شرع 6 معتقلين فلسطينيين لدى أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، على خلفية ما تُعرف بقضية "منجرة بيتونيا"، في إضراب عن الطعام، اليوم الأحد، احتجاجا على استمرار اعتقالهم منذ 112 يوما.
وقالت أسماء هريش، المتحدثة باسم أهاليهم وشقيقة المعتقل أحمد هريش، لـ"العربي الجديد"، إن المعتقلين الستة اتصلوا، صباح اليوم، بذويهم وأخبروهم بالشروع في الإضراب، مؤكدين الاستمرار حتى الإفراج عنهم.
وأكدت هريش أن المعتقلين فوجئوا، الأربعاء الماضي، بتلاوة لائحة الاتهام عليهم ونقلهم إلى مركز الإصلاح والتأهيل (سجن الشرطة الفلسطينية) في بيتونيا غرب رام الله، رغم الوعود التي تلقّوها بالإفراج عنهم وهم في سجن أريحا شرق الضفة الغربية.
وأشارت هريش إلى أن المعتقلين اعتبروا نقلهم إلى هذا المركز مع المجرمين إهانة لهم، فضلاً عما اعتبروه ظروفا سيئة في السجن، حيث يوضع 15 نزيلا في غرفة واحدة مع المتهمين بقضايا جنائية، وهو ما يرفضونه، في حين توقّعوا نقلهم إلى مركز تابع لجهاز المخابرات العامة في رام الله.
وقال مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة"، مهند كراجة، لـ"العربي الجديد"، إن فريقه سيزور غدا الاثنين المعتقلين، مؤكدا أنهم في مرحلة المحاكمة، وما دام تم تحويل ملفهم إلى المحكمة، وتلاوة التهمة عليهم وإنكارها، وإنهاء إجراءات التحقيق، فلا يوجد أي مانع من إخلاء سبيلهم بكفالة أو ضمانات معينة تراها المحكمة المختصة، مشيرا إلى أن رفض إخلاء السبيل يكون في مرحلة التحقيق للخوف على مجريات التحقيق.
وكانت النيابة العامة الفلسطينية حولت ملف المعتقلين الستة إلى المحاكمة، وقررت توجيه لائحة اتهام لهم نهاية الشهر الفائت، فيما تلت عليهم لائحة الاتهام خلال جلسة المحاكمة الثانية في محكمة بداية رام الله، التي عقدت يوم الأربعاء الماضي 21 أيلول/سبتمبر، والتي احتوت تهمة "تصنيع مواد متفجرة"، من أجل استخدامها لزعزعة الأمن والنظام العامين.
ووصف محامي الدفاع عن المعتقلين ظافر صعايدة، من مجموعة "محامون من أجل العدالة"، في حديث مع "العربي الجديد"، في حينها، لائحة الاتهام بأنها "عامة وفضفاضة، ولا تتضمن وقائع دقيقة حتى يصار إلى اعتبارها لائحة اتهام بالمفهوم القانوني، لذلك يمكن اعتبارها لائحة اتهام سياسية وليست جنائية"، كما قال.
وبيّن صعايدة أن إيراد جملة "زعزعة الأمن والنظام العامين" من دون أي تفاصيل أخرى "يعتبر أمراً عاماً يختلف عن لوائح الاتهام بشكلها القانوني المعروف"، معتبراً أنه "حتى لو كان ما ورد في لائحة الاتهام صحيحا- رغم إنكار المعتقلين للتهمة- فإنه يعد ضمن حق تقرير المصير، وهو من الحقوق الدستورية المكفولة، (في إشارة إلى حق مقاومة الاحتلال).
وأنكر المتهمون، الأربعاء، أمام المحكمة، التهمة المنسوبة إليهم، فيما عارض المحامي طلب النيابة إبراز جلسات الاستجواب للمعتقلين، لأنهم يرفضون التهمة، ويؤكدون أن الإفادات أخذت منهم تحت الضغط والإكراه، وبعضهم تعرّض للتعذيب، وفق ادعاءاتهم في مراكز التوقيف، وأنهم حين مثلوا أمام النيابة العامة كانوا تحت التهديد.
وكانت عائلات المعتقلين قد رفضت، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمام محكمة رام الله في 7 سبتمبر/أيلول الحالي، تحويل ملفهم أمام المحكمة إلى ملف معتقلين جنائيين وتهمة جنائية.
وأكد مدير "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة، خلال مؤتمر صحافي في 17 أيلول/سبتمبر الجاري، برفقة العائلات، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت قرابة 19 شخصاً في الملف الذي عرف بقضية "منجرة بيتونيا"، أفرج عن 11 منهم من دون تحويل ملفاتهم إلى المحكمة.
وكان كراجة قد أكد، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، أن إشاعات كثيرة رافقت حملة الاعتقالات تلك، ومنها ادعاءات بأن المعتقلين حفروا نفقاً لاستهداف السلطة الفلسطينية. لكن، وفق اطلاع فريق الدفاع بشكل متأخر على الملف ولائحة الاتهام والتحقيقات، فإن كل تلك الإشاعات غير صحيحة كما قال، بل وُجِّهَت تهم جنائية لستة من المعتقلين، لكنها تتعلق بوقائع سياسية، وإن جزءاً من التحقيقات معهم كان على خلفية وقائع سياسية اعتقلوا على خلفيتها سابقاً لدى الاحتلال، حيث إنهم بغالبهم معتقلون سياسيون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
