مخاوف إسرائيل تدفعها للتحرك بشأن معتقل التعذيب "سدي تيمان" مع مواصلة الاعتقالات

09 يوليو 2024
معتقلون سابقون في دير البلح بعدما أطلق سراحهم، 20 يونيو 2024 (الأناضول)
+ الخط -

دعت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة المعتقل لاستخداماته

يأتي موقف الحكومة بعد التماسات قدمتها جمعيات حقوقية بشأن انتهاكات

يعاني أسرى غزة من ظروف قاسية في السجون وفق شهادات متعددة

ردّت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس الاثنين، على المحكمة العليا الإسرائيلية، في قضية معتقل التعذيب والقتل "سدي تيمان" في صحراء النقب، الذي تحتجز فيه إسرائيل معتقلين من قطاع غزة وتعذّبهم، وقالت إن موقف رئيسها بنيامين نتنياهو هو أنه "يجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة"، لكي يعود المعتقل إلى استخداماته الأصلية، بحيث يُحتجز فيه معتقلون من قطاع غزة لفترة قصيرة ومحدودة، بهدف التحقيق معهم وتصنيفهم، قبل نقلهم إلى معتقلات ثابتة.

ويأتي موقف الحكومة في إطار التماسات قدّمتها جمعيات حقوقية، وطالبت فيها بتخفيف الانتهاكات في معتقل سدي تيمان بعد تصدّره عناوين وسائل إعلام حول العالم وتحقيقات صحافية مرات عدة في الأشهر الأخيرة، في ظل الانتهاكات الكبيرة بحق المعتقلين، وشهادات حول تعذيبهم بأساليب قاسية جداً.

وليس استشهاد عدد من معتقلي غزة في منشآت الاعتقال في القاعدة العسكرية الإسرائيلية سدي تيمان أو تعرض آخرين للضرب المبرح، واحتجازهم داخل أقفاص وتغوّط جزء منهم بالحفاضات، والتنكيل بهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقييدهم المتواصل بالأصفاد، وإطعام بعضهم بواسطة القشة، إلا جزء من صور الموت وأشكال التعذيب، التي تسرّبت شهادات حولها، فيما يبقى ما خفي أعظم. ويأتي موقف حكومة الاحتلال أيضاً مدفوعاً بمخاوف تأثير استمرار الانتهاكات في المعتقل على القضايا المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وظهور صورتها الحقيقية أمام المجتمع الدولي.

وبحسب رد الحكومة، أصدر نتنياهو تعليماته بالتحضير على نحو عاجل لـ"جلسة مناقشة موجزة برئاسة رئيس الوزراء، تُعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمشاركة وزراء الأمن، والقضاء، والمالية، والأمن القومي، بالإضافة إلى المستشارة القضائية للحكومة، والنائبة العسكرية الرئيسية، والمفوض العام لشرطة إسرائيل، ومفوض مصلحة السجون، وكافة رؤساء الأذرع الأمنية". لكن بحسب الحكومة فإنه "بسبب التعامل مع قضايا أمنية ملحة، لن يكون من الممكن إجراء الجلسة قبل الخميس".

كما أبلغت حكومة الاحتلال المحكمة العليا أنه في أعقاب استمرار الحرب على قطاع غزة، اقتيد المزيد من الفلسطينيين إلى معتقل سدي تيمان وأن عدد المعتقلين فيه اليوم هو نحو 166 معتقلاً مقابل نحو 124 في 4 يوليو/ تموز الجاري. وكان العدد أكبر من هذا بكثير، إلا أن جزءاً من المعتقلين فارقوا الحياة جراء القتل البطيء تحت التعذيب، بحسب العديد من التقارير، منها تقارير صحافية إسرائيلية، فيما أفرج الاحتلال عن آخرين بعد تعذيب طويل لعدم ثبوت علاقتهم بالمقاومة الفلسطينية، ونقل جزء إلى معتقلات وسجون أخرى.

وحذّرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، في رسالة رسمية وجهتها إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، بعد نشر شبكة "سي أن أن" الأميركية تحقيقاً شاملاً حول المعتقل، من أنه "في حال عدم إعادة منشأة الاعتقال فوراً إلى الاستخدامات التي أقيمت من أجلها، فقد تكون لذلك عواقب وخيمة واسعة".

ويعاني أسرى غزة من ظروف قاسية في السجون، وفق شهادات متعددة، بينها شهادة مراسل "العربي الجديد" ضياء الكحلوت، الذي كان أحد الأسرى في سجن سدي تيمان سيئ السمعة، والذي شبهه بسجن غوانتنامو الأميركي. وكان المحامي الفلسطيني من الداخل المحتل خالد محاجنة قد روى لـ"التلفزيون العربي" في وقت سابق مشاهداته من داخل معتقل سدي تيمان، إذ يعدّ أول محامٍ يتمكن من زيارة المعتقل الذي بدأ استخدامه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم. وأوضح محاجنة أن معتقل سدي تيمان هو أحد السجون السرية في إسرائيل التي تحتجز فيها آلاف المعتقلين من قطاع غزة، واصفاً زيارته إلى المعتقل بأنها كانت ممزوجة بالحزن والغضب والعجز بسبب كل ما سمعه وشاهده من شهادة الصحافي محمد عرب المتعاون مع التلفزيون العربي والمعتقل هناك.