صاحب فكرة 25 أبريل... خالد علي محامي الثورة والعمال

خالد علي، محام وسياسي مصري، مرشح سابق في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. عمل مديراً للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مجتمع مدني مصرية)، وشارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون (منظمة مجتمع مدني محليّة)، وعمل مديراً تنفيذياً له لفترة. ترشح في انتخابات الرئاسة المصرية 2012 التي أقيمت في يونيو/حزيران، وحلّ فيها سابعاً بعد حصوله على نحو 0.5 في المائة من أصوات الشعب. انضم لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وأسّس بعدها حزب "العيش والحرية".

لا يبحث الشاب الحقوقي عن الأضواء، إلّا أنّ حضوره وهتافاته تلفت الأنظار إليه، وهذا ما حدث يوم الجمعة الماضي في 15 أبريل/نيسان الحالي، خلال تظاهرات "الأرض هي العرض"، والتي نُظمت احتجاجاً على الاتفاقية التي وُقّعت بين مصر والسعودية حول جزيرتَي تيران وصنافير. وقاد علي مسيرة من شوارع وسط القاهرة، متوجهاً بها إلى الاحتشاد الضخم والأول من نوعه في عهد الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، أمام نقابة الصحافيين. تمكّن علي في "جمعة الأرض" من إقناع الحشود الغاضبة بإنهاء فعاليات هذا اليوم، والعودة مجدداً لأرض الميدان يوم 25 أبريل/نيسان الحالي، بالتزامن مع احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.

قبل كل تلك الفعاليات، بادر المحامي علي برفع دعوى قضائية ضد اتفاقية الجزيرتَين، مؤكداً أنّ "هذه ليست قضية شخصية، ولهذا فإن القضية متاحة لكل من يرغب من المواطنين للانضمام إليها من خلال محامي الخاص أو من خلال الاتصال بي أو بزملائي المحامين. كما أن القضية تحتاج إلى جهد بحثي وقانوني كبير على جميع المستويات لذلك ندعو كل من لديه القدرة على تقديم المعاونة البحثية في هذه القضية ألا يبخل علينا بعلمه أو بما تحت يديه من وثائق". كلام ورد في نص المبادرة التي تقدّم بها الحقوقي والسياسي من خلال طرحها على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الأسبوع الماضي، إلى مصر، حضر علي لقاء الرئيس مع عدد من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية. وكتب الناشط الحقوقي على صفحته ما تطرّق إليه خلال هذا اللقاء، قائلاً: "عندما جاء دوري في النقاش تناولت موضوع مكافحة الإرهاب، كون مواجهة الإرهاب لا تقتصر على بعض دول الشرق الأوسط. ها هي فرنسا تعرضت لبعض الهجمات والجميع يتطلع لكيفية مواجهة فرنسا لهذه الحرب وكيفية توازنها بين تحقيق الأمن وبين حماية الحقوق والحريات". وأضاف: "ذكرت أني محمّل برسالة من عدد من الشباب الذين عرفوا باللقاء ويتهمون ليس فرنسا فقط بل أغلب الدول الأوروبية بتبني معايير مزدوجة حين يتحدثون فقط عن الحقوق والحريات لكن الواقع أن عقود الاستثمار وشراء الأسلحة تجعلهم يغضّون الطرف عن كل شيء".

ولد خالد علي في قرية ميت يعيش، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية في دلتا مصر، عام 1972. التحق بكلية حقوق الزقازيق عام 1990 وتخرج منها عام 1994. شهد عام 1996 بداية مشوار خالد علي كمحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان، وبالذات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ضمّه المحامي أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح إلى فريق العمل على ملف القضايا العمالية بمركز المساعدة القانونية، الذي أسسه هشام مبارك عام 1995 ليقدم العون القانوني مجانا لمن يحتاجه في قضايا حقوق الإنسان.

عام 1999، شارك خالد علي في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون. شغل منصب المدير التنفيذي للمركز في الفترة من 2007 إلى 2009. كما شارك في تأسيس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية 2001، التي ضمت قيادات عمالية من مواقع مختلفة، وشاركت في مواجهة انتهاكات انتخابات النقابات العمالية عام 2001 وعام 2006. كانت الأحكام القضائية التي حصل عليها علي بالتعاون مع اللجنة التنسيقية ومركز هشام مبارك ببطلان انتخابات الاتحاد العام للعمال 2006، من الأسس التي استند إليها قرار حلّ الاتحاد العام للعمال بعد الثورة.

هو عضو مؤسس في جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي شُكلت عام 2008 استعداداً لدعم انتفاضة المحلة وإضراب 6 أبريل. وصارت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم من أهم أدوات الدفاع عن حق التظاهر في مواجهة تعسف السلطة وعنفها. لهذا الحقوقي والسياسي دور رائد في الدفاع عن العمال والفلاحين والفقراء في القرى والعشوائيات، ومن المدافعين عن المتظاهرين الذين قُبض عليهم بسبب دعمهم للانتفاضة الفلسطينية الثانية، وأحد أبرز المدافعين عن المتظاهرين الذين قُبض عليهم بسبب احتجاجهم على غزو العراق عام 2003.

من أشهر القضايا التي ترافع فيها علي، كمحامٍ، قضية محاكمة عمال مصنع ٩٩ حربي، حيث خضع العمال لمحاكمة عسكرية، للمرة الأولى، وأثارت القضية قلقاً داخلياً وخارجياً واسعاً.