مصر: أزمات النظام ترفع أسهم تأجيل الانتخابات

يتزايد القلق في أوساط اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات التشريعية في مصر، من خطر تأجيلها، مع تزايد التصريحات في هذا الشأن، والتي كان آخرها إعلان وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، في تصريحات صحافية، أن قبول المحكمة الدستورية أي طعن على قوانين الانتخابات التشريعية يعني بالضرورة تأجيلها إلى موعد غير مسمى، مؤكداً بذلك ما نشرته "العربي الجديد" منذ صدور أول تصريح من محكمة القضاء الإداري بالطعن على دستورية قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر أمام المحكمة الدستورية العليا.

ويكشف مصدر في اللجنة القضائية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "اللجنة لم تتلقَ أي توجيهات من السلطة السياسية بشأن تأجيل الانتخابات، لكن المؤشرات القادمة من المحكمة الدستورية ليست مطمئنة، على الأقل لأنها ستفصل في الطعون المقامة أمامها بعد إغلاق باب الترشح، ما يعني أن بطلان أي نص سيؤدي حتماً لتأجيل الانتخابات أو إعادة فتح باب الترشيح في وقت لاحق".

ويشير المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن المحكمة الدستورية بدأت فعلاً بدراسة قانون تقسيم الدوائر بواسطة هيئة مفوضيها، وأن الدراسة المبدئية كشفت وجود عدة مشاكل في المساواة بين محافظات توجد فوارق كبيرة بين عدد السكان والناخبين فيها، بالإضافة إلى دمج بعض الدوائر التي توجد استحالة جغرافية للتقارب بينها، بحجة تقارب وضآلة عدد السكان في كل منها.

ويلفت إلى أن هناك خلافاً داخل المحكمة حول جدية الدفع بعدم دستورية اتباع نظام القوائم المغلقة المطلقة في ما يخص 120 مقعداً في البرلمان، باعتبار أن هذا النظام لا يمنح الناخب فرصة كافية لاختيار مرشحيه، ويجبره على انتخاب مرشحين لا يعرفهم، وليس بينه وبينهم أي صلة جغرافية نظراً لأن دوائر القوائم تضم عدة محافظات وليس دوائر في محافظة واحدة.

ويُبدي المصدر "قلق اللجنة الشديد" من إمكانية تأجيل الانتخابات، ما قد يمنع إجراءها قبل نهاية العام القضائي الحالي المقررة في 30 يونيو/ حزيران المقبل، وذلك بسبب صعوبة إجراء الانتخابات بالتزامن مع فصل الصيف في ظل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، ما سيُرجّح تأجيلها إلى نهاية العام أو ما بعد ذلك.

يُذكر أن المحكمة الدستورية تلقت دعوى جديدة، أمس الأول، تطعن بقانون مجلس النواب فيما تضمنه من حظر ازدواج جنسية المرشح للبرلمان، وعدم تخصيص دوائر انتخابية للمصريين في الخارج، ودمج ترشحهم مع المرشحين العاديين.

       [إقرأ أيضا: قضاء مصر يربك الانتخابات بإلغاء الكشف الطبي على المرشحين]

وكانت أحكام قضائية عديدة في ظل العمل بدستور 1971 قد صدرت بحظر ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان، وبناءً على إحداها أُبطلت عضوية النائب الأسبق رامي لكح عام 2001، إلا أن دستور 1971 لم يكن يمايز بين وضع الجنسية بالنسبة لرئيس الجمهورية والنائب البرلماني.

وبذلك ارتفع عدد الدعاوى التي تنظر فيها المحكمة الدستورية بالطعن في قوانين الانتخابات المقرر انطلاقها في الأسبوع الثالث من مارس/ آذار المقبل، إلى 5 دعاوى، ومن المنتظر رفع دعوى سادسة قريباً.

وتقول مصادر في المحكمة الدستورية العليا إن هيئة مفوضي المحكمة بدأت أمس الأول النظر بالدعاوى الأربع التي تلقتها بشأن قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر.

وترجّح المصادر أن تفصل المحكمة في هذه الدعاوى خلال الأسبوع الرابع من الشهر الحالي، أي بعد إغلاق باب الترشح، مؤكدة أن قبول أي طعن على قانوني تقسيم الدوائر أو مجلس النواب سيعني تأجيل الانتخابات التي جرى فتح باب الترشح لها الأحد الماضي.

وعلى الصعيد السياسي، تلفت مصادر حكومية إلى أن "الدولة تنتظر كلمة المحكمة الدستورية العليا في القضايا المقدّمة أمامها"، مشيرة إلى أن "المحكمة تنأى بنفسها عن الوضع السياسي والمشاكل القائمة في ما يتعلق بتشكيل القوائم الانتخابية وتعثّر تكوين قائمة موحّدة كما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وتشير المصادر التي تتولى مناصب بارزة في وزارتي الداخلية والمالية، إلى أن "الدولة ليست متمسّكة بالانتخابات بقدر تمسكها بإقامة مؤتمر دعم مصر الاقتصادي في موعده، فإن له الأولوية، والسيسي يتمسّك بإنجاحه بغض النظر عن مسألة الانتخابات".

وتلفت المصادر نفسها إلى أن "الانتخابات إذا تم تأجيلها بموجب حكم قضائي بشأن القوانين المنظمة لها، فتنفيذ الحكم سيكون نقطة إيجابية تُحسب لمصر وليست ضدها أمام الرأي العام العالمي"، مؤكدة أن "التعثّر في تشكيل القائمة الموحّدة وتهديد بعض الأحزاب بالانسحاب من السباق، يساهم بالتأكيد في رغبة الدولة في تنفيذ أي حكم قضائي يؤدي إلى التأجيل حال صدوره".

وتؤكد المصادر أن قائمة "في حب مصر" التي تضم عدداً من رموز القائمة الوطنية التي كان يعكف كمال الجنزوري على تشكيلها، هي الأوفر حظاً للفوز بانتخابات القوائم والحصول على معظم مقاعدها الـ120 في حال إجرائها، وذلك لأنها مدعومة مالياً من رجل الأعمال نجيب ساويرس، وتضم عدداً من الوجوه المعروفة سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير 2011.