حرب اليمن: 5 سنوات في مستنقع بلا حدود

سلسلة انتكاسات
شهد العام الحالي سلسلة من الانتكاسات العسكرية والسياسية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وبدا أن الإنجازات التي تحققت خلال سنوات الحرب الأولى في طريقها للتبخّر دفعة واحدة، وسط تزايد السخط الشعبي بسبب إطالة أمد الحرب وعدم ظهور نتائج قد تدفع لإنهائها.

خلال شهر ونصف فقط، وتحديداً منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى مطلع مارس/ آذار الحالي، توالت الانتكاسات العسكرية، إذ خسرت الشرعية مساحات واسعة، ابتداء من مديرية نهم شرق صنعاء، وصولاً إلى مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف قرب الحدود السعودية.

ومنذ عام 2017، وعقب سيطرة الشرعية على مديرية نهم، ظلّ التحالف يردد باستمرار أن قواته باتت على بُعد 35 كيلومتراً من مطار صنعاء الدولي، واستمرت تلك المنطقة أبرز جبهات الاستنزاف للحوثيين لأكثر من 3 أعوام، حتى انقلبت المعادلة، وبدلاً من التوجّه نحو مطار صنعاء، تراجعت الشرعية إلى صحراء خُب والشعف، آخر معاقلها في محافظة الجوف.

ووفقاً لمصادر عسكرية متطابقة تحدثت لـ"العربي الجديد"، فقد ترك التحالف عشرات المدافع ومخازن الأسلحة والمدرعات الحديثة في جبال نهم كغنائم سهلة للحوثيين، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر، لكنه تنبّه للأمر عند سقوط محافظة الجوف، وأخلى مقرّ قواته في مدينة الحزم قبل اجتياح الحوثيين لها. وأعلن الحوثيون، في منتصف مارس/ آذار الحالي، السيطرة شبه الكاملة على محافظة الجوف، باستثناء مناطق في مديرية خُب والشعف، ومناطق أخرى في صحراء الحزم، ومنذ أسابيع باتت الصحراء مسرحاً للمعارك بين الحوثيين وقوات الشرعية.

وبعد خسارة نهم كآخر وجود لها في محافظة صنعاء وغالبية محافظة الجوف، يبدو أن الشرعية، المدعومة من التحالف، في طريقها لخسارة محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز. وطبقاً لمصادر "العربي الجديد" تواصل جماعة الحوثي حشد آلاف المقاتلين عند تخوم مأرب، وخلال الأيام الماضية نفذت هجمات من محاور عدة في صرواح ومجزر وقانية التي تربط مأرب بالبيضاء، لكنها لم تحقق اختراقاً نوعياً بعد، جراء الضربات الجوية للتحالف.

ويخشى مراقبون أن تفرّط الشرعية بمحافظتي الجوف وتعز، وهي آخر المعاقل البارزة لها في محافظات الشمال اليمني، خصوصاً أن كل المحافظات الجنوبية والشرقية المحررة من الحوثيين لا تخضع عملياً لسيطرتها بل تديرها قوات انفصالية موالية للإمارات. وحاولت السعودية خلال العام الماضي سحب آلاف الجنود اليمنيين للدفاع عن حدودها الجنوبية المحاذية لمعاقل الحوثيين في صعدة، لكنها فشلت بعد استعادة الحوثيين مناطق واسعة في كتاف والبقع قبالة نجران وجازان. وخلال هذا العام سيكون عليها الدفاع عن حدودها من جهة محافظة الجوف بعد توغّل الحوثيين إليها.

لا تغييرات جذرية
باستثناء سيطرة الحوثيين على نهم والجوف، ومديريات في معاقلهم بمحافظة صعدة وكذلك مناطق في شمال الضالع وتخوم مأرب، لم تتغيّر خارطة السيطرة والنفوذ بشكل جذري خلال العام الأخير من الحرب، في ظل تراجع التأييد الداخلي للتحالف الذي تتزعّمه السعودية واتهامه بالفشل، وفقاً لمراقبين. وأكد الباحث والمحلل السياسي اليمني، عبد الناصر المودع، أنه بعد مرور خمس سنوات من الحرب، يمكن القول إن السعودية والتحالف الذي أنشأته فشلا بشكل كبير في تحقيق الأهداف التي تشكّل التحالف من أجلها، لافتاً إلى أن أهم مظاهر ذلك الفشل تتجلى في إطالة أمد الحرب. وأضاف المودع في تصريحات لـ"العربي الجديد": "كان الاعتقاد السائد غداة الحرب بأنها لن تستغرق أكثر من بضعة أسابيع، لكن السعودية فشلت في ذلك، وهو ما تسبّب بتراجع التأييد الداخلي بعد أن طالت العمليات العسكرية وتشتتت أهدافها وأصبحت غير مفهومة لدى الغالبية العظمى ممن أيّدها".

وأشار الباحث اليمني إلى أن من مظاهر فشل التحالف التفكك الذي ضربه، ولم يعد هناك سوى السعودية فيه، بعد أن سحبت الإمارات قواتها من محافظات مختلفة، مرجّحاً أن أبوظبي قامت بذلك عبر تفاهمات مع طهران، حفاظاً على مصالحها الاقتصادية. وفي ما يتعلق بأحاديث قادة الشرعية والتحالف عن أبرز منجز لهم؛ وهو التصدي للمد الإيراني، ذكر المودع أن الحسنة الوحيدة لتدخّل التحالف تتمثّل في أنه نجح في منع الحوثيين من السيطرة الكاملة على اليمن أو معظم مناطقه وبالذات مناطق الثروة النفطية والغازية. واستدرك "كذلك حالت الحرب دون أن يحصل الحوثيون على اعتراف خارجي بسيطرتهم على الدولة اليمنية وفرضت عليهم حصاراً منعهم من الحصول على دعم دولي صريح كان من المرجح أن يجعل قدرتهم في ضرب اليمنيين كبيرة، كما هو حاصل مع نظام بشار الأسد".

خيبات سياسية
بعيداً عن الانتكاسات العسكرية، كانت الخيبات حصاد المعارك السياسية التي خاضها التحالف  ضد الحوثيين خلال الفترة القليلة الماضية، ومع كل بادرة انفراجة يستبشر بها الشارع اليمني ويقول إنها مفتاح لإنهاء الصراع الدامي، تكون الصدمة بعودة الأمور إلى مربعها الأول أو مراوحتها في نقطة اللاحرب واللاسلم، كما هو حاصل في اتفاق استوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2018. وبعد مرور نحو 15 شهراً على توقيعه، يبدو اتفاق الحديدة مهدداً بالانهيار أكثر من أي وقت مضى، وخصوصاً بعد سحب القوات الحكومية ممثليها من لجنة التهدئة ولجان مراقبة الحديدة، بعد اتهامات للحوثيين بقنص ضابط رفيع موالٍ للشرعية، مطلع مارس الحالي.

وفي عدن، يمرّ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمني والانفصاليين المدعومين من الإمارات في امتحان صعب، فالاختبار السياسي الأبرز للسعودية بات هو الآخر مهدداً بالفشل، مع تصعيد القوات الانفصالية المدعومة من الإمارات وإعادة تموضعها مجدداً في عدد من مناطق محافظة أبين، كانت قد انسحبت منها في الشهرين الماضيين، فضلاً عن رفض قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" تمكين قوات دربتها السعودية من تولي مهامها بتأمين مطار عدن.
وتحاول الرياض إرضاء الانفصاليين عبر الرضوخ لمطالبهم، وفي الأيام الماضية اتهم سفيرها في اليمن، محمد آل جابر، القوات الحكومية بخرق اتفاق الرياض والإعلان عن ساعة الصفر لاجتياح عدن، ودعاها للتوجّه إلى مأرب والجوف، في تبنٍّ ضمني للخطاب الذي ينادي به القادة الانفصاليون بانسحاب قوات الشرعية من محافظات الجنوب حتى يكون باستطاعتهم بسط السيطرة الكاملة عليها.

وبحسب الباحث المودع، فإن حالة التشظّي الحاصلة داخل التحالف والشرعية مكّنت الحوثيين والمليشيات الأخرى من التطاول وفرض كلمتها. وقال إن "قيام السعودية بتأسيس شرعية حقيقية بديلة عن السلطة الافتراضية التي تعيش في فنادق الرياض سيكون كفيلاً بإعادة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية شمالاً وجنوباً"، في إشارة إلى ضرورة طي صفحة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته.

كيف تغيّرت المعادلة؟
في منتصف إبريل/ نيسان 2015، أي بعد أقل من شهر على انطلاق العمليات العسكرية، ظهر المتحدث السابق للتحالف السعودي الإماراتي، أحمد عسيري، يتحدث بزهو، في مؤتمر صحافي، عن تنفيذ 2500 غارة جوية خلال 25 يوماً استهدفت مواقع الحوثيين، وزعم أنها قد نجحت في تدمير 80 في المائة من مستودعات الأسلحة الخاصة بالجماعة، فضلاً عن تحييد 95 في المائة من دفاعاتها الجوية. جزم العسيري حينها بتدمير كامل الصواريخ البالستية الحوثية، وقال "لن تشكّل تهديداً على دول الجوار بعد الآن". لكن كل تلك الثقة تبددت وتحوّلت إلى تنديد بالهجمات الحوثية المقوّضة لعملية السلام، بعد إعلان وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أواخر يناير/ كانون الثاني 2020، "أن المليشيا أطلقت 300 صاروخ بالستي و100 طائرة مسيّرة من دون طيار صوب أراضي المملكة".

وبالفعل، ظلّت جماعة الحوثي تتلقّى الضربات المتتالية جوياً وبرياً خلال العام الأول من الحرب، وتم دحرها خلال 2015 من محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وغالبية مناطق شبوة وصولاً إلى تحرير مضيق باب المندب غرباً ومأرب شرقاً. وأكدت إحصائيات اطلع عليها "العربي الجديد" أن جماعة الحوثي أطلقت 9 صواريخ بالستية فقط صوب الأراضي السعودية خلال 2015، وكانت أهم عملية نوعية لها إسقاط مقاتلة مغربية عاملة ضمن التحالف العربي في صعدة، قاموا بعد ذلك بتسليم جثمان طيارها إلى السلطات المغربية بوساطة المبعوث الأممي الأسبق جمال بن عمر.

وبعد الاستسلام الحوثي خلال العام الأول ومنتصف العام الثاني، بدأت الجماعة بتغيير المعادلة عسكرياً، وبدلاً من محاولة استعادة المحافظات اليمنية التي تم دحرها منها، كانت الأراضي السعودية هي الهدف الأول من خلال تنفيذ هجمات وتسللات متفرقة على امتداد الشريط الجنوبية للمملكة في مناطق نجران وجازان وعسير، على الرغم من كثافة الضربات الجوية.
ووفق المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، فقد بلغ عدد الغارات التي شنّها التحالف السعودي خلال سنوات الحرب الخمس، أكثر من 257 ألف غارة، منها 1225 خلال ثلاثة أشهر من العام الحالي.

ولا يمكن التحقق من دقة الأرقام المعلنة من قبل الحوثيين، وخصوصاً أن التحالف السعودي لم يصدر إحصائية بذلك، لكن من الواضح أن المئات من تلك الضربات لم تكن مجدية وتكرر استهداف معسكرات مهجورة، وتمكّن الحوثيون مع مرور الأيام من اكتساب خبرات جعلتهم يتحاشون كشف ظهورهم للطيران، بالإضافة إلى تنفيذ هجمات بأعداد ضئيلة من العناصر لتفادي الخسائر الفادحة.

وقال مصدر إعلامي مقرّب من الجماعة لـ"العربي الجديد" إنه "خلال العام الأول من الحرب، ونظراً لأن إعلان الحرب كان مفاجئاً، نجحت الضربات الجوية في استهداف عدد من مخازن الأسلحة الضخمة في جبال عطّان والنهدين ونقم في صنعاء، لكن كل شيء تغيّر بعد ذلك". وأضاف "في عمليات السنة الأولى، كان المقاتلون يتجمّعون بالمئات في منطقة واحدة ويكونون هدفاً لضربة جوية واحدة كما حصل في معسكر العند بلحج ومضيق باب المندب، وكانت الخسائر فادحة وبالمئات في يوم واحد، لكن بعدها تم اعتماد تطبيق استراتيجيات مختلفة".

وخلافاً لإعادة ترتيب قوتهم البشرية وتحديداً منذ عام 2018، تمكّن الحوثيون من تطوير قدراتهم الصاروخية بالكشف عن صواريخ بالستية بعيدة المدى وطائرات مسيّرة من دون طيار، على الرغم من اتهامات متكررة من الحكومة الشرعية والتحالف السعودي لإيران بتزويدهم بالسلاح، وهو ما نفته طهران مراراً. وكشف المتحدث العسكري للحوثيين، الإثنين الماضي، عن إطلاق 1067 صاروخاً بالستياً خلال 5 سنوات من الحرب، منها 410 صواريخ زعم أنها استهدفت أهدافاً عسكرية حيوية ومنشآت في العمقين السعودي والإمارات، فضلاً عن إسقاط 53 مقاتلة ومروحية أباتشي للتحالف خلال ذات الفترة.

طائرات الدرونز الحوثية كانت أحد أبرز الأسلحة التي غيّرت معادلة الحرب نظراً لصعوبة التصدي لها بمنظومة الباتريوت، ووفقاً للمتحدث العسكري باسم الجماعة، فقد تم تنفيذ 669 عملية هجومية بهذا النوع من الطائرات، غالبيتها في الأراضي السعودية. وعلى الرغم من أن التحقيقات الأميركية والأممية أشارت إلى إيران بالمسؤولية عنها، إلا أن الهجوم الذي تبنّاه الحوثيون بطيران مسيّر على منشآت تابعة لـ"أرامكو" النفطية السعودية في بقيق وخريص، في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، كان الأكثر إيلاماً نظراً إلى حجم الخسائر الاقتصادية السعودية.

ونجحت إيران في تحويل الحوثيين إلى صندوق بريد من أجل إيصال رسائلها إلى الغرب والسعودية على وجه التحديد، فالتبنّي الحوثي للعمليات، خفف عنها كثيراً من الضغوط الدولية، وجعلها تتمسك بالحوثيين كسلاح يهدد دول الجوار وممرات الملاحة بالبحر الأحمر عقب استهداف عدد من السفن الإماراتية والسعودية والأميركية، وورقة للمساومة مع الولايات المتحدة.

لكن خبراء عسكريين يرون أن قوة جماعة الحوثي ما زالت هشة حتى وإن تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق عدد من الاختراقات والمكاسب العسكرية النوعية. وقال محمد المخلافي، وهو ضابط في الجيش اليمني، لـ"العربي الجديد": "قوة الحوثيين معتمدة على الأخطاء الكارثية لخصومهم وتصدّع علاقة الشرعية بالتحالف... قواعد اللعبة بأكملها ستتغيّر في حال حصلت مراجعة شاملة لطريقة إدارة الحرب وإزاحة تجار الحرب من صدارة الجيش الوطني".

الخسائر البشرية
تفصح أطراف النزاع اليمني عن تفاصيل غالبية العمليات العسكرية في اليمن، إلا أنها تتكتم عن الرقم الحقيقي لعدد قتلاها في المعارك، على الرغم من مرور 5 سنوات من الحرب بعد التدخّل السعودي-الإماراتي. وتشير الدلائل كافة إلى أن الحوثيين هم الأكثر تعرضاً للخسائر البشرية، خصوصاً بالضربات الجوية. وفي عام 2018، أفصح قيادي بارز في الجماعة أن خسائرهم خلال 3 سنوات فقط بلغت نحو 30 ألف مقاتل. وكان القيادي الحوثي يتحدث لدائرة ضيقة من المقربين، كاشفاً عن معلومات أعلن أنها ليست للتداول، وقائلاً: "خسائرنا كبيرة، ففي وشل (وهي بلدة ريفية بمحافظة ذمار جنوب صنعاء)، خسرنا أكثر من 2500 مقاتل، ومن هناك علينا القياس". إلا أنه في المقابل تحدث عن أن خسائر الطرف الآخر (الشرعية) تتوازى مع ما خسروه.

ويقوم الحوثيون بتشييع قتلاهم بشكل شبه يومي في محافظات الشمال اليمني الخاضعة لسيطرتهم. ورصد "العربي الجديد" مقتل أكثر من 150 حوثياً خلال نصف شهر فقط من تصاعد العمليات في الجوف ومأرب، في أواخر فبراير/ شباط ومطلع مارس/ آذار الحالي، وذلك استناداً إلى مراسم تشييع تذيعها قناة "المسيرة" التابعة لهم. ولم يكشف المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، بشكل صريح، عن خسائرهم العسكرية، وقال في مؤتمر صحافي، الإثنين الماضي: "استشهد الآلاف من أبناء شعبنا وجرح عشرات الآلاف جراء العدوان الغاشم"، من دون تحديد هوية العسكريين من المدنيين.

في المقابل، لا تزال أرقام ضحايا قوات الشرعية مبهمة هي الأخرى، لكن سريع تطرق إلى الخسائر السعودية، وزعم مقتل وإصابة أكثر من 10 آلاف جندي وضابط سعودي، على الرغم من أن المملكة لا تعلن رسمياً إحصائيات دقيقة وتكتفي بنشر برقيات تعازٍ أو عمليات تشييع لجنودها، تتم إذاعتها في وكالة "واس" الرسمية. كذلك تحدّث المسؤول الحوثي عن مقتل 4253 جندياً سودانياً ضمن التحالف السعودي خلال 5 سنوات، فيما أشار إلى أن خسائر القوات الإماراتية بلغت أكثر من 1240 قتيلاً ومصاباً، لافتاً إلى أن أبوظبي اعترفت بمقتل 120 منهم فقط.

وخلافاً للتكتم على أرقام خسائرها من العسكريين، تفصح أطراف الصراع اليمني بشكل دائم عن أرقام الضحايا المدنيين وترجع ذلك إلى هجمات الطرف الآخر، لكن منظمات حقوقية دولية تتهمها بالمبالغة ولا تعتمد الأرقام التي توردها. ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، فقد بلغ عدد الضحايا المدنيين منذ نشوب الصراع في 2015 وحتى أواخر العام الماضي 19833 قتيلاً وجريحاً، ومن المتوقع أن يتم إصدار إحصائية جديدة تتضمّن الأشهر الحالية من العام الحالي، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة لاندلاع المعارك في اليمن.