تركيا تقرّ قانوناً مثيراً للجدل لإطلاق سراح آلاف السجناء بسبب كورونا

أقرّ البرلمان التركي مساء الإثنين قانوناً مثيراً للجدل، يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كورونا (كوفيد-19)، لكنّه يمنع إطلاق سراح سجناء سياسيين. وأعلن البرلمان أنّ "المشروع بات قانوناً بعد إقراره".

وانتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية النص، لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب. ودانت تلك المنظمات أيضاً عدم شمول التدبير الجديد العديد من الصحافيين، والمعارضين السياسيين، والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي والذين لم يخضعوا بعد للمحاكمة. ومن بين هؤلاء متّهمون قيد المحاكمة أو ينتظرون بدء محاكماتهم، وموقوفون ينتظرون توجيه اتّهامات رسمية إليهم تمهيداً لمحاكمتهم.

" انتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان، النص، لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مكافحة الإرهاب "

وقال المسؤول في منظمة العفو الدولية أندرو غاردنر لوكالة "فرانس برس"، إنّ "العديد من الأشخاص القابعين في السجون لأنّهم مارسوا حقوقهم - وهم لم يرتكبوا أيّ جريمة - مستثنون (من إجراء الإفراج عنهم) لأنّ الحكومة تختار استخدام قوانين مكافحة الإرهاب المرنة جداً والمفرطة في الاتّساع والغموض". ومن بين هؤلاء المسجونين رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا، والسياسي الكردي المعارض صلاح الدين دميرطاش.

وطلب أحد محامي دميرطاش، محسوني كارامان، أخيراً إطلاق سراح موكله لأسباب صحية، لكن لم يتخذ أي قرار بهذا الصدد حتى الآن. ودميرطاش، الرئيس السابق لحزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض، عانى في ديسمبر/كانون الأول من آلام في الصدر وصعوبات في التنفس، وتلقى علاجاً سريعاً في السجن. واعتبر المحامي، في حديث لـ"فرانس برس"، أن القانون الجديد "غير عادل وغير قانوني".

وأطلقت الحكومة التركية حملة قمع واسعة في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016. ودميرطاش واحد من عشرات آلاف الأشخاص المحتجزين بسبب اتهامهم بالارتباط بمنظمات كردية مسلحة غير شرعية، أو بالحركة التي يتزعمها الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. وتتهم أنقرة غولن بتدبير محاولة الانقلاب، لكنه ينفي ذلك نفياً قاطعاً.

تجاهل المعارضة

ويتعلق القانون الجديد بعدة فئات من السجناء، بينهم المتقدمون في السن ومن يعانون من مشاكل صحية والنساء الحوامل. لكنه لا يشمل مرتكبي جرائم القتل أو جرائم جنسية وتجار المخدرات.
وقالت الناشطة في منظّمة العفو الدولية في تركيا، ميلينا بويوم، في تغريدة عبر "تويتر"، إنّ القانون أُقرّ بأغلبية 279 صوتاً مقابل 51 صوتاً. وأضافت أنه خلال النقاشات البرلمانية على مدى عدة أيام سبقت التصويت في البرلمان، "رفض تماماً أي عفو يشمل المعارضة".

Twitter Post

وأكد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم حين طرح مشروع القانون أن 45 ألف شخص سيجري الإفراج عنهم بموجبه في إطار عملية إفراج مبكر مشروط، وسيرفع العدد إلى 90 ألفا مع احتساب السجناء الذين سيوضعون قيد الإقامة الجبرية.

وأعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غول، أمس الاثنين، أن ثلاثة سجناء توفوا جراء إصابتهم بكوفيد-19، من أصل 17 سجيناً مصاباً. ويعالج 13 سجيناً في المستشفى وهم في حالة جيدة، لكن سجينا آخر يعاني من أمراض سابقة نقل إلى العناية المركزة، كما أفاد الوزير.

(فرانس برس)