حكومة "الوفاق" ترفض اجتماعاً للجامعة العربية دعت له مصر

وجاء موقف السيالة، وفق بيان للخارجية الليبية، في اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، رئيس المجلس التنفيذي للجامعة العربية، يوسف بن علوي. وأفاد البيان بأن سيالة أبلغ بن علوي "رفض ليبيا دعوة مصر لعقد اجتماع وزاري للجامعة العربية عبر تقنية الفيديو".
وأضاف أن سيالة أبلغ بن علوي أيضاً، أن "ليبيا هي المعنية بالاجتماع، وأن القاهرة لم تلتزم بالقواعد الإجرائية في الدعوة له، باعتبار أن ليبيا لم تُستشر في ذلك، كما أن الملف يحتاج إلى نقاشات ومداولات معمقة لا مجرد اتصال بالفيديو".
ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة عن مصدر في وزارة الخارجية الليبية، قوله في وقت سابق أمس الجمعة، إن بلاده ترفض عقد الاجتماع ذاته، كما أنها "تحتفظ بحقها في الطعن في أي وثيقة قد تصدر عن أي اجتماع".
والجمعة، أعلن الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أنّ الأمانة العامة للجامعة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس".
وقال، في تصريح، إنه يجري حالياً التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية، سلطنة عمان، لتحديد موعد الاجتماع، والمتوقع له أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول.

كما أعربت الجامعة عن إدانتها لواقعة احتجاز وسوء معاملة عدد من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة الليبية، وفقا لما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً.
ورحب مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقرار وزير العدل في حكومة "الوفاق"، بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بالمقابر الجماعية، ودعت الجامعة إلى الحرص على حماية مواقع هذه المقابر من العبث، لحين التعرف على هوية الضحايا وأسباب الوفاة وإعادة جثامينهم إلى ذويهم.
ونبّه المصدر إلى خطورة تكرار أعمال القتل الانتقامية على النسيج المجتمعي الليبي وعلى فرص نجاح المسار السياسي وجهود وقف إطلاق النار، كما نبّه إلى عدم مشروعية أساليب احتجاز وإهانة وتعذيب المدنيين، سواء كانوا من الليبيين أو من جنسيات غير ليبية كوسيلة لإيصال رسائل سياسية.