علّق قاضيان فيدراليان أميركيان تطبيق النسخة الثانية من مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، والذي حذفت منه فقرات مثيرة للجدل، ما يمثل نكسة جديدة في إحدى المسائل الأساسية في رئاسته.
المرسوم المثير للجدل الذي يحظر دخول الولايات المتحدة على مواطني ست دول مسلمة، كان سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت واشنطن (الخميس الساعة 4 بتوقيت غرينتش).
وقبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ، رأى قاضي هاواي الفيدرالي، ديريك واتسون، أن التعليق المؤقت للمرسوم على كافة الأراضي الأميركية سيساهم في تفادي "ضرر لا يمكن إصلاحه".
وصباح الخميس، قرر قاضي ولاية مريلاند الفيدرالي في شرق البلاد، ثيودور تشوانغ، تعليق تطبيق المرسوم جزئيًّا، رغم حذف فقرات مثيرة للجدل منه.
وفي اجتماع عقده في ناشفيل (جنوب)، دان ترامب القرار "الخاطئ" لقضاء يقوم في رأيه بـ"استغلال السلطة بشكل غير مسبوق". ووعد برفع الملف إلى المحكمة العليا.
ولتبرير قراره، استند القاضي واتسون إلى تصريحات عديدة لترامب حيال المسلمين، للاستنتاج بأن المرسوم يتضمن "أدلة دامغة ومهمة على الكراهية الدينية".
كما استند إلى تصريحات أدلى بها ترامب خلال حملته، عندما أعرب عن تأييده حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
وقال قاضي مريلاند إن قراره أتى بناء على تصريحات ترامب ومستشاريه، والتي أقنعته بأن المرسوم "كان التجسيد المضمر منذ فترة طويلة لمنع دخول المسلمين" إلى الولايات المتحدة، ردًّا على التماس رفعه ائتلاف للدفاع عن حقوق اللاجئين، بينهم "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية".
وينتظر أن يصدر القاضي الفيدرالي في سياتل بولاية واشنطن (شمال غرب)، جيمس روبارت، قراره بشأن المرسوم، بناء على طلب ولايتي واشنطن وأوريغن، بتعليقه مؤقتًا لمدة أسبوعين.
والقاضي روبارت هو الذي علّق تطبيق المرسوم الأول في الثالث من شباط/ فبراير، ثم صادقت عليه محكمة استئناف في سان فرانسيسكو في التاسع من الشهر نفسه، ما دفع بالرئيس إلى تعديل صيغته.
(فرانس برس)
