على عريض: "النهضة" لن تصادق على قانون المصالحة التونسية

وأكدّ عريض أن مشروع قانون المصالحة يحتاج إلى عدة تعديلات ليكون دستوريا ويخدم مسار العدالة الانتقالية، وأنه عندما يتم تناول هذا المشروع فإن لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب ستنظر في تفاصيله، مبينا أن رئاسة الجمهورية عبرت عن استعدادها الكامل للتفاعل مع المقترحات التي ستقدمها مختلف الكتل النيابية.

واعتبر نائب رئيس حركة النهضة أن تحقيق المصالحة الشاملة في تونس هدف، ولكنه يتضمن عدة مسارات، مبينا أن من بين هذه المسارات مسار العدالة الانتقالية والمصالحة المالية والاقتصادية وكذلك المظالم التي مورست طيلة العقود الماضية، مشيرا إلى أنه يجب الانتقال من الصراع حول قضايا الماضي إلى التنافس حول البرامج التي تبني للمستقبل، وبالتالي فإن حركة النهضة مع المصالحة الشاملة التي تخلص تونس من ثقل مظالم وتجاذبات الماضي.

وقال عريض إنّ النهضة ستتفاعل مع مختلف المقترحات التي قد تطرأ على قانون المصالحة، خاصة أن رئاسة الجمهورية عبرت عن استعدادها للقيام بتعديلات، معتبرا أن الحركة ستقدم  أيضا بعض المقترحات  لتضمن مزيدا من الشفافية على مشروع قانون المصالحة ولكي يكون دستوريا ويخدم مصالح التونسيين.

وشدد عريض أن على تونس الخروج من الصراعات والتجاذبات السياسية والعداء للماضي، لكي تتنافس على برامج وتتقدم مستقبلا.

وأوضح أن الاحتجاجات التي عرفتها تونس في الفترة الأخيرة، ومنها احتجاجات في تطاوين والاعتصامات المطالبة بالتشغيل والتنمية، لم تتوقف منذ الثورة، مبينا أن حركة النهضة مع أغلب هذه المطالب المشروعة، وبرغم شطط بعضها إلا أنها إحدى مطالب الثورة، معتبرا أن هذه التحركات وعلى الرغم من مشروعيتها لا يجب أن تتجاوز الحد وتلحق الضرر بمصالح الأشخاص وتعرقل العمل في المؤسسات الوطنية.

وأفاد بأن الحركة مع الحوار ومع جملة من الإجراءات التي تلبي المطالب المشروعة، وهي أيضا مع مراعاة إمكانيات البلاد، خاصة وأن الحكومة لا يمكنها تحقيق جميع المطالب، مبينا أن عديد الوزراء زاروا المناطق التي اندلعت فيها الاحتجاجات وبالتالي هناك العديد من الخطوات الإيجابية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.

وأشار إلى أن أغلب المناطق الداخلية تعاني من التهميش والبطالة والفقر، ولكن الحكومة تسعى إلى تذليل هذه الإشكاليات، وهو ما يبرز في المخطط التنموي 2016 و2020، والذي ينص عى التمييز الإيجابي، وجزء كبير منه مخصص للجهات الداخلية.

وأكد نائب رئيس حركة النهضة، أن تغيير الوزراء يبقى من مشمولات رئيس الحكومة، حيث أنه هو الذي يقيم أداء مسؤولي الدولة ومتى تتم إقالتهم، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أطلع حركة النهضة بتغيير وزيري التربية والمالية.

من جهته، قال القيادي في حركة النهضة والمكلف بملف التجديد الهيكلي، محمد القلوين، لـ"العربي الجديد"، إن الحركة ارتأت توسيع المجالس الشورية التي كانت مركزية وستصبح جهوية، مبينا أنه سيتم انتخاب مجالس شورى جهوية بأغلب المحافظات التونسية، ثلثان يتم انتخابهم وثلث من أعضاء بالصفة، أي موجودون ضمن المجلس المركزي.

وبين أنّ اللامركزية تقتضي ترشيد القرار وتكريس الحوار وبناء دولة متقدمة تقوم على الحوار والشفافية.

وفي ما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة في تونس، قال القلوي، إنّ هناك إرادة سياسية لتطويق الاحتجاجات ولكن يبدو أن الحلول هي الغائبة، مبينا أن هذا الملف تأجل كثيرا وتراكم إلى درجة أن صاحب الحق الاجتماعي لم يعد بإمكانه الانتظار أكثر، في حين أن السياسي ورجل الدولة لا يستطيع تلبية المطالب، وأضاف أن على المحتجين منح الفرصة للحكومة شريطة أن تتوفر وعود حقيقية تلبي مطالبهم.

وتطرقت ندوة صحافية لحركة النهضة اليوم الثلاثاء، إلى ملفات الوضع السياسي في تونس وموقف الحركة من التحوير الوزاري، وقانون المصالحة الاقتصادية، والاحتجاجات الأخيرة في تونس ومنها احتجاج تطاوين جنوب تونس، والتجديد الهيكلي للحركة وبعث مراكز جهوية لمجلس الشورى يكون في أغلب الجهات ضمن محاورها.