"أمن الدولة" المصرية توجه 6 اتهامات إلى حسن نافعة

ونسبت نيابة أمن الدولة إلى نافعة في القضية الجديدة "مشاركته جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أهدافها مع علمه بأغراضها"، و"ارتكابه إحدى جرائم تمويل الإرهاب بتلقي أموال بقصد الإضرار بمصلحة قومية"، و"قبوله وأخذه أموالاً بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للدولة المصرية"، و"الإخلال بالأمن والسلم العام تنفيذاً لغرض إرهابي، على الرغم من كونه موظفاً عاماً".

كما ادعت نيابة أمن الدولة إذاعة نافعة "أخباراً وبيانات وشائعات كاذبة عمداً، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، و"استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق".

واستندت تحقيقات النيابة إلى بلاغ تقدم به المحامي المحسوب على النظام الحاكم طارق محمود، إلى النائب العام في أبريل/نيسان الماضي، قيد تحت رقم 4475 لسنة 2019، والذي اتهم فيه نافعة بالتحريض على الدولة المصرية، والإساءة إليها، ونشر أخبار كاذبة، وتلقي تمويلات من الخارج.

وزعم البلاغ أنّ نافعة حضر مؤتمراً عُقد في تركيا، ضم جميع قيادات "جماعة الإخوان المسلمين المقيمة" في الخارج، "بهدف الإساءة لوضع مصر الخارجي، والتحريض عليها في المحافل الدولية، والاستقواء بالخارج، عبر نشر أخبار كاذبة، ومعلومات مغلوطة وملفقة، أطلقها أستاذ العلوم السياسية خلال كلمته في المؤتمر، نظير تلقيه تمويلات نقدية مباشرة قبل توجهه إلى تركيا".

كما ادعى البلاغ أنّ نافعة "حرّض على مؤسسات الدولة المصرية تحريضاً مباشراً، واتهمها باتهامات كاذبة، منها مسؤوليتها عن وقائع الإخفاء القسري، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، واحتجاز المعتقلين السياسيين داخل السجون المصرية من دون محاكمات، ما أساء إلى سمعة مصر داخلياً وخارجياً".

واعتقل نافعة بالتزامن مع الانتفاضة التي بدأت في مصر، يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي، للمطالبة برحيل نظام عبد الفتاح السيسي، ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين والأكاديميين، من بينهم رئيس حزب "الدستور" السابق الصحافي خالد داوود، ونائب رئيس حزب "التحالف الشعبي" عبد الناصر إسماعيل، والأمين العام لحزب "الاستقلال" د. مجدي قرقر، والمتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان د. حازم حسني.