22 نائباً كويتياً يؤكدون في بيان على أهمية جلسة البرلمان القادمة

أصدر 22 عضواً في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مساء الخميس، بياناً مشتركاً، أكّدوا من خلاله على أهمية جلسة البرلمان القادمة في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، كونها تتضمن "قضايا مستحقة للإصلاح السياسي وتحسين معيشة المواطنين"، وأعلنوا رفضهم "التلويح بحلّ المجلس" لعبور الخلافات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وجاء في البيان: "انطلاقاً من المسؤولية الدستورية والتاريخية الملقاة على عاتقنا كأعضاء في مجلس الأمة في هذه المرحلة الهامة من حاضر وطننا العزيز، والتي نسعى فيها لتحقيق إصلاحات عامة حقيقية وجادة، نؤكد -نحن الموقعون- أن جلسة 10 يناير القادمة هامة تتضمن قضايا مستحقة للإصلاح السياسي وتحسين معيشة المواطنين".

وأكّد على أنه "يجب أن تكون جميع جلسات مجلس الأمة القادمة بالأهمية ذاتها، تحقيقاً للإنجاز التشريعي والإصلاح التنموي والسياسي، تلبيةً لتطلعات الشعب وأولوياته"، وأضاف: "لا يمكن اختزال أولويات الشعب بتشريعات بعينها دون غيرها، فتخفيف معاناة المواطنين حق، وتحسين المستوى المعيشي واجب، والمطلوب أداء المهمة وفق دراسات جادة وحقيقية بجدول زمني معلوم ومحدد، وليس الاكتفاء بإبراء الذمة".

وأعرب الموقعون على البيان عن رفضهم "التلويح بحلّ المجلس لعبور كل خلاف سياسي"، حيث "لن يزيدنا ذلك إلا ثباتاً وتأكيداً على استخدام أدواتنا الدستورية"، وشدّدوا على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم التعامل مع الخلافات إلا من خلال الأطر التي رسمها الدستور، عبر احترام حق ممثلي الأمة بالتشريع والرقابة".

وأشاروا إلى أن "الديمقراطية هي الخيار والمسار الذي ارتضاه الحكم والشعب الكويتي، جيلاً بعد جيل، عبر مبدأ فصل السلطات مع تعاونها، وهو القسم الذي لا حياد عنه أمام الله ثم الشعب".

والموقعون على البيان هم: ممثلو "الحركة الدستورية الإسلامية" (وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت)، النواب أسامة الشاهين وحمد المطر وعبد العزيز الصقعبي، وممثل "تجمع ثوابت الأمة" (السلفي)، النائب محمد هايف المطيري، وممثل "التجمع السلفي" النائب حمد العبيد، والنائب السلفي المستقل عادل الدمخي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الكويت.. لقاء "إيجابي" بين الحكومة وأعضاء من البرلمان

كما وقّع على البيان ممثلو "التآلف الإسلامي الوطني" (الشيعي)، النواب أحمد لاري وخليل أبل وهاني حسين شمس، ونواب "كتلة الـ4" حسن جوهر وعبد الله المضف ومهند الساير ومهلهل المضف.

وشارك في التوقيع على البيان كل من النواب المستقلين خالد المونس العتيبي، وحمدان العازمي، والصيفي مبارك الصيفي، ومحمد الحويلة، ومبارك الحجرف، وعبد الكريم الكندري، وثامر السويط، وعبد الله الأنبعي، وجنان بوشهري.

يُذكر أن بعض الموقعين على البيان حضروا إلى الاجتماع التنسيقي بين رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف والنواب، يوم الثلاثاء الماضي، بينما لم يحضره آخرون لأسباب مختلفة، معظمهم بسبب وجودهم خارج البلاد.

وعُقد الاجتماع بين رئيس الحكومة وبرفقته 5 من الوزراء، مع أعضاء مجلس الأمة، وحضره 22 نائباً، بهدف التنسيق حول القوانين المُتفق عليها من قِبل الطرفين، لإقرارها في المرحلة المقبلة كأولويات على سواها، وتقريب وجهات النظر حول القوانين المختلف بشأنها، بعد دعوة وجّهها رئيس المجلس أحمد السعدون، بناءً على طلب من الحكومة، إلى النوّاب.

وأخطرت الحكومة النواب خلال الاجتماع بأنها تضع فيتو على قانون شراء قروض المواطنين لدى البنوك وإسقاط الفوائد مقابل استقطاع بدل غلاء المعيشة، والذي من المقرر مناقشته في جلسة البرلمان القادمة في 10 يناير، بعدما فوجئت باستعجال إدراجه على جدول أعمال الجلسة السابقة، وطلبت تأجيله لمدة أسبوعين بناء على المادة 76 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ما قد يدشن بداية الشرخ في العلاقة بين الحكومة والبرلمان.

وينتظر جلسة البرلمان القادمة جدول أعمال ساخن، فإلى جانب مناقشة قانون شراء قروض المواطنين، من المقرر أيضاً مناقشة قانون زيادة المعاشات التقاعدية، ومناقشة إلغاء قانون "منع المسيء" من الترشح للانتخابات، والتي لا تلقى القبول الكافي من الحكومة.

وكشفت مصادر نيابية، لـ"العربي الجديد"، أن "عدداً من النواب بادروا بجمع عدد كاف للتصويت على إحالة قانون إسقاط القروض إلى اللجنة المالية، من أجل مزيد من الدراسة القانونية والفنية والمالية، بهدف منح الحكومة متسعاً من الوقت، بدلاً من توريطها بالموافقة على القانون، أو إشعال أزمة سياسية برفضه، واستثمار الفترة الحالية لإقرار قوانين أخرى في صالح المواطنين"، خاصة في فترة الوئام التي يعيشانها معاً.