كيف سيخرج السبسي من ورطة التعديلات الانتخابية؟

ينتظر التونسيون قرار الرئيس الباجي قائد السبسي بشأن التعديلات التي أدخلت مؤخراً على القانون الانتخابي، إذ أقرت "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" بدستورية هذه التعديلات التي طالبت بها الحكومة وصادق عليها البرلمان، ثم أحالتها لرئيس الجمهورية لتوقيعها أو ردها إلى البرلمان، أو الدعوة للاستفتاء بشأنها.

ويُفترض أن يعلن السبسي عن موقفه في أجل لا يتجاوز خمسة أيام، بداية من الثلاثاء الماضي، غير أن البعض اعتبر أنها مهلة مفتوحة إلى يوم غد الاثنين، باعتبار أن السبت والأحد عطلة في تونس.

ويُعتبر السبسي الملاذ الأخير للمتضررين من هذه التعديلات الجديدة، التي وضعت شروطاً ومعايير جديدة أمام المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية، ما دفع البعض إلى اعتبارها إقصاء لبعض المترشحين الذين تقدموا بشكل واضح في عمليات سبر الآراء الأخيرة.

على الجانب الآخر، يرى المدافعون عن التعديلات أنها تنقية للمناخ الانتخابي ومساواة بين المترشحين لأنها تمنع الاستفادة من الإشهار السياسي والعمل الخيري.

وتتعلق ھذه التعديلات بإدخال "العتبة الانتخابية" في الانتخابات التشريعية، بحیث لا تدخل في توزيع المقاعد، القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3 في المائة من الأصوات المصرح بھا على مستوى الدائرة الانتخابية.

كذلك تضمن مشروع القانون الانتخابي تعديلات تتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرھا في المترشح للانتخابات، كرفض ترشحات وإلغاء نتائج من تبین استفادته أو قیامه بالإشھار السیاسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة للتشريعية والرئاسیة.

واشترط القانون الجديد إدلاء المترشح للانتخابات التشريعية ببطاقة أمنية قضائية تسمى في تونس بطاقة عدد 3 خالیة من السوابق العدلیة، فیما يجبر القانون المترشح للرئاسية، إلى جانب ھذه البطاقة، على تقديم ما يفید التصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال، وما يفید التصريح الجبائي للسنة المنقضیة قبل سنة الانتخابات.

وتفرض التعديلات أيضاً على ھیئة الانتخابات رفض ترشح كل من يثبت قیامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يمجد انتھاكات حقوق الإنسان.

وللضغط على الرئيس السبسي، وجّهت أمس السبت عدة شخصيات سياسية ورياضية وثقافية ومنظمات مدنية ونواب عريضة لرئاسة الجمهورية تطالب الرئيس باستخدام صلاحياته المخولة له للحفاظ على وحدة التونسيين وسلامة المناخ السياسي والانتخابي "وذلك إن لزم الأمر من خلال استفتاء الشعب حول هذه المسألة المصيرية مع الحرص على عدم المساس بالرزنامة المحددة للانتخابات"، وفق نصّ العريضة.

واعتبروا أنّ هذه التعديلات "تعتبر إفراغاً للعملية الانتخابية من كل معاني التنافس والاختيار، وهي منافية لكل المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية وشفافة وحرة وسالبة لإرادة ملايين الناخبين".

وأشاروا إلى أنّ هذه التعديلات "تشتمل على الكثير من المصطلحات الفضفاضة القابلة للتأويل، والتي يمكن اعتمادها في استبعاد المنافسين السياسيين الجديين، إضافة لأنّ إقرار نسبة 3% كعتبة انتخابية (الحد الأدنى من الأصوات للحصول على مقعد بالبرلمان) يستبعد الأحزاب الصغرى".

وينتظر الجميع قرار الرئيس السبسي بهذا الخصوص وكيفية خروجه من هذه الورطة السياسية والقانونية التي دُفع إليها، فمن ناحية أقرت الهيئة دستورية هذه التعديلات ومن ناحية أخرى ترى هذه الشخصيات أن التعديلات ستضرب مصداقية الانتخابات، علاوة على أن فرضية الذهاب إلى استفتاء ستزيد من ثقل المهام الملقاة على هيئة الانتخابات وقد تتسبب في اضطراب لروزنامتها الانتخابية، التي سبق للرئيس أن وافق عليها منذ أيام بدعوة الناخبين.