لبنان: عون و"حزب الله" مستمران في عرقلة جلسات الحكومة

تابعت القوى السياسية اللبنانية الاتصالات القائمة في ملف ما بات يُعرف بـ"تفعيل العمل الحكومي"، أي عقد جلسة لمجلس الوزراء المجمّد منذ سبتمبر/ أيلول الماضي (باستثناء جلسة يتيمة الشهر الماضي خصصت فقط لأزمة النفايات العالقة في شوارع لبنان ومكباته العشوائية منذ أغسطس/ آب الماضي).

وعلم "العربي الجديد" أن "تحديد وعد جلسة حكومية الأسبوع المقبل لا يزال عالقاً عند عقبة موافقة حليف حزب الله، رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، الذي لا يزال متمسكاً بمجموعة من المطالب، أبرزها تحديد آلية اتخاذ القرار في الحكومة في ظل الشغور الرئاسي" (المستمر منذ مايو/ أيار 2014).

وينتظر رئيس الحكومة، تمام سلام، شروط عون لعقد الجلسة، حيث أكدت مصادر وزارية، لـ"العربي الجديد"، أن "عون سيحاول فرض إجراء تعيينات المجلس العسكري وضمان تسميته للعضوين المسيحيين في هذا المجلس، وهو مطلب معقّد وترفضه الكتل الوزارية المسيحية الأخرى المشاركة في الحكومة، وتحديداً كتلة حزب الكتائب والوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان".

وقد سبق لقيادة "حزب الله" أن أكدت لمقرّبين من سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أن مشاركة الحزب في الجلسة مرهونة بموافقة عون.

وأضافت المصادر نفسها أن "جهود عون مستمرة أيضاً في اتجاه العمل على تعيين صهره، العميد المتقاعد شامل روكز، في قيادة الجيش، متسلحاً بقانون الدفاع الوطني القديم (القانون الجديد لم يتم إقرار مراسيمه التنفيذية بعد) الذي يسمح باستدعاء ضباط من الاحتياط لتولي مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية.

من شأن هذا المطلب كذلك، عرقلة أي نية لعقد جلسة حكومية الأسبوع المقبل نتيجة التعطيل المستمر من قبل تحالف "حزب الله" وعون، الذي يفرض أيضاً تعطيلاً لانتخاب رئيس للجمهورية منذ مايو/ أيار 2014.

رغم هذا الواقع، أكدت مصادر بري وسلام، استمرار الاتصالات حتى مطلع الأسبوع المقبل، بغية الوصول إلى حلّ لعقد الجلسة الحكومية، علماً أن الأسبوع المقبل سيشهد أيضاً جلسة للحوار الوطني من المفترض أن يتخللها النقاش في موضوع تفعيل عمل الحكومة.

اقرأ أيضاً: لبنان:اتفاق عون وجعجع ضد فرنجية يدخل طور التعهدات المكتوبة