برامج الأحزاب الألمانية للانتخابات الأوروبية: الهجرة والإسلاموفوبيا والمناخ

28 ابريل 2019
بدأت الأحزاب الألمانية حملاتها للانتخابات الأوروبية (Getty)
+ الخط -
أطلقت الأحزاب الألمانية برامجها للانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة بين 23 و26 من شهر مايو/ أيار المقبل. وركزت العناوين العريضة للحملات الانتخابية، على قضايا الهجرة والإسلاموفوبيا وتغير المناخ، والعدالة الاجتماعية والأمن والسلام والازدهار في أوروبا، والتهديدات التي يتعرض لها الاتحاد الأوروبي من اليمين الشعبوي والمتطرف، الذي يركز على تدمير فكرة الوحدة الأوروبية. 

وفي هذا الإطار، ركز حزب "الخضر" في برنامجه على تعاون أوثق بين دول الاتحاد في مجالات الأمن والبيئة والضريبة على الشركات الرقمية. أما "الاتحاد المسيحي"، فشدد على التضامن والوحدة الأوروبية ضد التهديدات السياسية والاقتصادية، التي قد يتعرض لها الاتحاد من الولايات المتحدة والصين وروسيا، فيما ركز "الحزب الليبرالي الحر" على تحقيق المزيد من الإصلاحات، وعلى أن تتخذ القرارات المتعلقة بالسياسة الأمنية والخارجية المشتركة بالأكثرية لا بالإجماع، وعلى توفير معايير اقتصادية جذّابة ومناسبة للشركات الرقمية الناشئة. 

أما حزب اليسار الألماني، فاعتبر في برنامجه أنه يجب إعادة التفاوض على جميع العقود وإقرار الدستور الأوروبي عن طريق الاستفتاء في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وفرض ضرائب أعلى على الشركات، إلى جانب حظر تصدير السلاح مع السماح للمواطنين باستخدام النقل المشترك بالمجان، وتقديم إعانات مالية للاجئين.

أما البرنامج الأخطر على أوروبا، فكان ما أعلنه الحزب اليميني الشعبوي، "البديل من أجل ألمانيا"، ومن ضمنه خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي وفق ظروف معيّنة، وفي وقت معقول، وإذا لم يعد بالإمكان تحقيق مناهج الإصلاح الأساسية الموجودة في النظام الحالي للاتحاد الأوروبي، كما تضمن برنامج "البديل" ضرورة أن تكون أيّ هجرة إلى أوروبا محدودة ومراقبة، بطريقة تحافظ وبأي ثمن على الهوية الثقافية للدول الأوروبية.   

وفي حديث مع صحيفة "بيلد" اليوم الأحد، أطلقت المرشحة الرئيسية للحزب الاشتراكي الديمقراطي للانتخابات الأوروبية كاترينا بارلي، التحدي في وجه شركاء تحالف "الاتحاد المسيحي".
وقالت بارلي، التي يستعد حزبها لإطلاق الحملة الانتخابية غداً الإثنين، إنها لا تريد ائتلافاً كبيراً آخر مع حزب الشعب الأوروبي. وأضافت: "سنبذل نحن الاشتراكيين ما في وسعنا لمعارضة حزب الشعب الأوروبي، لنتمكن من تشكيل تحالف من أجل التركيز على الحقوق والقضايا الاجتماعية". وتابعت: "نحن بحاجة إلى تطوير المنطقة الاقتصادية الأوروبية، إلى تدبير مركزي لأوروبا الاجتماعية، وإلى حدّ أدنى للأجور في جميع أنحاء أوروبا، لكي يتمكن المرء من العيش بأمان"، علماً أن الاشتراكي يطالب في بـ12 يورو، كحد أدنى لساعة العمل في ألمانيا.

وهاجمت بارلي، المرشح الرئيسي لحزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبر، والمدعوم من "الاتحاد المسيحي الديمقراطي"، قائلة إنهم "يدفعون اقتصاد أوروبا إلى الأمام بأجور منخفضة وبأجور عمال أقل"، مضيفة "أنهم يستخدمون الاتحاد الأوروبي لتدمير الإنجازات الاجتماعية والسياسية في ألمانيا، نحن بحاجة إلى توسعة مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي لدينا في أوروبا". وبذلك يبدو أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يرغب بحشد مؤيديه للانتخابات البرلمانية الأوروبية بوعود اجتماعية شاملة، ولتصبح حقوق المواطنين الأوروبيين ملزمة، من بينها أنظمة الرعاية الصحّية، ومطالبته بخفض معدلات الضرائب وفرض الضريبة الرقمية وكل ذلك "من أجل جعل أوروبا قوية".

في المقابل، افتتح "الاتحاد المسيحي"، الذي يضم حزب المستشارة أنجيلا ميركل "المسيحي الديمقراطي"، والشقيق الأصغر "الاجتماعي المسيحي"، في تجمع حاشد في مدينة مونستر، حملة الانتخابات الأوروبية للمرة الأولى في برنامج مشترك.

ووصفت زعيمة "المسيحي الديمقراطي" انغريت كرامب كارنباور، الاتحاد الأوروبي بأنه "مشروع سلام" يجب الدفاع عنه، مضيفة أنه "بالنسبة لأوروبا الآن، يتعلق الأمر بالسؤال ما إذا كنا نريد قيمنا، وما إذا كنا نريد أن نعيش طريقة حياتنا، وأن نأتي بمستقبلنا الى العالم".

من جهته، أوضح زعيم "المسيحي الاجتماعي" ماركوس سودر، أن حزبه لديه التزام واضح بأوروبا، و"هذا مهم في وقت توجد العديد من المحاولات لتقسيم أوروبا وتدميرها".

يذكر أن المرشح لرئاسة المفوضية الأوروبية، والمنتمي إلى "الاجتماعي المسيحي" مانفريد ويبر، شارك أيضاً في إطلاق الحملة أمس السبت. وفي حال وصوله، سيكون ويبر أول ألماني يشغل هذا المنصب منذ تبوؤ والتر هالشتاين هذا المنصب بين أعوام 1958 و1967 رئيساً للمفوضية.
وكان ويبر أطلق الثلاثاء الماضي، العناوين العريضة لبرنامجه رئيساً مرتقباً للمفوضية في بروكسل في حال لاقى الدعم من الأحزاب الأساسية في أوروبا، وتضمن 12 نقطة بينها قضايا الأمن الداخلي وتعزيز وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، "فرونتكس"، وإنشاء مكتب تحقيقات فدرالي أوروبي لمحاربة الإرهاب، والتركيز على تمويل البرامج الاجتماعية للمواطنين، بينهم عمال المصانع الذين تتهدد وظائفهم بالرقمنة.

المساهمون