زيادة لجان البرلمان المصري: مخطط لإضعاف النواب؟

انتقد عدد من نواب البرلمان المصري زيادة عدد اللجان داخل المجلس من 19 لجنة، كما كانت في البرلمانات السابقة إلى 25، مؤكدين أنّ ما حدث مخطط له من البرلمان والحكومة معاً. ويرى هؤلاء، في ما يشبه استطلاعاً للرأي أجرته "العربي الجديد" مع عدد منهم، أنّ هذه الخطوة تهدف لزيادة السيطرة على النواب، وتوزيع رؤساء اللجان خلال عملية الاختيار التي ستتم، خلال الأيام المقبلة، على الأشخاص المرضي عنهم، والمقربين للجهات السيادية، خصوصاً "ائتلاف دعم مصر" الذي يقوده اللواء سامح اليزل، وهو المنسق العام لقائمة "في حب مصر".

ويكشف النائب المستقل، أحمد حسن، عن أنّ هناك مخططاً من الحكومة موجّهاً لرئيس البرلمان، علي عبدالعال، للسيطرة على نواب البرلمان، للموافقة على القوانين والمقترحات التي تقدمها الدولة للمجلس، والتي من بينها إعادة ملف "قانون الخدمة المدنية" من جديد، بعدما رفضه أكثر من 90 في المائة من النواب لخطورته على الجهاز الإداري للدولة. ويشير حسن لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "هناك توجّهاً لسيطرة المقربين، خصوصاً "ائتلاف دعم مصر" على أكثر من 80 في المائة من اللجان، وتوزيع النواب عليها ليكونوا تحت السيطرة. مخطط بدأ الكشف عنه بعد زيادة عدد اللجان داخل المجلس"، على حدّ قوله.

" زيادة اللجان تمهيد لعدم حضور الجلسات داخلها  "

بدوره، يرى النائب المستقل، محمد الغول، أنّه "ليس هناك داع لزيادة أعداد اللجان، لكن هذه خطة لإرهاب عدد معيّن من النواب"، مؤكداً أن "هناك عدداً كبيراً من اللجان كان من المفترض تفكيكه في أكثر من لجنة، مثل السياحة، والإعلام، والثقافة التي لا تزال موجودة، وكل واحدة لها معنى يختلف عن الأخرى. فالسياحة غير الإعلام غير الثقافة، لكن ما حدث من استحداث لجان جديدة هي موجهة للمدعومين داخل المجلس وهم كثر. ويأتي ذلك لاسترضاء جهات سياسية على حساب المجلس"، على حدّ قوله.

من جانبه، يشير النائب عمر الغنيمي عن حزب "مستقبل وطن"، إلى أن زيادة عدد اللجان النوعية إلى 25 لجنة أمر مبالغ فيه، ومحاولة لتوزيع المناصب على بعض الشخصيات، مؤكداً أنه من الشخصيات التي رفضت بشدة زيادة عدد اللجان. ويشبّه زيادة عدد اللجان في البرلمان كزيادة عدد الوزراء داخل الحكومة، مضيفاً أنّ العمل في مصر أصبح بالكمّ وليس بالنوعية، وهو ما أدى إلى ترهّل في كل شيء. ويوضح أنّ البرلمان المنوط به ضبط العملية السياسية في البلاد، أصبح يُدار من الخارج، والدولة هي التي تديره كيفما تشاء وتريد، وفقاً للغنيمي. ويتوقع النائب المستقل ذاته حدوث ارتباك بين اللجان، خلال الأيام المقبلة، بعد تشكيلها من خلال قراءة التقارير الواردة إلى كل لجنة في تشابه الموضوعات مع اللجان الأخرى.

من جهته، يتساءل النائب، محمد فؤاد، عن حزب "الوفد" عن مبرّر زيادة عدد اللجان واستحداث لجان جديدة، مشيراً إلى أن تلك الزيادة هي تمهيد لعدم حضور الجلسات داخل اللجان، الأمر الذي يضعف عمل تلك اللجان في تقديم تقاريرها إلى رئيس البرلمان. ويؤكد في حديث لـ"العربي الجديد"، أن اللجان هي المطبخ الحقيقي للقوانين داخل أي برلمان، وتضعضعها يضعف عمل المجلس. ويوضح أنّ هذه الزيادة تعدّ عبئاً على المجلس، ووجود 19 لجنة كافية جداً لعمل البرلمان، لكون أن الزيادة عدد سيحمل الدولة أعباء مالية جديدة من خلال زيادة عدد الموظفين وصرف مكافآت لهم، فضلاً عن بدلات حضور النواب. ويطالب فؤاد بالعودة إلى اللائحة القديمة والإبقاء على اللجان النوعية كما هي.

اقرأ أيضاً: نظام السيسي ينتقل من معركة الأجهزة إلى صراعات الدوائر