برلماني عراقي يكشف شهادات من داخل السجون: اعترافات بالإكراه ووفيّات تحت التعذيب
جرائم قتل وفساد داخل السجون (جو رايدل/ Getty)
كشف عضو البرلمان العراقي، عادل خميس المحلاوي، اليوم السبت، عن تعرض معتقلين في السجون العراقية إلى عمليات تعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه، مؤكداً وفاة بعض المعتقلين تحت التعذيب.
وأشار المحلاوي إلى أن التعذيب الذي يتعرض له معتقلون عراقيون "يشيب له الرأس"، مطالبًا، في بيان، بوضع السجون العراقية تحت إدارة هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان.
وأضاف: "وصلتنا معلومات مؤكدة وشهادات من معتقلين وموقوفين تم الإفراج عنهم، بعد سنين قضوها في المعتقلات يشيب لها الرأس، ويصعب وصفها لشدة ما تعرضوا له، وما شاهدوه من تعذيب وانتزاع للاعترافات بالإكراه؛ حتى وصل الحال إلى أن يلفظ المعتقل أنفاسه الأخيرة على أيدي معذبيه"، مشيرًا إلى وجود أوضاع سيئة للسجون المكتظة بالمعتقلين الذين يعانون من قلة الطعام والدواء، الأمر الذي تسبب بموت عدد منهم، يلي ذلك كتابة تقارير من قبل إدارة المعتقلات والسجون بأن سبب الموت يعود لفشل كلوي أو لذريعة أخرى.
وتابع أن "تلك الانتهاكات الجسيمة المخالفة للقانون والدستور تتطلب وقفة جادة من الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية تضمن محاسبة الجناة، وإحالتهم إلى القضاء، وتشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع الذي أصبح حالة مستمرة ومستعصية"، لافتًا إلى وجود فساد مالي وإداري كبير في إدارة السجون العراقية، في ظل الازدواجية بالتعامل مع المعتقلين.
وأوضح المحلاوي أن بعض السجناء يحصل على جميع المتطلبات التي يحتاجها، وكأنه يعيش في فندق خمس نجوم، في حين يوجد معتقلون آخرون محرومون من أبسط مقومات حقوق الإنسان، مطالبًا المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، بتكثيف الجهود، وتنظيم زيارات ميدانية إلى المعتقلات، والضغط على الحكومة من أجل مراعاة متطلبات حقوق الإنسان في السجون العراقية التي يجب أن توضع تحت إدارة هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان، يترأسها شخص من "الأقليات"، لضمان عدم خضوعه للتأثيرات السياسية والطائفية.
إلى ذلك، أكد المحامي العراقي فارس العاني، اليوم، وجود انتهاكات بحق المعتقلين العراقيين، مشيرًا، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى قيام بعض ضباط التحقيق باستخدام طرق مختلفة للضغط على المتهمين من أجل الحصول على اعترافاتهم.
ولفت إلى تسبّب الاعترافات التي تنتزع بالإكراه بوجود عدد كبير من السجناء الأبرياء؛ في الوقت الذي يتم فيه الإفراج عن عتاة المجرمين مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وقال آمر "فوج الشهيد جمال" في طوارئ الأنبار، العقيد عاشور جلو، في وقت سابق، إن ضباطًا عراقيين يتقاضون مبالغ مالية تصل إلى 40 ألف دولار، مقابل إطلاق قيادات وعناصر تنظيم "داعش" من المعتقلات، مؤكدًا وجود عدد كبير من السجناء الأبرياء.
وسبق للمحلاوي، عضو البرلمان عن محافظة الأنبار، أن حذّر من تدهور أوضاع المعتقلين في السجون العراقية، مؤكدًا تفشي مرض "الجرب"، ووفاة بعض السجناء بسبب التعذيب.
اقــرأ أيضاً
وأضاف: "وصلتنا معلومات مؤكدة وشهادات من معتقلين وموقوفين تم الإفراج عنهم، بعد سنين قضوها في المعتقلات يشيب لها الرأس، ويصعب وصفها لشدة ما تعرضوا له، وما شاهدوه من تعذيب وانتزاع للاعترافات بالإكراه؛ حتى وصل الحال إلى أن يلفظ المعتقل أنفاسه الأخيرة على أيدي معذبيه"، مشيرًا إلى وجود أوضاع سيئة للسجون المكتظة بالمعتقلين الذين يعانون من قلة الطعام والدواء، الأمر الذي تسبب بموت عدد منهم، يلي ذلك كتابة تقارير من قبل إدارة المعتقلات والسجون بأن سبب الموت يعود لفشل كلوي أو لذريعة أخرى.
وتابع أن "تلك الانتهاكات الجسيمة المخالفة للقانون والدستور تتطلب وقفة جادة من الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية تضمن محاسبة الجناة، وإحالتهم إلى القضاء، وتشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع الذي أصبح حالة مستمرة ومستعصية"، لافتًا إلى وجود فساد مالي وإداري كبير في إدارة السجون العراقية، في ظل الازدواجية بالتعامل مع المعتقلين.
وأوضح المحلاوي أن بعض السجناء يحصل على جميع المتطلبات التي يحتاجها، وكأنه يعيش في فندق خمس نجوم، في حين يوجد معتقلون آخرون محرومون من أبسط مقومات حقوق الإنسان، مطالبًا المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، بتكثيف الجهود، وتنظيم زيارات ميدانية إلى المعتقلات، والضغط على الحكومة من أجل مراعاة متطلبات حقوق الإنسان في السجون العراقية التي يجب أن توضع تحت إدارة هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان، يترأسها شخص من "الأقليات"، لضمان عدم خضوعه للتأثيرات السياسية والطائفية.
إلى ذلك، أكد المحامي العراقي فارس العاني، اليوم، وجود انتهاكات بحق المعتقلين العراقيين، مشيرًا، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى قيام بعض ضباط التحقيق باستخدام طرق مختلفة للضغط على المتهمين من أجل الحصول على اعترافاتهم.
ولفت إلى تسبّب الاعترافات التي تنتزع بالإكراه بوجود عدد كبير من السجناء الأبرياء؛ في الوقت الذي يتم فيه الإفراج عن عتاة المجرمين مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وقال آمر "فوج الشهيد جمال" في طوارئ الأنبار، العقيد عاشور جلو، في وقت سابق، إن ضباطًا عراقيين يتقاضون مبالغ مالية تصل إلى 40 ألف دولار، مقابل إطلاق قيادات وعناصر تنظيم "داعش" من المعتقلات، مؤكدًا وجود عدد كبير من السجناء الأبرياء.
وسبق للمحلاوي، عضو البرلمان عن محافظة الأنبار، أن حذّر من تدهور أوضاع المعتقلين في السجون العراقية، مؤكدًا تفشي مرض "الجرب"، ووفاة بعض السجناء بسبب التعذيب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
