حزب أخنوش يهاجم أعلى هيئة رقابية في المغرب: استهداف سياسي

وهاجم حزب أخنوش، بشكل خاص، تقريرين تضمنهما التقرير السنوي الذي نشره المجلس قبل أيام. التقرير الأول يتعلق بجودة المواد الغذائية الرائجة في الأسواق المغربية، بينما يتعلّق الثاني بمخطط يرمي إلى النهوض بقطاع الصيد البحري في المغرب، وكلاهما يندرجان ضمن اختصاصات وزارة الزراعة والصيد البحري التي يتولى أخنوش زمامها منذ سنة 2007، ويشغل هذا المنصب في الحكومة الثالثة على التوالي.

وجاء في بيان حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الذي صدر، أمس السبت، مباشرة بعد اجتماعه بمدينة أغادير جنوبي المغرب، أن رئيس الحزب عزيز أخنوش قدّم أمام أعلى هيئة قيادية في الحزب، معطيات دقيقة حول تطور كل من مخطط "المغرب الأخضر" الذي يهدف إلى تطوير الزراعة في المغرب، واستراتيجية "أليوتيس" الخاصة بتطوير الصيد البحري.

وبعد تأكيده احترام الدستور والتقيد "بمبادئه"، وجّه الحزب اتهامات مبطنة للتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات وطريقة إعداده، حيث دعا إلى "البناء السليم لمنهجية عمل المؤسسات الدستورية وحماية استقلاليتها عن أي تعريض سياسي أو أي زج بها في صراعات ضيّقة خدمة لطرف دون آخر".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها حزب سياسي بالرد الرسمي على تقارير المجلس ومهاجمتها، علماً أن هذا الأخير يدرج ردود الوزراء والمسؤولين المعنيين بملاحظاته ضمن تقاريره الرسمية.

حزب "الأحرار" الذي تحوّل منذ فوز حزب "العدالة والتنمية "الإسلامي في انتخابات 2016 التشريعية، إلى رأس حربة في مواجهة هذا الحزب وعرقلة تحركاته من داخل التحالف الحكومي الذي تأسس بعد معركة مريرة بين أخنوش والزعيم السابق لحزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بن كيران؛ نظر إلى التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي يعتبر هيئة مستقلة وخاضعة للسلطة المباشرة للملك، كاستهداف سياسي موجه ضده. وختم المكتب السياسي لـ"الأحرار" بيانه الأخير بالقول إنه يجدد "دعمه المطلق واللامشروط والتفافه الكامل حول الأخ الرئيس ومشروعه السياسي الطموح".

وأصدر المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، تقريره السنوي الجديد يوم 11 سبتمبر/آب، والذي يتضمن نتائج عمليات الرقابة التي قام بها خلال سنة 2018. وأتى ذلك مباشرة بعد إعلان الملك محمد السادس، خلال خطاب العرش، نهاية شهر يوليو/تموز، عن قراره إجراء تعديلات واسعة في صفوف المسؤولين، سواء منهم الحكوميين أو الإداريين.

وجعل هذا التزامن الشارع المغربي وكذلك الأوساط السياسية والاقتصادية في البلاد، يترقبون تداعيات التقرير، بعدما أصبحت إصدارات المجلس في السنوات الأخيرة أساساً لمحاسبة بعض المسؤولين الكبار وإعفائهم من مسؤولياتهم.

سياق جعل وزير الزراعة، عزيز أخنوش، يبدو في صدارة المعنيين باحتمالات المحاسبة والعقاب، حيث خلّف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات صدمة شديدة للرأي العام المغربي، لما تضمّنه من معطيات خطيرة حول نتائج الفحص الذي قامت به الهيئة الرسمية المكلفة بمراقبة جودة الأغذية المتداولة في الأسواق المغربية، والتي تتبع لوزارة الفلاحة.

التقرير المتعلّق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أبان عن فساد أو تلوّث أو انعدام المراقبة بشأن المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً من طرف الأسر المغربية، وهي كل من الخضر والفواكه واللحوم والحليب ومشتقاته.

وعلاوة على ضعف المراقبة داخل التراب المغربي، سجّل التقرير سهولة اختراق بعض النقاط الحدودية، ما "يُصعب عمليات المراقبة بسبب تهريب الحيوانات الحية والأدوية البيطرية ومبيدات الآفات الزراعية، وكذلك دخول أنواع كثيرة من المواد الغذائية المجهولة المصدر والوضع الصحي".