الجيش المصري يواجه اتهامات جديدة بقتل مختفين قسرياً بزعم أنهم إرهابيون

30 أكتوبر 2017
الجيش قتل مواطنين مختطفين منذ شهور (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

تسبّب المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، في إثارة اتهام جديد للجيش، بعد إعلانه عن قتل ستة أفراد من "التكفيريين شديدي الخطورة في عملية نوعية ومداهمة"؛ إذ تبيّن لاحقًا أنهم مواطنون مختفون قسريّاً منذ عدة أسابيع.

وقال المتحدث باسم الجيش، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك" في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إنه "استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بوجود عدد من العناصر التكفيرية في إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء، قامت قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني بتنفيذ عملية نوعية ومداهمة البؤرة الإرهابية، مما أسفر عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة، والتحفُّظ على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر".

وأتى هذا البيان من المتحدث باسم الجيش بعد ثلاثة أيام من هجوم الواحات الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الأمن المصري.


وضمن الصور التي نشرها المتحدث باسم الجيش للقتلى الذين قال إنهم "عناصر تكفيرية"؛ شقيق الشيخ إبراهيم المنيعي، رئيس "اتحاد قبائل سيناء"، والذي قال لـ"العربي الجديد" إنه فوجئ بعد التدقيق في الصور أن شقيقه عبد الفتاح حسن المنيعي، 50 عامًا، هو من ضمن الذين قتلهم الجيش.

وأوضح المنيعي أن الجيش اعتقل شقيقه عبد الفتاح ونجله في أواخر عام 2014 في قسم الحسنة بوسط سيناء، أثناء توجههما إلى عملهما في منطقة أبو زنيمة جنوب سيناء.

وأشار إلى أنه جرى الإفراج عن نجله بعد 20 يومًا من الاختطاف، بينما ظل شقيقه عبد الفتاح مختفيًا حتى الأسبوع الماضي.

وبيّن أن الاتصال انقطع بشقيقه منذ ذلك الحين، ولم يتمكن من معرفة مصيره، إلى أن تم نشر الصور عبر صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية.
كما قالت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد" إن من ضمن القتلى الذين نشر المتحدث العسكري صورهم، الشاب أحمد قدوس، من سكان مدينة العريش ويعمل سائقًا لتاكسي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشاب قدوس اعتُقل من قبل قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني من منزله، في حي الساحة الشعبية في العريش، قبل ستة أسابيع.

وأشارت إلى أن عائلته كانت تتواصل مع ضباط في الجهاز، الذي بقي معتقلًا فيه طيلة الفترة الماضية، إلى أن تم قتله ونشر صوره عبر صفحة المتحدث العسكري قبل أسبوع.

وكانت قناة "مكملين" الفضائية قد بثت تسجيلاً مصوراً، في 21 إبريل/نيسان الماضي، يُظهر أفراداً قيل إنهم "جنود مصريون"، يقومون بإطلاق النار على مدنيين عُزل وتصفيتهم وهم ملقون على الأرض في سيناء.


وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، قد نشر صوراً للقتلى أنفسهم الذين ظهروا في تسريب "مكملين"، وادعى أنه تم قتلهم خلال مواجهات مع عناصر إرهابية.

وأظهر شريط مصور، قيام عدد من الأفراد يرتدون الزي الرسمي لقوات الجيش المصري، بتصفية المدنيين العزل في محافظة شمال سيناء.

واعتاد المتحدث الرسمي العسكري باسم الجيش المصري تصوير تصفية عدد من المدنيين، وبثها عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، باعتبار أنهم عناصر إرهابية قُتلوا خلال مواجهات مع قوات الجيش.

ويثير هذا الشريط الشكوك، لناحية تصوير المدنيين العزل الذين تتم تصفيتهم وبث صورهم عبر صفحة المتحدث الرسمي العسكري باعتبارهم عناصر إرهابية، خاصة أن من يرتدون الزي الرسمي لقوات الجيش، رفعوا الغمامة عن عين الشاب قبل تصفيته.

وتعرّض المئات من المدنيين إلى الاعتقال العشوائي، بعضهم تمت تصفيته في مناطق صحراوية، قبل ادعاء مقتلهم في مواجهات مع قوات الجيش.

ويفرض الجيش المصري حظراً على نشر أي أخبار تتعلق بسيناء إلا في إطار السيطرة التامة عليها، واعتقال أي صحافي ينشر أي أخبار على غير هوى المؤسسة العسكرية، وآخرهم أحمد أبو دراع.

وتتعدد الانتهاكات التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة، لناحية القصف الجوي والمدفعي الذي يسفر عن مقتل العشرات، أغلبهم نساء وأطفال، فضلاً عن الاعتقالات العشوائية والاختفاء القسري.

ودشن نشطاء من محافظة شمال سيناء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لإجلاء مصير المختفين قسرياً، وجميعهم من المدنيين الذين تم اعتقالهم من كمائن الجيش أو خلال مداهمات المنازل.

ودخلت قوات الجيش والشرطة في صدام مع أهالي سيناء منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام، مع تزايد وطأة الانتهاكات التي تطاول الأهالي العزل، بما يعرقل أي محاولة للتقارب مع القبائل لمواجهة تنظيم "ولاية سيناء" التابع لما يعرف بتنظيم "داعش" الإرهابي.