لعبة اللجنة الدستورية

اختتمت اللجنة الدستورية المصغرة الخاصة بسورية، الجولة الأولى من اجتماعاتها يوم الجمعة الماضي، وسط أجواء وُصفت من قبل الأمم المتحدة بأنها إيجابية، من دون أن تخلص إلى نتائج تُذكر سوى الاتفاق على دراسة الدساتير السورية منذ عام 1920 حتى الآن. ويبدو أن مجرد جمع ممثلين عن النظام مع ممثلين عن المعارضة، والتوصل إلى قواعد إجرائية تنظّم العلاقة داخل هذه الخلطة، تعتبره الأمم المتحدة إنجازاً إيجابياً.

ولكن على الصعيد العملي فإن كل طرف من أطراف اللجنة تمسك بمواقفه المسبقة، إذ أعاد ممثلو النظام، ومؤيدوه ضمن قائمة المجتمع المدني في اللجنة، طرح موضوع الإرهاب كأولوية بالنسبة له، كما طرحوا مبادرة بتضمين موضوع الإرهاب ضمن الدستور. في حين طرح ممثلو المعارضة ومؤيدوهم من المجتمع المدني موضوع المعتقلين، وطالبوا بإطلاق سراحهم كبادرة حسن نيّة، بالإضافة إلى طرح موضوع تسريع العمل بالسلال الأخرى.

وطبعاً كما هو متوقع رفض كل طرف طروحات الآخر، لتدخل اللجنة بلعبة التوافق على المتفق عليه، وترك التفاصيل الأخرى للعبة الوقت التي يجيدها النظام، لتبدو اللجنة الدستورية كلها أشبه بلعبة "بيت بيوت". فوفد النظام لا يمثّل النظام، بحسب بشار الأسد، واللجنة ليست ضمن مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة، على الرغم من اجتماعها في جنيف، بل إن رعايتها من قبل الأمم المتحدة إنما هو نتاج سوتشي، بحسب بشار الأسد أيضاً.

وتكتمل لعبة "بيت بيوت" ضمن اجتماعات اللجنة نفسها، فوفد المعارضة اسمه "الطرف الآخر" بالنسبة لوفد النظام، كما أن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن جانب النظام، بيّن خلال الاجتماع الأخير "الإيجابي" أن وفده لم يأتِ من أجل بناء سورية جديدة، فسورية بلد لها نظامها ودستورها وبرلمانها ومؤسساتها، وأن جلّ ما قد تنتجه هذه اللجنة هو تعديلات طفيفة على الدستور الحالي (أي دستور 2012).

في لعبة اللجنة الدستورية قدّم كل من "الطرف الآخر" والطرف "الذي لا يمثّل النظام"، والطرف الذي عيّنته الأمم المتحدة بتوافق مع الدول المتدخلة بالشأن السوري، طرحاً سمي "لا ورقة" من أجل نقاشها، ليتم رفض "لا ورقة" كل طرف من الأطراف الأخرى. ومن أجل استمرار لعبة اللجنة الدستورية بالشكل الأمثل، يجب أن يُطلق على هذه اللجنة تسمية " اللالجنة الدستورية"، لأنها التوصيف الوحيد الذي يتطابق مع عملها حتى الآن ومع ما هو متوقع من مخرجات قد تنتج عنها.