مصر: الزند قد لا يعود لمنصة القضاء بعد الإقالة

أكد مصدر قضائي بارز، أن وزير العدل المصري المقال، أحمد الزند، الذي غادر مصر على خلفيه تصريحاته حول "حبس النبي"، لن يعود إلى منصة القضاء مجددا، عقب قرار الإقالة.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحافية، أن الزند لن يعود لمنصة القضاء، وذلك لما يحمله ملفه القضائي من أمور سياسية وتصريحات تجعله غير أهل لنظر القضايا، بخلاف ملف الفساد الخاص به.

وأشار المصدر إلى أن العُرف المتبع هو أن قرار "الإقالة" يعتبر إجراءً تأديبيًا من قبل السلطة التنفيذية، ومن ثم فإنه جرى العرف في حالة الجزاء التأديبي الذي يصل إلى هذا الأمر ألا يعود لمنصة القضاء، وهناك حالات مشابهة لذلك، ولم يعُد أصحابها حتى للجان فض المنازعات التي يتم الالتحاق بها عقب سن المعاش القانونية للقضاة.

وأوضح أنه بخلاف ذلك فإن الزند يصل لسن المعاش في 28 مايو/ أيار المقبل، أي بعد نحو شهرين فقط، ما يعني بلوغه لسن المعاش قبل اتخاذ إجراءات العودة للقضاء، وهناك حالات مشابهة آخرها كان وزير العدل الأسبق محفوظ صابر الذي لم يعُد لمنصة القضاء لبلوغه سن المعاش في شهر استقالته من منصب وزير العدل.

اقرأ أيضا: تعديل حكومي مصري وشيك: 10حقائب وأمين حزب مبارك مرشح

من جانبه، أكد المستشار عادل الشوربجي، عضو مجلس القضاء الأعلى، ونائب رئيس محكمة النقض، أن مسألة عودة الزند إلى منصة القضاء مجددا تستوجب الموافقة من المجلس.

وأضاف الشوربجي أن المجلس لا ينظر في الأمر من تلقاء ذاته، وإنما يستوجب ذلك أن يتقدم الزند بطلب إلى المجلس للعودة إلى منصة القضاء مجددا بعد انتهاء خدمته في منصبه بالسلطة التنفيذية.

وأوضح عضو مجلس القضاء الأعلى أن الزند لم يتقدم بأي طلبات للعودة لمنصة القضاء، منذ قرار إقالته وحتى الآن، مشيرا إلى أن المجلس لا يجتمع ويتخذ قرارا بشأن العودة من عدمها دون التقدم بطلب، معقّبًا: "قد يكون الزند لا يرغب في العودة مجددا، ومن ثم لا ننظر في الأمر قبل التقدم بالطلب".

وأكد الشوربجي أن مسأله عودة الزند إلى القضاء من عدمها هي أمر تقديري لدى المجلس، الذي يجتمع في حالة التقدم بطلب وينظر فيه، وإذا وَجد عدم وجود تعارض، أو أسبابا تمنع العودة متعلقة بأسباب الإقالة أو غيرها، فإنه يتم قبولها، وإذا وُجدت أسبابٌ مانعة يتم الرفض.

وعن المدة الزمنية التي يستغرقها المجلس في فحص الطلب، قال "هناك طلبات لا تحتاج إلى فترة للبحث وتصدر فيها قرارات فورية، خاصة في الحالات العادية التي لم تُثَر بخصوصها أزمات، وهناك طلبات أخرى تحتاج إلى وقت للتباحث قبل إصدار القرار فيها".