%55 من الأحزاب الأردنية تتوقع تصويب أوضاعها وفق القانون الجديد

توقع 55 في المائة من الأحزاب الأردنية الـ58، اليوم الاثنين، أنها قادرة على "تصويب أوضاعها" وفق قانون الأحزاب الجديد، الذي حدد مهلة تنتهي في 15 مايو/أيار المقبل، لاستكمال الشروط التي تم وضعها، بحسب دراسة أجراها مركز الأمة للأبحاث.

وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن 28 في المائة من الأحزاب تتجه نحو الاندماج مع أحزاب أخرى، وتتجه 3 في المائة نحو الحلّ، بينما لم يكن 14 في المائة منها واثقاً من مآلات الأمور لديها.

واشترط قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، بعد إقراره من البرلمان وصدوره في الجريدة الرسمية في مايو/أيار الماضي، أن لا يقل الأعضاء المؤسسون للحزب، عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن ألف شخص، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب والمرأة عن 20 في المائة، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وألا يقل الحضور الوجاهي عن أغلبية المؤسسين. 

وأظهرت نتائج الدراسة الاستكشافية، التي أجراها مركز الأمة للدراسات، خلال الفترة ما بين 1 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022، باستطلاع آراء قادة الأحزاب أو من ينوب عنهم، أن أهم التحديات التي تواجه الأحزاب في تصويب أوضاعها هو انخفاض القبول الشعبي (19 في المائة من الأحزاب أجاب أن هذا هو التحدي الأساسي)، تبعه التحدي المادي بنسبة 16 بالمائة، ثم التحدي التنظيمي والإجرائي بنسب متساوية وصلت 14 في المائة لكلٍ منهما، يليه عدم كفاية الوقت المحدد لتصويب الأوضاع بنسبة 11 بالمائة، ثم إقبال الشباب على الانتساب للحزب بنسبة 10 بالمائة، يليه إقبال المرأة على الانتساب للحزب بنسبة 8 بالمائة، وحصل تحدي انتشار قاعدة الحزب في المحافظات على نسبة 5 في المائة، فيما سجّل التحدي الأمني نسبة 3 في المائة. 

ورغم أن نتائج الدراسة أشارت إلى تراجع تأثير التحدي الأمني إلى 3 في المائة، إلا أن ارتفاع مستوى تحدي القبول الشعبي، والذي وصل إلى 19 في المائة تتداخل مع التحديات الأمنية، إذ إن من أهم الأسباب وراء العزوف الشعبي عن الانضمام للأحزاب هو الخوف من فقدان الوظائف، أو الحرمان من الحصول على وظائف يطمح إليها المواطنون، وهذا كله مرتبط بالجانب الأمني.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأحزاب الأردنية على هامش الحياة السياسية: نفورٌ رسمي وشعبي

وقال مدير مركز الأمة عاطف الجولاني، لـ"العربي الجديد"، إن الدراسة تعبر عن توقع الأحزاب، وليس بالضرورة أن تكون توقعات الأحزاب دقيقة بنسبة 100 بالمائة، فهم يتوقعون تصويب الأوضاع بما يتلاءم مع رغباتهم، ولكن النتيجة لا تعبر عما سيحصل حتى منتصف شهر مايو/ أيار المقبل، متوقعاً نجاح حوالي 30 في المائة من الأحزاب الأردنية بتصويب أوضاعها مع القانون الجديد، وليس أكثر.

وفيما أشار 3 في المائة من الأحزاب فقط عن وجود تحدي أمني يواجهها، اعتبر الجولاني أن هذه النسبة قليلة، موضحاً أنه عند دراسة  تحدي القبول الشعبي، ظهر بشكل واضح التخوف من الهاجس الأمني من الانتماء للاحزاب، وهذا يعني أن التخوف من قبل المواطنين بشكل أساسي لا القيادات الحزبية. 

من جهته، يقول الكاتب الصحافي ماجد توبة، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه من خلال المتابعة للحالة الحزبية، فإن الكثير من الأحزاب القائمة لن تستطيع تصويب أوضاعها منفردة، متوقعاً قدرة حوالي 10 أحزاب فقط القيام بذلك وتلبية شروط القانون، خاصة قانون عدد المؤسسين. 

وأشار توبة إلى أن أحزاباً تاريخية أردنية حتى الآن لم تستطع تصويب أوضاعها، مضيفاً أنه مع هذه الصعوبات قد تنجح هذه الأحزاب بصعوبة، فيما ستذهب بعض الأحزاب القومية إلى الحل. ورجح الكاتب الصحافي أن "تنجح حوالي 10 أحزاب جديدة أو أقل قليلاً في الإيفاء بالشروط المطلوبة للحصول على الترخيص".

ويرى المتحدث أن "الواقع الحزبي في الأردن صعب جداً بسبب تراكمات التهميش الحكومي والضغوط الرسمية التي تعرضت لها الأحزاب"، لكنه يتوقع "تحسن الواقع الحزبي خلال السنوات المقبلة، أي بعد مرور أكثر من دورة نيابية بعد الانتخابات المقبلة، نتيجة تخصيص مقاعد وحصص خاصة للأحزاب في مجلس النواب (...) ووفق القانون الجديد، سيتم التدرج بزيادة المقاعد الحزبية في البرلمان، ابتداءً من 30 في المائة في المجلس النيابي المقبل، وصولاً إلى نسبة 65 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة حسب القانون الجديد الذي جرى إقراره العام الماضي".