خلال تظاهرة ببغداد أمس ضدّ تكليف علاوي(مرتضى السوداني/ الأناضول)
على الرغم من حالة الغليان في شوارع العراق، ولا سيما جنوب ووسط البلاد، فضلاً عن العاصمة بغداد، رفضاً لتكليف محمد توفيق علاوي رسمياً بتشكيل الحكومة العراقية السابعة منذ عام 2003، إلا أنّ الأخير من المقرّر أن يطلق اليوم الاثنين حراكاً واسعاً لتشكيل حكومة لم يعد وصفها غريباً على العراقيين منذ سنوات وهي "تكنوقراط"، لكنها سرعان ما تعود لتكون حكومة محاصصة طائفية وحزبية على غرار حكومات نوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي السابقة. ويأتي ذلك في وقت تتسارع فيه حدة الأحداث في الشارع العراقي، على خلفية ما اصطلح عليه، في الساعات الماضية، بـ"انقلاب الصدر"، في إشارة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وكان الأخير قد أوعز لأنصاره بالعودة إلى ساحات وميادين التظاهرات بعد انسحابهم كلياً منها، قبيل ساعات من إعلان تكليف علاوي بتشكيل الحكومة، وقاموا بالسيطرة على منصة إعلان البيانات الخاصة بالمتظاهرين، ومن ثمّ طرد المحتجين من مبنى المطعم التركي المعروف باسم "جبل أحد التظاهرات"، قبل أن يسيطروا على أجزاء واسعة من ساحة التحرير وساحات أخرى جنوبي البلاد، وينفذوا سلسلة اعتداءات طاولت ناشطين ومتظاهرين، انسحبت على إثرها أعداد كبيرة من الأخيرين، وكامل العنصر النسوي الذي رافق الانتفاضة العراقية منذ أول أيام انطلاقها مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأمام علاوي ثلاثون يوماً، اعتباراً من تاريخ تكليفه (أول من أمس السبت)، لتقديم برنامجه الحكومي ووزراء حكومته إلى البرلمان العراقي، للتصويت أولاً على البرنامج، ثمّ على الوزراء، واحداً تلو الآخر، في جلسة واحدة يجب أن تكون علنية ومفتوحة، وفقاً لما ينصّ عليه الدستور العراقي النافذ في البلاد. وفي حال فشل في هذه المهمة خلال المدة الدستورية المحددة له، يكلف رئيس الجمهورية برهم صالح شخصية أخرى بمهام تشكيل الحكومة الجديدة.
علاوي الذي واجه ليل السبت ونهار أمس الأحد رفضاً واسعاً، خصوصاً في مدن الجنوب ومنها كربلاء مسقط رأسه، على اعتبار أنه وزير في حكومتين سابقتين، وكانت وجّهت إليه قضايا فساد، فضلاً عن كونه مرشحاً عن أحزاب السلطة التي يتهمها العراقيون بالفساد، لاقى في الوقت ذاته مباركة من قوى سياسية عدة وتنصّل أخرى من دعمه.
ورفع المتظاهرون شعارات مثل "يا علاوي شيل إيدك هذا الشعب ما يريدك"، و"علاوي ومن رشحه في سلة فساد واحدة"، و"يا شعب كافي نوم باكو (سرقوا) سنينك الحلوات"، فضلاً عن صور لرئيس الحكومة المكلّف، كتب عليها مرفوض بأمر الشعب، رفعت في العاصمة بغداد، وباقي المدن الجنوبية. وهدد المتظاهرون بتصعيد الحراك الشعبي، احتجاجاً على تكليف علاوي، الذي لا تنطبق عليه المواصفات التي يطالبون بها.
كما نأت قوى عراقية بارزة بنفسها عن تكليف علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، على رأسها حزب "الدعوة"، بزعامة نوري المالكي، وائتلاف "النصر"، بزعامة حيدر العبادي، وائتلاف "الوطنية"، بزعامة إياد علاوي.
في السياق، قال سياسي عراقي مقرب من محمد توفيق علاوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ الأخير يباشر اليوم مشاورات تشكيل الحكومة، بلقاءات مع قوى سياسية عدة، تهدف لطرح برنامجه الحكومي وآلية الذهاب لانتخابات مبكرة خلال مدة لا تتعدى منتصف العام المقبل، موضحاً أنّ علاوي "التقى أمس الأحد، بمحللين وباحثين في جلسة ودية غير رسمية، استمع منهم خلالها لساعات عدة صوت الشارع".
اقــرأ أيضاً
وكشف السياسي نفسه أنّ "غالبية الكتل السياسية أبلغت علاوي زهدها بحصصها من الوزارات"، مضيفاً "لكن هذا الأمر سمعناه في حكومات ماضية، ولم يتحقق منه شيئاً. وفي العادة، يكون الابتزاز من خلال التصويت على تمرير الحكومة، والذي سيكون بالنسبة لحكومة علاوي، نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير". وتابع أنّ "الحكومة إلى الآن قد لا يتجاوز عدد وزرائها الخمسة عشر، وعلاوي ما زال حبيس عقدة التوازن المذهبي، لأنّ الجو العام لدى الكتل السياسية هكذا".
من جهتها، اعتبرت "جبهة الإنقاذ والتنمية"، إحدى كتل تحالف "الإصلاح" الرئيسة في البرلمان، نفسها غير معنية بهذه الحكومة، وفقاً للقيادي في الجبهة، أثيل النجيفي، الذي قال في حديث لـ"العربي الجديد"، إنهم كانوا واضحين منذ البداية في إعلانهم عدم مشاركتهم بهذه الحكومة. وأكّد النجيفي أنّ "حكومة محمد توفيق علاوي يجب أن تكون مؤقتة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة تضمن قدوم شخصيات برلمانية مقبولة من الشارع العراقي". واعتبر أنه "ليس من الصحيح أن تشارك أي جهة سياسية في حكومة علاوي، فمن يشارك في هذه الحكومة عليه ألا يشارك في الانتخابات المقبلة، وهذا الشيء الوحيد الذي يُنجح الحكومة الجديدة المؤقتة"، مضيفاً أنّ "رئيس الوزراء المكلف أمام تحدّ كبير جداً، لكن السؤال المهم: هل يستطيع إبعاد القوى السياسية عن تشكيل حكومته؟".
وحذّر النجيفي من أنه "إذا انهارت حكومة علاوي، ولم تنجح، فهنا النظام السياسي العراقي سيكون معرضاً للانهيار، وهذا خطر يهدّد كل القوى السياسية، ولهذا على الأخيرة أن تسمح له بالنجاح وتساعده في ذلك، ولا تتدخل في تشكيل حكومته".
في المقابل، قال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي، في اتصال مع "العربي الجديد"، إنّ "علاوي لم يخرج عن خارطة الطريق التي رسمت لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، فلا تزال السلطة مرهونة بتحالف الفتح بقيادة هادي العامري وسائرون بقيادة مقتدى الصدر، ولن يكون للرئيس المكلف الجديد خريطة طريق مغايرة". وأوضح الهاشمي أنّ "حكومة محمد توفيق علاوي، ستكون حكومة محاصصة، وغير منتجة بالنسبة للكثير من الوعود التي تعهد بها بعد إعلان تكليفه"، في إشارة إلى وعوده بفتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين بقمع المتظاهرين، وتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة الفئوية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وحصر السلاح بيد الدولة، وإجراء انتخابات مبكرة. وتابع الهاشمي "علاوي، لم يأتِ بتوافق خارجي بين إيران والولايات المتحدة الأميركية كما يروج، بل هو جاء بتوافق كل من هادي العامري ومقتدى الصدر فقط".
من جهته، قال النائب في البرلمان العراقي، باسم خشان، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "علاوي لم يصل إلى رئاسة الوزراء، من دون الاتفاق مع القوى السياسية على تشكيل حكومته وفق خيارات تناسب تلك القوى ووفق المحاصصة وتقاسم المناصب والغنائم".
ورأى خشان أنّ حكومة علاوي "لن تكون مختلفة عن حكومة عبد المهدي، وستتحكم بها القوى السياسية التي جاءت به"، معتبراً أنّ ما قام به التيار الصدري في ساحة التحرير وسط بغداد أخيراً، من مهاجمة المتظاهرين هناك ومنعهم من رفع أي لافتات ضدّ ترشيح محمد توفيق علاوي، هو "عمل عصابات". وقال "بعد ما قام به عناصر التيار الصدري من تصرفات، هناك أشخاص في التيار، يملكون وعياً سوف يغادرونه"، لافتاً إلى أنّ "التيار الصدري عمل في وقت سابق على رفع صور لعلاوي، لكن المتظاهرين رفضوا ذلك. فالتيار كان يعمل منذ فترة على ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء، خصوصاً أنه نسيب لمقتدى الصدر".
وقبيل ساعات قليلة من الإعلان عن تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة مساء أول من أمس السبت، وهو الترشيح الذي يدعمه مقتدى الصدر وباركه واعتبره إنجازاً على الرغم من رفض ساحات التظاهر له، استولى أنصار الأخير على مبنى المطعم التركي المطل على ساحة التحرير وسط بغداد، والمعروف بأنه منصة للمتظاهرين ومنها تبث بياناتهم، بشكل حال دون الإعلان عن بيان الرفض الرسمي للمحتجين على هذا التكليف، لتتسع حدة المشهد بعد ساعات بالهجوم على خيام ناشطين مدنيين في ساحة التحرير، وقد أكد ناشطون تعرضهم للتنكيل والاعتداء بالضرب.
وأمس الأحد، طالب الصدر في بيان جديد له، مناصريه، بالعمل على إنهاء الإضراب وفتح المدارس والدوائر جنوب العراق، وكذلك منع إغلاق الطرق من قبل المتظاهرين، وهو الأسلوب الاحتجاجي الأبرز في مدن الجنوب على وجه التحديد. واعتبر ذلك من قبل البعض محاولة لقتل الانتفاضة العراقية التي ما زال ناشطون فيها يؤكدون أن مشوارها طويل، وأنهم يريدون جعل التظاهر وسيلة ضغط لمواصلة الإصلاحات والتعجيل بها.
من جهته، ردّ المتحدث الرسمي باسم "سرايا السلام"، الجناح المسلح للتيار الصدري، صفاء التميمي، على الاتهامات بالتعرّض للمتظاهرين ومحاولة قتل انتفاضتهم، بأنها "غير صحيحة". وقال في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إنّ "العودة إلى ساحة التحرير هي من أجل حماية المتظاهرين، وكذلك تقديم الخدمات لهم على مختلف الأصعدة، وليس هناك أي نية أو توجه لفضّ الاحتجاجات أو السيطرة على الساحة وطرد المعتصمين والشباب الثائرين هناك".
وأضاف أنّ "عناصر أصحاب القبعات الزرقاء (سرايا السلام) لم يقوموا بالاعتداء على أي متظاهر ومعتصم، بل هناك تعاون وتنسيق مع الجميع، لكن هناك جهات ممولة مشبوهة وقنوات إعلامية مغرضة، تحاول بثّ سمومها، لتشويه سمعة التيار الصدري".
وأمام علاوي ثلاثون يوماً، اعتباراً من تاريخ تكليفه (أول من أمس السبت)، لتقديم برنامجه الحكومي ووزراء حكومته إلى البرلمان العراقي، للتصويت أولاً على البرنامج، ثمّ على الوزراء، واحداً تلو الآخر، في جلسة واحدة يجب أن تكون علنية ومفتوحة، وفقاً لما ينصّ عليه الدستور العراقي النافذ في البلاد. وفي حال فشل في هذه المهمة خلال المدة الدستورية المحددة له، يكلف رئيس الجمهورية برهم صالح شخصية أخرى بمهام تشكيل الحكومة الجديدة.
علاوي الذي واجه ليل السبت ونهار أمس الأحد رفضاً واسعاً، خصوصاً في مدن الجنوب ومنها كربلاء مسقط رأسه، على اعتبار أنه وزير في حكومتين سابقتين، وكانت وجّهت إليه قضايا فساد، فضلاً عن كونه مرشحاً عن أحزاب السلطة التي يتهمها العراقيون بالفساد، لاقى في الوقت ذاته مباركة من قوى سياسية عدة وتنصّل أخرى من دعمه.
ورفع المتظاهرون شعارات مثل "يا علاوي شيل إيدك هذا الشعب ما يريدك"، و"علاوي ومن رشحه في سلة فساد واحدة"، و"يا شعب كافي نوم باكو (سرقوا) سنينك الحلوات"، فضلاً عن صور لرئيس الحكومة المكلّف، كتب عليها مرفوض بأمر الشعب، رفعت في العاصمة بغداد، وباقي المدن الجنوبية. وهدد المتظاهرون بتصعيد الحراك الشعبي، احتجاجاً على تكليف علاوي، الذي لا تنطبق عليه المواصفات التي يطالبون بها.
كما نأت قوى عراقية بارزة بنفسها عن تكليف علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، على رأسها حزب "الدعوة"، بزعامة نوري المالكي، وائتلاف "النصر"، بزعامة حيدر العبادي، وائتلاف "الوطنية"، بزعامة إياد علاوي.
في السياق، قال سياسي عراقي مقرب من محمد توفيق علاوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ الأخير يباشر اليوم مشاورات تشكيل الحكومة، بلقاءات مع قوى سياسية عدة، تهدف لطرح برنامجه الحكومي وآلية الذهاب لانتخابات مبكرة خلال مدة لا تتعدى منتصف العام المقبل، موضحاً أنّ علاوي "التقى أمس الأحد، بمحللين وباحثين في جلسة ودية غير رسمية، استمع منهم خلالها لساعات عدة صوت الشارع".
وكشف السياسي نفسه أنّ "غالبية الكتل السياسية أبلغت علاوي زهدها بحصصها من الوزارات"، مضيفاً "لكن هذا الأمر سمعناه في حكومات ماضية، ولم يتحقق منه شيئاً. وفي العادة، يكون الابتزاز من خلال التصويت على تمرير الحكومة، والذي سيكون بالنسبة لحكومة علاوي، نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير". وتابع أنّ "الحكومة إلى الآن قد لا يتجاوز عدد وزرائها الخمسة عشر، وعلاوي ما زال حبيس عقدة التوازن المذهبي، لأنّ الجو العام لدى الكتل السياسية هكذا".
من جهتها، اعتبرت "جبهة الإنقاذ والتنمية"، إحدى كتل تحالف "الإصلاح" الرئيسة في البرلمان، نفسها غير معنية بهذه الحكومة، وفقاً للقيادي في الجبهة، أثيل النجيفي، الذي قال في حديث لـ"العربي الجديد"، إنهم كانوا واضحين منذ البداية في إعلانهم عدم مشاركتهم بهذه الحكومة. وأكّد النجيفي أنّ "حكومة محمد توفيق علاوي يجب أن تكون مؤقتة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة تضمن قدوم شخصيات برلمانية مقبولة من الشارع العراقي". واعتبر أنه "ليس من الصحيح أن تشارك أي جهة سياسية في حكومة علاوي، فمن يشارك في هذه الحكومة عليه ألا يشارك في الانتخابات المقبلة، وهذا الشيء الوحيد الذي يُنجح الحكومة الجديدة المؤقتة"، مضيفاً أنّ "رئيس الوزراء المكلف أمام تحدّ كبير جداً، لكن السؤال المهم: هل يستطيع إبعاد القوى السياسية عن تشكيل حكومته؟".
وحذّر النجيفي من أنه "إذا انهارت حكومة علاوي، ولم تنجح، فهنا النظام السياسي العراقي سيكون معرضاً للانهيار، وهذا خطر يهدّد كل القوى السياسية، ولهذا على الأخيرة أن تسمح له بالنجاح وتساعده في ذلك، ولا تتدخل في تشكيل حكومته".
في المقابل، قال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي، في اتصال مع "العربي الجديد"، إنّ "علاوي لم يخرج عن خارطة الطريق التي رسمت لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، فلا تزال السلطة مرهونة بتحالف الفتح بقيادة هادي العامري وسائرون بقيادة مقتدى الصدر، ولن يكون للرئيس المكلف الجديد خريطة طريق مغايرة". وأوضح الهاشمي أنّ "حكومة محمد توفيق علاوي، ستكون حكومة محاصصة، وغير منتجة بالنسبة للكثير من الوعود التي تعهد بها بعد إعلان تكليفه"، في إشارة إلى وعوده بفتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين بقمع المتظاهرين، وتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة الفئوية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وحصر السلاح بيد الدولة، وإجراء انتخابات مبكرة. وتابع الهاشمي "علاوي، لم يأتِ بتوافق خارجي بين إيران والولايات المتحدة الأميركية كما يروج، بل هو جاء بتوافق كل من هادي العامري ومقتدى الصدر فقط".
من جهته، قال النائب في البرلمان العراقي، باسم خشان، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "علاوي لم يصل إلى رئاسة الوزراء، من دون الاتفاق مع القوى السياسية على تشكيل حكومته وفق خيارات تناسب تلك القوى ووفق المحاصصة وتقاسم المناصب والغنائم".
ورأى خشان أنّ حكومة علاوي "لن تكون مختلفة عن حكومة عبد المهدي، وستتحكم بها القوى السياسية التي جاءت به"، معتبراً أنّ ما قام به التيار الصدري في ساحة التحرير وسط بغداد أخيراً، من مهاجمة المتظاهرين هناك ومنعهم من رفع أي لافتات ضدّ ترشيح محمد توفيق علاوي، هو "عمل عصابات". وقال "بعد ما قام به عناصر التيار الصدري من تصرفات، هناك أشخاص في التيار، يملكون وعياً سوف يغادرونه"، لافتاً إلى أنّ "التيار الصدري عمل في وقت سابق على رفع صور لعلاوي، لكن المتظاهرين رفضوا ذلك. فالتيار كان يعمل منذ فترة على ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء، خصوصاً أنه نسيب لمقتدى الصدر".
وقبيل ساعات قليلة من الإعلان عن تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة مساء أول من أمس السبت، وهو الترشيح الذي يدعمه مقتدى الصدر وباركه واعتبره إنجازاً على الرغم من رفض ساحات التظاهر له، استولى أنصار الأخير على مبنى المطعم التركي المطل على ساحة التحرير وسط بغداد، والمعروف بأنه منصة للمتظاهرين ومنها تبث بياناتهم، بشكل حال دون الإعلان عن بيان الرفض الرسمي للمحتجين على هذا التكليف، لتتسع حدة المشهد بعد ساعات بالهجوم على خيام ناشطين مدنيين في ساحة التحرير، وقد أكد ناشطون تعرضهم للتنكيل والاعتداء بالضرب.
وأمس الأحد، طالب الصدر في بيان جديد له، مناصريه، بالعمل على إنهاء الإضراب وفتح المدارس والدوائر جنوب العراق، وكذلك منع إغلاق الطرق من قبل المتظاهرين، وهو الأسلوب الاحتجاجي الأبرز في مدن الجنوب على وجه التحديد. واعتبر ذلك من قبل البعض محاولة لقتل الانتفاضة العراقية التي ما زال ناشطون فيها يؤكدون أن مشوارها طويل، وأنهم يريدون جعل التظاهر وسيلة ضغط لمواصلة الإصلاحات والتعجيل بها.
من جهته، ردّ المتحدث الرسمي باسم "سرايا السلام"، الجناح المسلح للتيار الصدري، صفاء التميمي، على الاتهامات بالتعرّض للمتظاهرين ومحاولة قتل انتفاضتهم، بأنها "غير صحيحة". وقال في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إنّ "العودة إلى ساحة التحرير هي من أجل حماية المتظاهرين، وكذلك تقديم الخدمات لهم على مختلف الأصعدة، وليس هناك أي نية أو توجه لفضّ الاحتجاجات أو السيطرة على الساحة وطرد المعتصمين والشباب الثائرين هناك".
وأضاف أنّ "عناصر أصحاب القبعات الزرقاء (سرايا السلام) لم يقوموا بالاعتداء على أي متظاهر ومعتصم، بل هناك تعاون وتنسيق مع الجميع، لكن هناك جهات ممولة مشبوهة وقنوات إعلامية مغرضة، تحاول بثّ سمومها، لتشويه سمعة التيار الصدري".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
