قطر تحدّد سقفها للتفاوض والمحور الرباعي يحتفل بترامب

بدا أن دولة قطر استعادت المبادرة سريعاً في وجه حملة المحور الرباعي (أبو ظبي والرياض والقاهرة والمنامة) ضدها؛ فبينما حددت الدوحة سقف التفاوض المسموح قطرياً، وهو الأمن الخليجي، في ظل تهافت عروض الوساطة عليها، وآخر تلك العروض روسيّ، ظهر محور الرياض ــ أبو ظبي في المقابل مكتفياً بالاحتفال بالموقف السلبي الذي عبّر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الدوحة، مساء الجمعة، في تناقض جديد مع الموقف الأميركي الآخر المعبر عنه من وزارتي الخارجية والدفاع. في غضون ذلك، بعث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برسالة إلى محور أبو ظبي ــ الرياض، من خلال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الخليفة، الذي التقاه في إسطنبول يوم السبت، وأبلغه فيها بأن "الخلاف مع قطر يجب أن يحل قبل نهاية رمضان"، بحسب ما نقل عنه وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، قبل أن يطمئنه إلى أن "القاعدة العسكرية التركية في قطر هدفها أمن منطقة الخليج لا أمن دولة بعينها". 

في هذا الوقت، كان لافتاً التحذير الذي أطلقه وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" أمس السبت، ومفاده أن الأزمة الخليجية "قد تقود إلى حرب"، قبل أن يستدرك بأنه لا تزال هناك فرصة لنزع فتيل التوتر. وأضاف غابرييل للصحيفة: "ثمة خطر من أن يقود هذا الخلاف إلى حرب" مشيراً إلى ما وصفها "فظاظة شديدة" في العلاقات بين دول متحالفة وجيران في الخليج. وقال غابرييل إن المحادثات التي أجراها في الأيام الماضية مع نظرائه من السعودية وقطر وتركيا وكذلك اتصالين هاتفيين أجراهما مع وزيري خارجية إيران والكويت أكدت مخاوفه.

" وزير الخارجية الألماني يخشى أن تؤدي الأزمة في الخليج إلى حالة حرب "

وتلقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقائه بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، عرض وساطة جديداً، مع تمسك الدوحة بالجهود الكويتية. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف، قال بن عبد الرحمن آل ثاني "نشكر المؤسسات الروسية التي عرضت خدماتها في هذه الظروف غير القانونية التي طبقت على دولتنا". وثمن المسؤول القطري "الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة"، قائلاً "نرحب بالجهود التي تبذلها روسيا التي تربطنا بها علاقة صداقة، فضلًا عن دولة الكويت وجميع الدول الصديقة التي تدعم أي مساع للوساطة". ووصف الوزير القطري التدابير المتخذة ضد بلاده بأنها "غير قانونية"، لكنه أكد رغم ذلك أن "الخلافات يتم حلها عبر الحوار"، مشدداً على أن "إطار مجلس التعاون هو الإطار الأنسب لمثل هذه الحوارات".

وفي حوار مع قناة "روسيا اليوم" من موسكو، جدد الوزير القطري مواقف الدوحة إزاء عدم الاستسلام أمام الحملة التي تتعرض لها من محور أبوظبي ــ الرياض ــ القاهرة ــ المنامة، رافضاً إعراب قطر عن يأسها من الوساطة الكويتية، ومعلناً الاستعداد للتفاوض "حصراً حول ما يتعلق بالأمن الجماعي لمجلس التعاون الخليجي". ورداً على سؤال حول القاعدة العسكرية التركية التي اتفقت أنقرة والدوحة عليها في عام 2014، ويجري تفعيل الاتفاق اليوم، قال وزير الخارجية إن "قطر مساحة متاحة للتعامل عسكرياً مع أي دولة تريدها وفق سيادتها"، مشيراً إلى وجود تعاون عسكري بين قطر وتركيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ومع الكثير من الدول الأخرى "وهذا قرار سيادي". وفي حين نفى صحة التقارير التي يثتها الآلة الإعلامية للمحور الرباعي حول استنجاد قطر بجنود من باكستان، فإنه اعتبر أن العلاقات الأميركية ــ القطرية هي الأجدر بأن ترد على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأقرب إلى الرواية الإماراتية ــ السعودية، بما يخالف موقف إدارته، وتحديداً وزارتي الخارجية والدفاع.

وقال بن عبد الرحمن آل ثاني: "لقد حاربنا الإرهاب مع واشنطن ونستغرب أن تبني واشنطن موقفها بناءً على آراء رؤساء دول لهم مواقف سياسية ضد قطر". وجدد نفيه أن يكون قد التقى بقاسم سليماني في بغداد، معرباً عن استغرابه "كيف أصبحت العلاقة مع حركة حماس تهمة"، مشدداً على أن "حماس" هي "بالنسبة لكل عربي حركة مقاومة فلسطينية شرعية وغير إرهابية وأصلاً هي غير مصنفة على قائمة الإرهاب في مجلس التعاون الخليجي"، مذكراً بأن قطر مكلفة بتنسيق المصالحة الفلسطينية. ورداً على سؤال حول احتمال أن تتأثر قناة "الجزيرة" بالحملة التي تقودها أبو ظبي ــ الرياض ضد قطر، وعن إمكانية تنازل الدوحة في ملف "الجزيرة" الذي يتم تداول أنباء عن فرض شروط على الدوحة بإغلاقها أو تغيير سياستها التحريرية، جزم الوزير القطري بأن "القنوات التي تمس السيادة القطرية والسياسة الخارجية خارج إطار الأمن الجماعي لمجلس التعاون لا نقبل وصاية من أحد علينا فيها ولن نتفاوض حولها، ولن نقبل حتى بمناقشة الموضوع، ولن نتفاوض إلا على ما يتعلق بالأمن الجماعي لمجلس التعاون الخليجي".

" أردوغان لوزير الخارجية البحريني: يجب أن تنتهي المشكلة قبل نهاية رمضان "

من جهة أخرى، نفى رئيس الدبلوماسية القطرية سعي بلاده لتشكيل محور جديد في المنطقة تركي ــ إيراني ــ قطري مثلاً، على اعتبار أن "المنطقة لا تتحمل أزمات جديدة ودول مجلس التعاون كانت مركز الاستقرار في المنطقة، ودولة قطر لن تكون مركزاً لعدم الاستقرار". وشدد على أن "ما بني من سياستنا سيبقى كما هو. نريد علاقات إيجابية مع ايران لكن وفق مبادئنا ولدينا خلافات مع إيران كمجلس تعاون خليجي، ويجب أن نحلها". وذكر بن عبد الرحمن آل ثاني في هذا السياق بأن قطر هي الدولة الخامسة خليجياً في الميزان التجاري مع إيران، بينما الدول التي تشن حملة علينا هي التي تتصدر العلاقات التجارية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً بعد الصين في العلاقات التجارية مع إيران.

وأوضح الوزير القطري أن الدوحة "لن تعلن يأسها من وساطة أمير الكويت التي تقدّرها وتحترمها لأنها لا تزال مستمرة ولم تأتنا طلبات واضحة من الطرف الآخر، إذ ليس هناك وضوح في الرؤية حول المطالب". وجدد الوزير ما أعلنه قبل يومين عن أن "دولة قطر يمكنها أن تصمد غذائيا وفي كل الاحتياجات إلى الأبد وما يتم الحديث عنه من أزمة غذائية حرب إعلامية"، معترفاً بأنه كانت هناك ردة فعل طبيعية عند الناس لساعات فقط يوم الاثنين، مطمئناً إلى أن قطر أعدت لمثل هذه الأزمات إعداداً إستراتيجياً.

أما لافروف، فاكتفى بالقول، قبيل بداية لقائه مع نظيره القطري: "تابعنا بقلق أخبار هذا التصعيد ولا يمكن أن نرتاح لوضع يشهد تدهورا في العلاقات بين شركائنا"، داعياً إلى "تسوية أي خلافات من خلال (...) الحوار". وكانت كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة، قد رحبت، ببيانات وتصريحات رسمية متتالية، بمطالبة ترامب لقطر "بوقف دعم الإرهاب" بحسب تعبيره مساء الجمعة، ووصفت هذه العواصم موقفه بأنه "حازم"، إلا أنها لم تقدم رداً على دعوة وجهتها وزارة الخارجية الأميركية لها بتخفيف الضغط عن قطر وفك محاولات الحصار عليها.

وفي أحدث الإجراءات التي وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها غير قانونية، قرر المصرف المركزي البحريني تجميد أية حسابات عائدة لأي من الاشخاص والكيانات الواردة في اللائحة التي أقرها المحور الرباعي وتضمنت أسماء 59 شخصية و12 كياناً بزعم ارتباطها بقطر وبالإرهاب. وحذرت منظمة العفو الدولية من تداعيات هذا الاجراء، وقالت، في بيان أصدرته منتصف ليل الجمعة ــ السبت، إن الرياض وأبوظبي والمنامة "تعبث بحياة" آلاف من سكان الخليج متسببة "بتفكك أسر والقضاء على مصادر رزق أشخاص وعرقلة دراسة طلاب". دبلوماسياً، نجحت الضغوط من محور أبو ظبي والرياض في دفع حكومة النيجر إلى استدعاء سفيرها في قطر تضامناً مع الدول التي قطعت علاقاتها مع الدوحة.