45 برلمانياً ليبياً يطلبون سحب الثقة من الحكومة

علق مجلس النواب الليبي، مساء اليوم الاثنين، جلسته التي خصصها لتقييم أجوبة حكومة الوحدة الوطنية على أسئلة النواب، إلى الأسبوع المقبل للنظر في طلب 45 نائباً لسحب الثقة من الحكومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، في تصريح نشره الموقع الرسمي للمجلس، إن "جلسة اليوم خصِّصت لمناقشة ما ورد من إجابات وردود من قبل الحكومة حول بنود الاستجواب التي وردت في جلسة الأسبوع الماضي".

وأضاف أنه "تم في جلسة اليوم أيضًا إعلان تقدم 45 نائبًا بطلب سحب الثقة من الحكومة، ووفقًا للمادة 194 من القانون رقم (4) لسنة 2014 فإنه يتم النظر في هذا الطلب بعد مرور 8 أيام، وبذلك علقت الجلسة للأسبوع المقبل".

واستمعت رئاسة مجلس النواب إلى تقييم النواب للأجوبة التي قدمتها الحكومة على أسئلة النواب، خلال جلسة الاستجواب التي عقدها الثلاثاء الماضي، وسط اختلاف كبير في آراء النواب بشأن طرح قضية سحب الثقة.

وأكدت مصادر برلمانية من طبرق لـ"العربي الجديد" أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي ترأس جلسة اليوم، وعدد من أنصاره داخل المجلس انتقدوا أجوبة الحكومة، وشددوا على تقصيرها في عملها.

ورغم اعتراض عدد من النواب على ضرورة عدم مناقشة قضية سحب الثقة من الحكومة على خلفية اقتراب موعد الانتخابات المقرر نهاية العام الجاري، إلا أن المصادر ذاتها، التي رفضت كشف هويتها، أكدت أن صالح أعلن في نهاية جلسة اليوم أن الجلسة المقبلة ستناقش طلباً تقدم به عدد من النواب لمناقشة سحب الثقة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ليبيا: رفع الحراسة القضائية عن أموال مسؤولين بنظام القذافي

وتوافقت معلومات المصادر حول رفض صالح لطلب تقدم به بعض النواب رفضوا من خلاله اعتماد رئاسة المجلس لقانون انتخاب رئيس الدولة دون التصويت عليه، مشيرة إلى أن صالح أعلن في نهاية الجلسة أن جلسة الأسبوع المقبل ستناقش إصدار قانون للانتخابات البرلمانية بعد اعتماده لقانون الانتخابات الرئاسية. 

وشارك رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة و27 وزيراً بحكومته في جلسة الثلاثاء الماضي، للرد حول خمسة ملفات، هي مقترح ميزانية الحكومة، وتوحيد مؤسسات الدولة، والكهرباء، وكورونا، والسيولة النقدية، بالإضافة لعدد من الأسئلة الأخرى. ويثير إعلان رئاسة مجلس النواب عن اعتمادها لقانون انتخاب رئيس الدولة دون تصويت من النواب جدلاً.

والخميس الماضي، أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الكريم المريمي، في تصريحات صحافية، أكد فيها إحالة رئاسة المجلس نسخاً من القانون للمفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، ليل الأحد، عن تسلمها رسمياً نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن مجلس النواب، موضحة أن القانون "يتضمن 77 مادة توضّح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع".

من جانبه، كرر المجلس الأعلى للدولة، للمرة الثانية خلال أيام، رفضه إصدار مجلس النواب قانون الانتخابات الرئاسية بشكل منفرد دون إشراكه في إعداده.

ووصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في لقاء متلفز، ليل الأحد، خطوة مجلس النواب بأنها "اعتداء على الإعلان الدستوري للدولة والاتفاق السياسي"، مؤكداً حرص مجلسه على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

بوادر أزمة بين المجلس الرئاسي والحكومة في ليبيا

وقال المشري، خلال اللقاء ذاته، إن مجلس الدولة "لا يرضى أن يتجاوز أي طرف الاتفاق السياسي، وستكون لدينا خيارات أخرى للتعامل مع مجلس النواب"، مشيراً إلى أن القانون اعتمده رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بـ"الأغلبية وليس بالتوافق".

وسبق أن أعلن 22 عضواً في مجلس النواب رفضهم إحالة رئاسة مجلس النواب القانون إلى مفوضية الانتخابات دون التصويت عليه.

وأكد النواب، في بيان مشترك لهم، أن مجلس النواب "لم يصوت على هذا القانون في أي جلسة من جلساته السابقة، ولم يصدر بشأنه أي قرار أو قانون"، موضحين أن "ما حدث في الجلسات السابقة كان مناقشة القانون وإحالته إلى اللجنة التشريعية لغرض إعداد الصياغة النهائية للقانون والتصويت عليه، وهو ما لم يحدث"، وحملوا رئاسة المجلس المسؤولية الكاملة حيال هذه الخطوة.