طرفا الصراع الليبي يوقّعان بشكل نهائي على اتفاق المصالحة

وقّع طرفا الصراع في ليبيا، اليوم الخميس، بشكل نهائي، على اتفاق المصالحة بمدينة الصخيرات المغربية.

ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، فور توقيع الاتفاق، "حكومة التوافق الوطني إلى ضرورة الشروع في معالجة الوضع الإنساني المتدهور في مدينة بنغازي، وبرقة، وأيضا مناطق الجنوب الليبي".

وكان كوبلر، قد تعهد بكلمة مع بدء مراسم التوقيع، باستمرار "المجتمع الدولي في دعم ليبيا والمسار التفاوضي لإقرار السلام بهذا البلد".

ودعا "كافة الفرقاء الليبيين إلى إبداء المرونة لتجاوز الخلافات المطروحة"، معتبراً أن "المصالحة ضرورية من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية".

وأضاف أن: "الليبيين وضعوا آمالهم في حكومة الوحدة الوطنية التي سوف تتمخض عن هذا الاتفاق، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية التي تهدد البلاد، والحرب ضد داعش".

ولفت إلى أن "عمل حكومة الوحدة الوطنية سيبدأ اليوم"، معرباً عن شكره للمغرب لاستضافة عملية الحوار.

من جهته، اعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، أنه "لا غالب ولا مغلوب في هذا الاتفاق، الرابح الرئيسي من كل هذا المسار هو الشعب الليبي".

ولفت، ضمن مداخلته بعد توقيع الاتفاق، إلى إن "التفاؤل هو الشعور الذي يطغى على هذه المرحلة من تاريخ ليبيا"، ودعا إلى التخلص من ضغائن الماضي، والتوجه نحو المستقبل، من أجل إقرار مسار يتسم بتطوير البلاد وانتشالها من دوامة العنف وعدم الاستقرار".

ودعا "جميع الليبيين إلى الانضمام إلى الاتفاق السياسي النهائي، لأن الباب مفتوح أمام جميع الأطراف التي لم توافق بعد على الاتفاقية"، وذلك في إشارة إلى جهات في المؤتمر الوطني ومجلس النواب داخل ليبيا، رفضوا الإقرار بالاتفاق الذي شهدته الصخيرات المغربية.

وبدوره، قال الناطق باسم مجلس النواب، فرج بو هاشم، لـ"العربي الجديد"، إن "الباب ليس مغلقا أمام من لم يوافق بعد من الأطراف على دعم الاتفاق السياسي بالصخيرات"، مشددا على أنه لا يوجد أبدا إقصاء لأي طرف، وأن "جميع وجهات النظر تُحترم".

وبشأن الخطوات المرتقبة لحكومة التوافق الوطني، أورد المتحدث ذاته أن "أول مهمة رئيسية ملقاة على عاتق حكومة الوحدة، التي مقرها طرابلس، تتجلى في إرساء خطة أمنية محكمة نص عليها الاتفاق، من أجل محاربة المليشيات المسلحة، وتنزيل الأمن والاستقرار  في البلاد".

وينص الاتفاق، وفق وكالة (فرانس برس)، على توحيد السلطتين المتنازعتين في حكومة وحدة وطنية، تعمل إلى جانب مجلس رئاسي، وتقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

ولم توضح بعثة الأمم المتحدة آلية تنفيذ هذا الاتفاق، أو كيفية ممارسة حكومة الوحدة الوطنية المقترح تشكيلها في الاتفاق لعملها في ظل وجود حكومتين حالياً في ليبيا منبثقتين عن برلمانين يرفض رئيساهما خطوة التوقيع على اتفاق اليوم.

اقرأ أيضاً: ليبيا: استعداد لتوقيع الاتفاق السياسي ودار الإفتاء تتحفظ

من جهته، قال رئيس وفد مجلس النواب المنعقد بطبرق، شرقي ليبيا، محمد علي شعيب: "بعد فترة من التخوف والشكوك التي أحاطت بمسار الحوار، نعيش الآن هذه اللحظة التاريخية".

وشدد على "ضرورة التشبث بالحوار للخروج من الأزمة"، مبدياً شكره لكل من ساهم في إنجاح الحوار الليبي.

كما دعا، طبقاً لوكالة (الأناضول) إلى "مواجهة الإرهاب، والعمل على تحقيق الديمقراطية، خصوصاً أن البلاد تدخل مرحلة جديدة من خلال الاتفاق بين فرقاء البلد".

واعتبر أن "الجميع سيمضي قدماً من أجل إقرار السلام، خصوصاً أن الحوار عرف مشاركة كافة الفعاليات، مما يعبر عن التوافق الوطني".

كذلك، أكد النائب الثاني للرئيس المؤتمر الوطني الليبي العام، صالح المخزوم أن "بلاده مرت بمحن قاسية خلال السنة الماضية، عبر ازدواجية المؤسسات التمثيلية مما أفضى الى تضرر المواطنين، ولا يمكن لأي عاقل أن يرضى باستمرار بما يحدث في ليبيا، خصوصاً في ظل ارتفاع مؤشرات الإرهاب".

ووصف مخرجات الحوار بـ"المحطة التاريخية، وأن التاريخ سيقف شاهداً على هذا الاتفاق"، داعياً إلى "طَي صفحة الماضي وفتح صفحة التصالح والوئام". 

وطالب "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالاستمرار في دعم ليبيا".

ونوّه إلى "ضرورة إيقاف تعدد المؤسسات المتصارعة ببلاده"، موضحاً أن "وثيقة الاتفاق السياسي ليست بالشيء المثالي الذي يريده الجميع، ولكنها محطة لإنقاذ ليبيا من الأزمة".

وأضاف "ندرك حجم مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية التي ستنبثق عن الاتفاق، خصوصاً في ظل التحديات"، مشيراً إلى أن "توقيع الاتفاق السياسي خطوة في بناء ليبيا".