ليبيا: المجلس الرئاسي يفوض 18 وزيراً لأداء مهامهم

وبحسب قرار المجلس، فإن "الوزراء المكونين للتشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيسه فائز السراج لمجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، تم منحهم الثقة، وذلك لمباشرة مهامهم كوزراء مفوضين لحين أداء القسم القانوني".

وجاء في قرار المجلس، الذي نشر على الصفحة الرسمية للمجلس على "فيسبوك"، إنّه "يفوض الوزراء الواردة أسماؤهم، بقرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016، بكافة المهام الممنوحة للوزير، لتيسير عمل الوزارات بحسب القرار المشار إليه، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة بهذا الخصوص، وإلى حين أداء قسم اليمين القانونية".

وذكر القرار أسماء 18 شخصية، وهم، "وزارة الداخلية: العارف صالح الخوجة، وزارة الخارجية والتعاون الدولي: محمد الطاهر سيالة، وزارة التخطيط: الطاهر الهادس الجهيمي، وزارة التعليم: محمد هلال العزابي، وزارة المواصلات: ميلاد محمد معتوق، وزارة الدفاع: المهدي البرغثي، وزارة العدل: جمعة عبد الله الدرسي، وزارة الاقتصاد والصناعة: عبد المطلب أحمد أبو فروة، وزارة المالية: فاخر بو فرنة، وزارة الصحة: عمر بشير الطاهر، وزارة الحكم المحلي: بداد قنصو مسعود، وزارة الشؤون الاجتماعية: السيدة فاضي منصور، وزير العمل والتأهيل: علي قلمة، وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية الاجتماعية: أسماء الأسطى، وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين: مهند سعيد يونس، وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات: إيمان محمد بن يونس، وزير الدولة لشؤون المصالح الوطنية: عبد الجواد فرج العبيدي، وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين: يوسف أبو بكر جلالة".

وفي فبراير/شباط الماضي تقدم السراج بتشكيلة حكومية تضم 18 وزيراً لمجلس النواب للمصادقة عليها لكن الأخير، وبحسب وكالة "الأناضول"، فشل على مدى أربعة أشهر في عقد جلسة رسمية لمناقشة منح الثقة من عدمها لتلك التشكيلة، غير أنه في 21 إبريل/نيسان الماضي، أصدر 102 نائب بياناً منحوا خلاله الثقة لتلك التشكيلة، فيما اعتبر نواب معارضون للحكومة الإجراء بأنه "غير قانوني" كونه لم يتم خلال جلسة رسمية تحت قبة البرلمان.