"سانت ليغو" 1.9 يحسم قانون الانتخابات المحلية في العراق: إقصاء الأحزاب الصغيرة

وصوّت البرلمان في ساعة متأخرة من مساء أمس، الاثنين، على تعديل قانون الانتخابات المحلية عبر اعتماد طريقة "سانت ليغو" في احتساب أصوات الناخبين على قاسم انتخابي هو 1.9، وهو ما كانت تعارضه التيارات المدنية والكتل الصغيرة والمستقلة، كونه يزيد من حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة.

ويشمل التعديل أيضاً موعد إجراء الانتخابات، الذي سيكون في الأول من إبريل/ نيسان 2020. كما حسم الجدل بشأن كركوك، حيث ستُجرى الانتخابات في المحافظة بوقتها، شرط تدقيق سجل الناخبين، من خلال مطابقة الأسماء الواردة في البطاقة التموينية مع هويات الأحوال المدنية.

وبحسب مصادر في البرلمان العراقي، فإنّ تمرير القانون المختلف عليه منذ ما يزيد عن عامين، جاء بتوافق وتفاهم بين الكتل الكبيرة داخل البرلمان، لافتة إلى قيام السلطة التشريعية بحثّ مفوضية الانتخابات على إجراء العملية الانتخابية في وقتها المحدّد.

ويشجع التعديل الجديد الذي يعتمد آلية "سانت ليغو" 1.9، على نشوء التحالفات الكبيرة التي سيكون لها الحظ الأكبر في الانتخابات.

وهذا ما أكده عضو البرلمان، القيادي في "حزب الحل" محمد الكربولي، الذي أوضح أن القسمة على 1.9 ستشجع على قيام التحالفات، بخلاف القسمة على أعداد أقلّ، موضحاً في مقابلة متلفزة أنّ التحالفات المقبلة ستتكون وفقاً لقانون الانتخابات.

يُشار إلى أنّ طريقة "سانت ليغو" هي آلية عالمية لتوزيع المقاعد في القوانين الانتخابية التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. أما إذا زاد العدد، كأن يكون 1.5 أو 1.6، فصاعداً، فإنّ حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب الصغيرة.

إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية، رزكار محمد أمين، إنّ كركوك ستكون مشمولة بانتخابات مجالس المحافظات، مبيناً في تصريح صحافي، أنّ الانتخابات في المحافظة ستعتمد على سجلات الناخبين القديمة، مع استثناء الوافدين إلى المحافظة بعد عام 2013، وعدم السماح لسكان كركوك بخوض الانتخابات في أي منطقة عراقية أخرى.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علاء الكروي، أنّ مجلس النواب ارتكب خطأ فادحاً جديداً بحق العملية الانتخابية، من خلال تصويته على التعديل الجديد لقانون الانتخابات الذي يقضي بالقسمة على 1.9، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن هذه الطريقة ستعزز دكتاتورية الأحزاب الكبيرة وتقصي تلك الصغيرة.

ولفت إلى أنّ قانون الانتخابات لم يكن متوازناً، بل جاء متناغماً بشكل كبير مع رغبة الكتل البرلمانية، التي جاءت بتعديل على مقاسها، يمكن أن يوصلها إلى مجالس المحافظات بسهولة.