البرلمانية المصرية تقترب من مصير التأجيل)
ومن الناحية الإجرائية، فإنّ المحكمة الدستورية تملك سلطة إصدار الحكم اليوم في الدعوى المنظورة أمامها، ويجوز لها أيضاً تأجيل الدعوى لاستكمال سماع المرافعات، أو حجزها للحكم، وذلك كله في غضون 5 أيام، التزاماً بالتعديل الأخير الذي أدخله عدلي منصور خلال فترة رئاسته على قانون المحكمة، لتسريع إجراءات الفصل في القضايا المتعلقة بالانتخابات.