دعم المغرب لـ"أمازيغ الجزائر"... ابحث عن "البوليساريو"

أثار قرار المغرب، أخيراً، بطرح موضوع قبائل الأمازيغ في الجزائر في منظمة الأمم المتحدة، لإدراج حماية حقوق شعب القبائل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والآليات الأممية ذات الصلة، جدلاً واسعاً بين مؤيد للاقتراح ورافض له.  

وكان الوفد المغربي في الأمم المتحدة قد طالب بأن يعمل المجتمع الدولي على إبراز أصوات ما يزيد عن ثمانية ملايين من أبناء القبائل الأمازيغية في الجزائر، "ظلّوا لمدة طويلة تحت وطأة الصمت والخفاء"، معتبراً أن "القبائل هي الشعب الأصيل الوحيد في أفريقيا الذي لا يزال يعاني من الحرمان من أبسط حقوقه".

وأشاد الزعيم القبلي، فرحات مهني، بمبادرة المغرب، معتبراً أنّ مساندة الرباط لقضية القبائل داخل أروقة الأمم المتحدة، يعدّ انتصاراً دبلوماسياً لهذا الشعب"، مقترحاً فتح ممثلية دبلوماسية للقبائل في الرباط، لكنّه أكد "على ضرورة أن تتم الأمور من دون تسرّع".

في المقابل، يجد الرافضون للطلب المغربي بإدراج قضية "قبائل الأمازيغ" في نقاشات الأمم المتحدة، ليحظى سكان هذه المنطقة بالحكم الذاتي، معتبرين أنّ الأمر يتعلق بتدخل المملكة في شؤون بلد آخر، وبأنّه "رد فعل مسيَّس على الدعم الجزائري لجبهة البوليساريو، والمسنود بنص القرار الأممي 1514".

تباينت المواقف والتحليلات إزاء التوجه المغربي الجديد بإثارة ملف منطقة أمازيغ الجزائر في الأمم المتحدة، لكن المتفق عليه أنّ "هذه الخطوة تدخل في إطار السياسة الجديدة التي أصبح يتبعها المغرب في تعامله مع الجزائر، في ما يتعلق بنزاع الصحراء القائم منذ سنوات".

اقرأ أيضاً التراشق المغربي ــ الجزائري: فصل متجدّد من أزمة مزمنة

في هذا الصدد، يقول المستشار الدبلوماسي، الدكتور سمير بنيس، لـ"العربي الجديد" إنّه "من السابق لأوانه الحكم على مدى نجاح هذه الاستراتيجية المغربية تجاه الجزائر، وإن كانت خطوة بالاتجاه الصحيح أم لا"، معتبراً أنّ "الأشهر المقبلة كفيلة بالإجابة". ويوضح بنيس أنّ "مسألة القبائل حساسة جداً في الجزائر، وتعتبر من القضايا التي تهدد استقرار النظام الجزائري، خصوصاً إذا علمنا أن منطقة القبائل يقطنها قرابة 10 ملايين شخص، أي ما يعادل أكثر من ربع سكان الجزائر"، مبيّناً "مدى الخطورة التي قد يمثلها قيام دولة مثل المغرب بتبني مطالب هذه المنطقة من الجزائر".

ويعتبر المحلل الدبلوماسي ذاته أنّ المغرب ينطلق من مبدأ معاملة الجزائر لحملها على تغيير موقفها المعادي للوحدة الترابية للمغرب"، مشيراً إلى "ظهور بعض معالم التحول في لهجة الجزائر تجاه المغرب في الآونة الأخيرة، ما يعتبره المراقبون شيئاً مفاجئاً". ويشير بنيس إلى أنّ التصريحات المنسوبة أخيراً إلى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، والتي قال فيها، إنّ "الجزائر لا تعارض ولا تؤيد مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب لحل النزاع حول الصحراء"، دليل على هذا التغيير في لهجة الجزائر تجاه المملكة.

ويرجّح المستشار الدبلوماسي أن يكون التغيير في لهجة الجزائر، ليس نتيجة مباشرة لقيام المغرب بإثارة مسألة القبائل في الأمم المتحدة، بل قد يكون نتيجةً للأزمة المالية التي تمرّ بها الجزائر، جراء الانخفاض الحاد لأسعار النفط، مؤكّداً أنّه "لن يكون هناك تقارب بين المغرب والجزائر، في ظل وجود النخبة التي تحكم الجزائر في الوقت الراهن، والتي تعتبر إضعاف المغرب بالنسبة لها من بين أهم الركائز الأساسية لعقيدتها السياسية".

وانتقدت وسائل الإعلام الجزائرية، وخصوصاً المقربة من النظام الحاكم، الاقتراح المغربي، وعزت مبادرة الرباط إلى ما سمته "إخفاقات الدبلوماسية المغربية على الصعيد الأفريقي أو الدولي"، ومشيرة إلى أنّ "الرباط تعيش عزلة في القارة السمراء، نتيجة لتبنّيها أطروحات استعمارية في حق الصحراء". كذلك أوردت الصحف الجزائرية أنّه "على المستوى الدولي، تلقت الدبلوماسية المغربية صفعتَين؛ الأولى من السويد التي أعلنت دعمها المطلق للصحراء، ولم يجد المغرب من سبيل للرد على ستوكهولم سوى إعلانه مقاطعة الشركات السويدية، وبعدها إعلان البرازيل دعمها للقضية الصحراوية".

اقرأ أيضاً: التوتر المغربي الجزائري... "حرب الرمال" لن تعود