اليمن: الحوثيون يلوّحون بالخيار العسكري ضد حكومة عدن والسعودية

يشهد مسار أزمة اليمن تعقيدات جديدة، من المتوقع أن تكون لها ارتدادات سلبية على مشاورات السلام الهادفة إلى إيقاف الحرب في اليمن والشروع في عملية سياسية شاملة، بعد تسع سنوات من الحرب، وهي تعقيدات من شأنها أيضاً أن تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر، في ظل تلويح الحوثيين بالخيار العسكري. التعقيدات الجديدة تأتي بعد قرار المصرف المركزي اليمني في عدن أخيراً تعليق تراخيص ستة مصارف في صنعاء، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام "سويفت"، الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك المصارف إلى البنوك المراسلة ونظام "سويفت".

وبرز في الساعات الماضية إعلان جماعة الحوثيين أنها أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، رفضها "القاطع" تأجيل سحب تراخيص البنوك المشمولة بقرارات البنك المركزي إلى نهاية أغسطس/آب المقبل، مطالبين بإلغائها قبل بدء المفاوضات المرتقبة حول الملف الاقتصادي برعاية أممية، وفق ما أورده نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، حسين العزي، على حسابه في منصة إكس.

قرارات "المركزي" ستضر باقتصاد اليمن

أخبار

التحديثات الحية

الحوثيون يهددون السعودية وينشرون صوراً جوية لأبرز مطاراتها وموانئها

حزام الأسد: التصعيد الاقتصادي يأتي في سياق الضغوط الأميركية لوقف عملياتنا المساندة لغزة

ضغوط لوقف عمليات مساندة غزة

وعن هذه التطورات، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين، حزام الأسد، لـ"العربي الجديد"، إنه "لم تجرِ أي مفاوضات مع من يسميهم النظام السعودي بالشرعية، وكل المفاوضات كانت تجري بحضور الوسيط العماني مع الطرف السعودي. حتى مفاوضات الأسرى الأخيرة تمت مع الجانب السعودي وبحضور رمزي وإعلامي فقط للمزعومين بالشرعية". وأضاف الأسد أن "التصعيد الاقتصادي يأتي في سياق الضغوط الأميركية لوقف عملياتنا المساندة لأهلنا في غزة. وهدد بذلك الأميركي في وقت سابق عبر الوسيط العماني أنه في حال لم نوقف عملياتنا البحرية المساندة لأهلنا في غزة فسيوقف مسار المفاوضات السياسية، ويتخذ إجراءات عقابية اقتصادية عبر ما أسماها بدول التحالف، وهو ما حاول تمريره حالياً عبر النظام السعودي. أما الأدوات المحلية فليس لها من الأمر شيئاً، بل حتى لا تعي ولا تفهم ما تتحدث عنه".

سعيد عقلان: القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مثلت ضربة قوية للحوثيين

وأشار الأسد إلى أن "المفاوضات حالياً مع النظام السعودي متوقفة، وهناك ترتيبات عسكرية يمنية لتنفيذ عمليات نوعية واستراتيجية تستهدف المكامن الاقتصادية والحيوية والعسكرية للنظام السعودي، في سياق حق الرد المكفول للجمهورية اليمنية، مقابل التصعيد العدواني السعودي المساند للكيان الإسرائيلي الذي يستهدف أربعين مليون إنسان في اليمن".

من جهته، قال المحلل السياسي سعيد عقلان، لـ"العربي الجديد"، إن "القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الشرعية مثلت ضربة قوية للحوثيين الذين ظلوا طوال السنوات السابقة متحكمين في القطاع المالي والمصرفي، ونظروا للقرارات الاقتصادية بإيقاف تراخيص البنوك أنها ستسحب من أيديهم هذه الورقة، وبالتالي عادوا للتلويح بورقة الحرب". وأضاف أن "الحوثيين كلما أثبتوا فشلهم في الميدان السياسي عادوا إلى لغة الحرب، باعتبارها اللغة الوحيدة التي تتقنها المليشيا. لكن على الحوثيين أن يدركوا طبيعة المتغيرات الإقليمية التي لم تعد تخدمهم كما في السابق، خصوصاً بعد عملياتهم التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر".

وأكد المحلل السياسي أن "أي تراجع عن القرارات الاقتصادية من قبل الحكومة الشرعية تحت ضغوط المجتمع الدولي والمبعوث الأممي سيمثل انتكاسة مشابهة لانتكاستها في اتفاق استوكهولم، والذي أوقف تقدم قوات الشرعية التي كانت على بعد كيلومترات معدودة من السيطرة على ميناء الحديدة والسيطرة على المحافظة الساحلية التي تمثل أهم مورد اقتصادي للحوثيين". وأشار عقلان إلى أنه "وفقاً للمتغيرات السياسية الحاصلة، خصوصاً بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، فإن أي جولة حرب مقبلة بين الحكومة الشرعية والحوثيين ستتم في ظل ضوء أخضر للشرعية، على عكس الجولات السابقة التي تم فيها إيقاف الحسم العسكري بضغوط أميركية، تحت عدة مبررات، وفي مقدمتها الجانب الإنساني".

تقارير عربية

التحديثات الحية

اليمن... توجه لإنشاء وثيقة فكرية لمواجهة الحوثيين