لبنان: أحمد الأسير يربط استجوابه باستجواب "حزب الله"

أرجأت جلسة محاكمة الشيخ اللبناني، أحمد الأسير، إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، دون أُفق بعودة محامي الأسير عن قرار مقاطعة الجلسات، أو تبدل موقف المحكمة الرافض لضم الإخبار ضد "حزب الله" إلى ملف المحاكمة التي كادت أن تنتهي قبل توقيف الأسير.

ويصر دفاع الأسير على مقاطعة جلسات المحاكمة لحين استجابة المحكمة لطلباته، وأبرزها استجواب "حزب الله"، في حين رفض رئيس المحكمة، العميد خليل إبراهيم، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، البت في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين بملف "معركة عبرا".

وفي بداية الجلسة، سأل رئيس المحكمة الأسير عن سبب غياب فريق الدفاع عنه، فأجابه بأنهم "يستنكفون الحضور بسبب عدم ضم الإخبار الذي قدمناه ضد "حزب الله" لأنه هو من بدأ معركة عبرا وورطني فيها"، لتعلو بعد جواب الأسير صرخات محامي الدفاع عن باقي الموقوفين في الملف نفسه، ومعهم مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكريّة، القاضي هاني حلمي الحجّار، وعدد من الموقوفين من داخل القفص احتجاجاً.

من جهتها، طلبت المحامية زينة المصري، وهي محامية عدد من الموقوفين في ملف "معركة عبرا"، من رئيس المحكمة "إرسال كتاب رسمي إلى نقابة المحامين لسؤالها عن سبب امتناع محامي الأسير عن الحضور دون وجه قانوني". فيرد الرئيس بأن "إرسال هذا الكتاب يتطلب وقتاً، وهو ليس من مصلحة الموقوفين".

وخلال الجلسة، سُمح للأسير بالكلام، قائلاً "أعتقد أنه ليس من مصلحة أحمد الأسير أو شباب أحمد الأسير أن يخضعوا لمحاكمة لا تتضمن أوراقها الإخبار ضد حزب الله الذي ورطني وورط شبابي في هذه المعركة".

غير أن محامي الموقوفين اعترضوا على كلام الأسير، وذلك لما اعتبره "محاولة الأسير التحدث باسم موكليهم".

وأخيراً استجاب رئيس المحكمة لهواجس المحامين وطلب من الأسير التحدث باسمه فقط، محاولاً إغراءه بالقبول ببدء الاستجواب، قائلاً "لأنك ستتمكن خلاله من طرح الإخبار ونحن سنستمع إليك". لكن الأسير جدد الرفض، مبدياً ثقته بقرار محاميه.

فرد القاضي الحجار "أرفض منطق التهديد الذي تتعامل به أنت ومحاموك مع هذه المحكمة". في إشارة إلى تحديد محامي الأسير 3 شروط لاستجواب موكلهم، هي: "نقله من سجن الريحانية إلى سجن آخر يراعي ظروفه الصحية، تسليم فريق الدفاع نسخة عن محضر التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن العام معه، وضم الإخبار المُقدم ضد حزب الله إلى أوراق المحاكمة". وسبق للمحكمة ومفوض الحكومة أن استجاباً لطلب النقل ولتسليم ملف الأمن العام، دون الموافقة على ضم الإخبار.

ورفض أحد الموقوفون حديث الأسير طالباً فصل ملفه عن ملف الشيخ، فيما شدد موقوف ثانٍ مؤيداً موقف الأسير على "محاكمة حزب الله أمام المحكمة".

ورفض العميد إبراهيم "تسجيل سابقة من خلال فصل الملفات تحت الضغط"، مُذكراً بأنه "فصل ملفات 54 موقوفا في ملف عبرا بشكل عشوائي وأصدرت المحكمة أحكامها بحقهم جميعاً، وهي أحكام عادلة بإجماع محامي الدفاع".

كما دعا العميد، الشيخ الموقوف إلى "اعتبار هذه الأحكام مؤشراً على عدالة هذه المحاكمة ومسارها السليم"، مؤكداً "أن جميع من ورد اسمهم في الإخبار سيتم طلبهم للتحقيق ولن نمتنع عن استجواب أي فريق في هذا البلد، ولكن في دعوى منفصلة وليس في هذه الدعوى التي وصلت إلى مرحلة المرافعات (المرحلة الأخيرة قبل إصدار الأحكام)، قبيل توقيفك".

وأشارت المحامية زينة المصري لـ"العربي الجديد" إلى محاولة محامي الدفاع عن الموقوفين الثلاثين في القضية "تسريع إصدار الأحكام بحقهم، من خلال الخطوات القانونية الممكن اتبعاها وهي: طلب البت في طلبات إخلاء السبيل، ومطالبة رئاسة المحكمة بمخاطبة نقابة المحامين لتأمين حضور محامي الأسير إلى الجلسات".