هايكو ماس لـ"العربي الجديد": سنزيد الضغوط على منتهكي حظر توريد السلاح لليبيا

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الألماني بعد خروجه من اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك للتباحث حول آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث عقد مؤتمراً صحافياً مصغراً للصحافيين المعتمدين في مقر الأمم المتحدة، والذين يتكلمون الألمانية.

وحول تفاصيل الاجتماع، قال إنه أطلع مجلس الأمن على آخر التطورات بخصوص الملف الليبي منذ مؤتمر برلين، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قراراً سياسياً بإرسال بعثة أوروبية جديدة لضمان التطبيق الفعال لحظر تصدير الأسلحة المفروض على ليبيا. 

وأكد ماس ضرورة تسمية جميع الأطراف التي تخرق الحظر وبشكل علني، مضيفا أن مشاورات إضافية من المقرر أن تجري داخل الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن للوقوف على التفاصيل. 

وحول ما إذا كانت هناك حاجة لقرار جديد يصدره مجلس الأمن الدولي في نيويورك لتفويض البعثة الأوروبية الجديدة، قال وزير الخارجية الألماني: "عندنا ما يكفي من قرارات مجلس الأمن التي يمكنها أن تغطي بعثة أوروبية من هذا القبيل".

وأكد ضرورة العمل وبشكل مكثف في هذا السياق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. 

وعبّر ماس عن تفاؤله بأن يتم تطبيق ذلك، وخاصة بعد أن تبنى مجلس الأمن قراره الداعم لمخارج مؤتمر برلين قبل حوالي الأسبوع.

وسمت الأمم المتحدة في أكثر من تقرير حول حظر الأسلحة عدداً من الدول، بما فيها تركيا والإمارات والأردن ومصر، ودول غربية، إضافة إلى مرتزقة روس وسودانيين وتشاد وغيرهم. 

وجميع تلك الأطراف متهمة بخرق حظر الأسلحة، دون أن يؤدي ذلك إلى ردعها عن الاستمرار وخرق قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة والمقاتلين لجميع الأطراف في ليبيا.

وردا على عدد من الأسئلة لـ"العربي الجديد" بشأن مدى تفاؤله بأن يتم الالتزام بحظر تصدير الأسلحة لليبيا وبشكل فعلي، قال ماس: "هناك دول تنظر بريبة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي (الجديدة لمراقبة حظر الأسلحة)، وهذا دليل على أنه عندما تبدأ تلك البعثة بمزاولة مهامها فإن الضغط على تلك الدول، التي تقوم بخرق حظر تصدير السلاح، سيزداد.

وأضاف: "في هذا الحال لا يمكن لأي دولة أن تأمل أن خروقات من هذا القبيل لا يمكن رصدها أو ستبقى بالخفاء، وأنها يمكن أن تستمر دون عواقب. وهذا موضوع سنقوم بالتباحث حول تفاصيله في الاتحاد الأوروبي. ولكن أعتقد أن إرسال بعثة جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي من أجل مراقبة حظر تصدير الأسلحة سيؤدي إلى تغيير الوضع على الأرض لمصلحة تطبيق الحظر الذي وافق عليه الجميع". 

ورداً على سؤال آخر حول العواقب التي يمكن أن تواجهها تلك الدول، قال المسؤول الألماني: "لقد قرر الاتحاد الأوروبي أن يرسل بعثة من هذا القبيل. وآمل أن نأخذ القرار، في اجتماعنا القادم في بروكسل،

حول تفاصيل تلك البعثة. وبهذا ستتضح الصورة، بالنسبة لنا، حول الخطوات التي نريد أن نتخذها ضد الدول التي تستمر بخرق حظر الأسلحة". 

وشدد على أنه "بغض النظر عن نوعية تلك التبعات، حيث هناك عدد من الإمكانيات، فإنه لا يمكن أن يستمر خرق حظر تصدير الأسلحة دون تبعات. لكن هذه هي الخطوة الأولى لزيادة الضغط السياسي. ونراهن على أن تؤدي (بعثة أوروبية جديدة) إلى الالتزام بحظر الأسلحة، وإذا حدث وتم خرقه فسيكون علينا في الاتحاد الأوروبي الحديث عن التبعات".