قرية "البصارطة" المصرية.. قصة صمود في مواجهة الانقلاب

وكانت البداية مع اعتقال قوات الأمن نحو 13 سيدة وفتاة، فضلاً عن مقتل مجند، حملت وزارة الداخلية رافضي الانقلاب مسؤولية مقتله.

وصباح اليوم السبت، قتل نحو أربعة أشخاص، خلال محاولة قوات الأمن المصرية، اقتحام القرية.

وأعلن وكيل وزارة الصحة في دمياط أن مشرحة مستشفى دمياط العام استقبلت أربع جثث من أبناء قرية البصارطة، فيما أكدت مصادر من القرية ارتفاع عدد القتلى إلى 6 أشخاص.

وشهدت القرية، منذ صباح اليوم، تكثيفاً أمنياً كبيراً خلال عملية اقتحام نفذتها قوات الأمن بعد أن أغلقت قوات الأمن جميع مداخل ومخارج القرية.

وبدأت الأزمة قبل أسبوع تقريباً، وتحديداً في 3 مايو، مع إعلان انتفاضة القرية ضد انتهاكات مركز شرطة دمياط، وتلفيق التهم ضد معارضي الانقلاب، وحالات التعذيب المتكررة.

وتزامن مع هذه الانتفاضة، قيام بعض الأهالي بقطع الطريق الدولي الساحلي، اعتراضاً على انتهاكات الشرطة بحق أبناء القرية.

وما زاد من حدة الاعتراض والوقوف أمام جهاز الشرطة في دمياط، استمرار احتجاز بعض الشباب على الرغم من حصولهم على حكم بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم.

وتواصلت الاحتجاجات والتظاهرات، وضاعف من حدتها اعتقال قوات الأمن لـ 13 سيدة وفتاة من المتظاهرات.

وكان تحالف دعم الشرعية في دمياط أصدر بياناً شديد اللهجة، في 5 مايو، وجه فيه "رسالة" إلى "الثوار اليوم من قلب مدينة ‏دمياط الثائرة إلى بلطجية الداخلية وعسكر الانقلاب، الوصول إلى ميدان الساعة، وهو ميدان ثورة 25 يناير".

وتابع "الشباب الثوار سيدفعون عن أنفسهم وأخواتهم الثائرات الأذى بكل طريقة ممكنة ولن يوقفهم أحد".

وحمل التحالف في دمياط، قائد الانقلاب والمحامي العام والنائب العام، ومؤسسات المجتمع المدني، ومنظماته الحقوقية، وجموع الشعب مسؤولية اعتقال الـ 13 سيدة وفتاة.

وعقب تزايد حالات الغضب والاحتجاجات ضدهم بفعل الانتهاكات المستمرة، وخصوصاً اعتقال السيدات والفتيات، وتحسباً لرد فعل قوية، حاصرت قوات الأمن، القرية تماماً لمنع خروج تظاهرات منها، وقمع أي تحرك من الرافضين للنظام وأهالي القرية.

وفي اليوم ذاته، داهمت قوات الأمن عدداً من المنازل في القرية وسط حالة من الانتهاكات غير مسبوقة، واعتقال عدد من المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية، وهو ما سبب تفاقم الأزمة أكثر وأكثر.

وأخذت الأزمة منحنى آخر، عقب مقتل مجند وإصابة آخرين من قوات الأمن خلال الاشتباكات مع أهالي القرية.

وتخوفاً من عدم السيطرة على الأوضاع في القرية وتفاقمها وامتدادها إلى باقي المدينة، تدخلت قوات الجيش لمساندة الشرطة في حصارها القرية.

وواصلت قوات الأمن الانتهاكات، في اليوم التالي (6 مايو/أيار)، بشن حملة اعتقالات أخرى، وسط إطلاق غاز وخرطوش كثيف، مما أحدث الذعر وسط الأهالي.

وتواصلت الاحتجاجات من أهالي القرية عقب حالة الذعر التي تسببت فيها قوات الجيش والأمن.

وفي 7 مايو/أيار، أصدر التحالف الوطني في دمياط بياناً ثانياً حول الأزمة، أشاد فيه بصمود "الثائرات" وثباتهن وإصرارهن على الصمود في صفوف الثورة، وقال "حرائر دمياط الأبيات لقد دخلت الثورة بكم فى دمياط منعطفاً جديداً لا تراجع فيه ولا هوادة ولا مهادنة".

وشدد البيان على عدم التراجع حتى الإفراج عن حرائر دمياط، قائلاً: "حرائر دمياط وعد علينا، وقسماً بالله لن يهنأ لنا بال، ولن يقر لنا قرار حتى نثأر لكن ، وإن أرواحنا ودماءنا ثمن لذلك".
وشهدت القرية والمدينة بصفة عامة، حالة من الترقب مع خروج تظاهرات، أمس الجمعة، خصوصاً عقب ما شهدته من توتر كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

ونظم أهالي القرية، سلاسل بشرية وتظاهرات، في عدد من القرى للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وخصوصاً السيدات والفتيات، خلال الاشتباكات في ميدان الساعة يوم 5 مايو/أيار.

وشهدت قرية البصارطة، التي ينتمي لها المعتقلون سلاسل بشرية، وأخرى في مركز كفر سعد وقرية الخياطة، ووقفه بقرية دقهلة التابعة لمركز الزرقا.

وفي السياق ذاته، كثفت قوات الأمن، أمس الجمعة، من تواجدها في الميادين في مدينة دمياط، وتحديدا في ميدان الساعة، تحسباً لأي اشتباكات بعد الأحداث الدامية التي شهدتها البصارطة.

اقرأ أيضاً: "نساء مصر": حكم "الاتحادية" انتقام من ثورة يناير