طالبت المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، بدخول مراقبين دوليين إلى سجون النظام، بعد ساعات من تقرير لمنظمة العفو الدولية، يتهم السلطات السورية بارتكاب عمليات شنق جماعية لـ13 ألف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق.
وأكد "الائتلاف السوري"، أيضًا، "ضرورة تحويل ملف التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ووضع حد للإفلات من العقاب".
وشدد على ضرورة اتّخاذ مجلس الأمن الدولي الإجراءات القضائية اللازمة بهدف "إجراء تحقيق وملاحقة قضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سورية".
وطالب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، في بيان، "المجموعة الدولية لدعم سورية بالعمل على وقف الإعدامات، والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى أماكن الاحتجاز بدون أية عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي".
وتحدّثت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الثلاثاء، عن "إعدامات خارج نطاق القضاء" في سجن صيدنايا، بين العامين 2011 و2015، "تصل إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بتفويض من الحكومة السورية على أعلى المستويات".
وأشارت إلى أنه خلال هذه السنوات الخمس "شنق في صيدنايا سراً 13 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد أنهم معارضون للنظام".
وطالبت المنظمة، على لسان نائبة مدير قسم البحوث في مكتب بيروت، لين معلوف، "الحكومة السورية بفتح أبواب سجونها أمام المراقبين الدوليين".
ودانت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، الثلاثاء، النتائج التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرةً أنه أظهر حجم الإرهاب، الذي يمارسه النظام، وارتكابه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".