تونس: رئاسة البرلمان تنفي الترتيبات لسحب الثقة من الصيد

13 يوليو 2016
تعتزم الرئاسة التونسية الاستعانة بخبراء في القانون الدستوري (الأناضول)
+ الخط -
يتواصل الجدل السياسي في تونس، حول استقالة رئيس الحكومة الحالية، الحبيب الصيد، ليفسح المجال لحكومة الوحدة الوطنية ورئيسها الذي ستختاره الأحزاب الحاكمة فيما بينها. وإن كانت الأنباء متضاربة بشأن استعداده للاستقالة، فإن النائب عن التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أكد أن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، قد مر مباشرة لترتيبات إعفاء الصيد من مهامه، عبر سحب الثقة منه، وهو ما نفته رئاسة البرلمان تماماً.

رئاسة البرلمان، وفي بلاغ توضيحي، نفت ما ورد في تصريحات الشواشي، حول شروعها في الإعداد لسحب الثقة من الحبيب الصيد، واعتبرت أن الخبر عار تماماً عن الصحة. كما أن سحب الثقة من الحكومة والترتيب له، ليس من صلاحياتها، حسب ما ينص عليه الدستور.

بدوره، قال الشواشي، لـ"العربي الجديد"، إن قائد السبسي تولى إبلاغ رئيس البرلمان، محمد الناصر، بالانطلاق في تنظيم جلسة متعلقة بسحب الثقة من الحبيب الصيد، الذي رفض الاستقالة من منصبه.

وأشار إلى أنه وخلال الفترة المقبلة، ستدعو رئاسة البرلمان الكتل الحاكمة من أجل التنسيق معها حول "عريضة سحب الثقة"، والإمضاءات والآجال القانونية لعرضها على الجلسة العامة من أجل التصويت على سحب الثقة من الصيد. كما بيّن أن عريضة سحب الثقة، ستودع قبل 25 يوليو/تموز، وهو الموعد الذي حددته رئاسة الجمهورية لاستكمال كل أركان مبادرة الوحدة.

وشرح الشواشي، الموقف الجديد للرئاسة التونسية، معتبراً أن المفاوضات مع الحبيب الصيد، لم تفض إلى إقناعه بالمغادرة، وكان آخرها لقاءه بقائد السبسي يوم الاثنين، والذي لم ينتج عنه أي تغيّر في موقف رئيس الحكومة، ما أدى إلى التصعيد في التصريحات ضده خلال اليومين الأخيرين، من قبل الأحزاب المشاركة في الائتلاف، التي دعته صراحة إلى الاستقالة.

وأشار الشواشي، إلى أنه وفق المعطيات التي حصل عليها حول الموضوع، تعتزم الرئاسة التونسية الاستعانة بخبراء في القانون الدستوري، من أجل إيجاد تأويل قانوني للدستور الذي يمنع سحب الثقة من الحكومة خلال الظروف الاستثنائية. والتي تعد وفق تأويل عام حالة الطوارئ جزءا منها.

في المقابل، أكد المستشار الإعلامي للرئيس التونسي، معز السيناوي، لـ"العربي الجديد"، أن المسألة لم تطرح، موضحاً أن قائد السبسي قدم مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، التي ستتوّج اليوم الأربعاء، بتوقيع وثيقة أولوياتها، وانتهى دوره عنذ ذلك، وأن كل إجراء أو موقف يتعلق برئاسة البلاد يصدر عنها في بلاغات إعلامية.