البرلمان العراقي يفتح ملف "بلاك ووتر" بنسختها الإماراتية بعد تقرير "العربي الجديد"

وقال مقرر لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، ماجد الغراوي، في تصريح من داخل مبنى البرلمان، إن "اللجنة طالبت بإلغاء العقد المبرم مع الشركات الأمنية مؤخرا، سواء الأميركية أو غيرها، والاعتماد على القوات الأمنية العراقية بدلا منها".

وأضاف الغراوي أنّه "خلال الأيام المقبلة، ستتم استضافة رئيس الوزراء في البرلمان بشأن موضوع شركة "بلاك ووتر" الأميركية وعودتها بمسمى آخر".

من جهته، ذكر إسكندر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، في تصريح له على هامش جلسة البرلمان اليوم، أنّ "لجنة الأمن والدفاع تحمل الحكومة العراقية مسؤولية عودة "بلاك ووتر" الى العراق"، مضيفاً، تعليقا على تقرير "العربي الجديد": "نعم المعلومات التي نشرتها الصحيفة حول عودة "بلاك ووتر" تحت عناوين جديدة حقيقية"، و"عودة هذه الشركة ستؤثر على الأمن والاستقرار، لأنها سيئة الصيت".

مصادر داخل البرلمان العراقي أكدت لـ"العربي الجديد" أن هيئة رئاسة البرلمان تلقت 52 توقيعاً من نواب في البرلمان يطالبون بفتح تحقيق موسع استنادا إلى تقرير "العربي الجديد".

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن "وزارة الداخلية العراقية ردّت على استفسار البرلمان بشأن بعض المعلومات الواردة في تقرير العربي الجديد" بأنها صحيحة فعلا.

وخرجت "بلاك ووتر" من العراق بقرار برلماني، بسبب ما عرف حينها بـ"مذبحة ساحة النسور" في بغداد، منتصف سبتمبر/أيلول 2007، عندما أقدم عناصر الشركة على فتح النار على سيارات مدنية تقل عائلات عراقية بحي المنصور وسط العاصمة، ما أدى إلى سقوط 41 مدنياً بين قتيل وجريح بينهم أطفال. 

قرار الطرد اعتبر حينها نصراً شعبياً للعراقيين، لكن الشركة عادت من جديد إلى العراق، عبر سلسلة استثمارات وعقود شراكة جديدة وبمبالغ مالية كبيرة تدفع بعضها حكومة بغداد والأخرى بطريقة الاستثمار، كان آخرها عقد ضخم لمدة خمس سنوات. غير أنها دخلت إلى السوق العراقية هذه المرة تحت اسم مختلف وعنوان آخر، وهو شركة "أوليف" للخدمات الأمنية أو شركة "الزيتونة للخدمات الأمنية"، وتملكها حكومة أبو ظبي، ويديرها حالياً نفس مؤسس "بلاك ووتر" الضابط السابق بالجيش الأميركي، إيريك برنس، الملاحق قضائياً بتهم عدة، بينها جنائية وأخرى تهرب ضريبي.

برنس، المؤسس والمشرف العام على عمليات وحركة هذه الشركة من مقر إقامته في أبو ظبي، هو نفسه من يدير شركة (R2) للخدمات الأمنية في أبو ظبي أيضاً. وتم اعتماد الشركة الجديدة إماراتياً باسم (شركة الزيتونة للخدمات الأمنية) ودولياً تعرف باسم "شركة أوليف". 

وعلى خلاف شركة (R2) التي تضطلع بـ"عمليات سرية" لصالح أبو ظبي في اليمن وليبيا وأفغانستان منذ عام 2013، بالتزامن مع ثورات الربيع العربي، بإدارة عليا من إيريك برنس نفسه وتسعة من قادة وحدات عمليات "بلاك ووتر" السابقين، فإن شركة "أوليف" حصلت على اعتماد عالمي كشركة دولية إماراتية في أكتوبر/تشرين الأول 2013، من خلال ترخيص معتمد من قبل هيئة الترخيص الدولية، "إنترتك"، وفقاً لمعايير شركات الأمن الخاصة "PSC1"، بحسب تصريح مدير مجموعة الأمن في البيئات الأمنية المعقدة في شركة "أوليف"، الضابط السابق في البحرية الأميركية، بول جيبسون، الذي أكد أن "الشركة حصلت على الترخيص بموجب مراجعة معاييرها في الفحص والعمل الميداني والتدقيق للأفراد وعمليات شراء الأسلحة والتراخيص لحمل الأسلحة النارية وطريقة إدارتها". 

وعملياً، شركة "أوليف" الأمنية هي "بلاك ووتر" التي طردت من العراق ومنعت من العمل بقرار صادق عليه البرلمان عام 2007، وتتخذ من مبنى قرب نادي الصيد وسط بغداد فرعاً لعملياتها بالعراق.