وجّهت نحو 400 شخصية سورية معارضة للنظام السوري مذكرة سياسية وقانونية إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تضمنت خمسة مطالب تتعلق بوجود روسيا في سورية، وارتكابها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وتطالب الوثيقة، التي قال الموقعون عليها إنهم سيرفعونها أيضاً إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بتفعيل المادة 27، والفقرة الثالثة من المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي توجب منع روسيا من التصويت داخل مجلس الأمن على مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية السورية، كونها طرفا في النزاع، إضافة إلى إحالة الملف السوري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "الاتحاد من أجل السلام" لتدارس ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في سورية، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف إطلاق النار وإنهاء المأساة السورية.
كما طالب الموقعون بضرورة تفعيل المادتين الخامسة والسادسة من ميثاق الأمم المتحدة، واستصدار قرار من الجمعية العامة بتعليق عضوية النظام السوري أو تمتعه بمزاياها، لا سيما بعد ثبوت ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية، واستخدامه السلاح الكيميائي.
كما تطالب المذكرة بتشكيل "هيئة حكم انتقالي" بمعزل عن النظام السوري، الذي رفضها شكلاً ومضموناً، وإصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقضي بإحالة مرتكبي جرائم الحرب في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية، وفتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها كلّ من النظام السوري وروسيا وإيران، أو إنشاء محكمة خاصة لأجل ذلك.
ولفت الموقعون، ومن بينهم رياض الترك، وهيثم المالح، والشيخ أسامة الرفاعي، ورياض حجاب، ورياض سيف، وجورج صبرا، إلى أن الاعتماد على مبدأ "الاتحاد من أجل السلام" في قضية الغزو الروسي لأوكرانيا يُعدّ فرصة يمكن الاستفادة منها في الملف السوري، حيث كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بأغلبية الثلثين على مطالبة روسيا بوقف غزوها ضد أوكرانيا فوراً، وسحب قواتها العسكرية دون شروط من الأراضي الأوكرانية.
ويرى سياسيون سوريون أن في هذا المبدأ فرصة لتحقيق نوع من العدالة الدولية بحق آلاف الضحايا السوريين، وهي الحصول على قرار من الجمعية العامة بجلسة استثنائية، يناصر القضية السورية، ويلزم الدول الفاعلة بتطبيق بنوده دون مماطلة أو تحايل، خاصة أن روسيا استخدمت حق النقض 16 مرة حتى الآن ضد مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية السورية، التي طُرحت على مجلس الأمن منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، ما أدى إلى "تعطيل ممنهج لدور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلام، وبالتالي استمرار المعاناة المتفاقمة للشعب السوري، وما رافق ذلك من استخدام نظام بشار الأسد وروسيا للأسلحة المحرمة دولياً، وإقدامه على ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التهجير القسري، دون أن يطاوله العقاب حتى الآن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
