الإبقاء على الوريمي بحالة احتفاظ والعفو الدولية تندد

16 يوليو 2024
الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي (إكس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- السلطات التونسية تحتجز الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي وعضوين آخرين دون توجيه تهم، مما يثير قلقًا حول حقوق الإنسان.
- منظمة العفو الدولية تدين الاعتقالات وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى إسكات المعارضة السياسية.
- حركة النهضة تعتبر الاعتقالات استهدافًا لهيكل الحزب وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورًا، محذرة من تأثيرها على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تقرر اليوم الثلاثاء الاحتفاظ (السجن لغاية التحقيق) بالأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، إثر الاستماع إليه. ووجهت إلى الوريمي تهمة مساعدة شخص في الإفلات من العدالة وهو "مبحوث عنه في علاقة بقضية إرهابية"، بحسب المحامية إسلام حمزة في تصريح لـ"العربي الجديد".

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن "السلطات التونسية صعّدت حملتها على المعارضة السياسية في 13 يوليو/ تموز 2024، حيث اعتقلت الشرطة الأمين العام لحزب النهضة العجمي الوريمي في ولاية منوبة مع عضوين آخرين في الحزب، محمد الغنودي ومصعب الغربي، خلال ما بدا أنه تدقيق روتيني في الهويات على الطريق العام. وما زالوا محتجزين من دون توجيه تهمة بحقهم".

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إن "سحق السلطات التونسية لحقوق الناس في محاولتها لتقويض المعارضة السياسية هو أمر فظيع". وأضافت أنه "لم يكن لدى العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي أي علم مسبق بوجود أي تحقيق أو منشور تفتيش صادر بحقهم عندما اعتقلهم الحرس الوطني التونسي. ولم يُسمح لمحاميهم بمقابلتهم لمدة 48 ساعة، ومُنعوا حتى الآن من الاطلاع على ملف القضية أو تفاصيل التُهم الموجهة إلى موكليهم".

وتابعت أن "هذه الاعتقالات تثير القلق، خصوصاً قبيل الانتخابات الرئاسية. ويجب على السلطات التونسية إبلاغ العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي بسبب اعتقالهم، ومنحهم إمكانية الاستعانة الفورية بمحامٍ. ويجب عليها الإفراج عنهم فوراً ما لم توجه إليهم تُهم بارتكاب جرائم جنائية معروفة، بما يتماشى مع المعايير الدولية". وأكدت أن "التقاعس عن القيام بذلك من شأنه أن يشير إلى أن هذه مجرد قضية أخرى تحركها الدوافع السياسية الهادفة إلى إسكات المعارضة".

ودعت المنظمة إلى "وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان، وحملتها القمعية من الاعتقالات التعسفية ضد المعارضين والصحافيين والمحامين والنشطاء والسياسيين الناقدين، وصولًا إلى التقويض المنهجي لاستقلالية القضاء، ويجب على السلطات عكس هذا المسار القمعي ووضع حقوق الإنسان في الصدارة وجعلها محور عمل الحكومة".

وأول من أمس الأحد، طالبت الحركة النهضة التونسية بإطلاق سراح الأمين العام للحركة العجمي الوريمي ومرافقيه محمد الغنودي ومصعب الغربي، الذين اعتقلتهم السطات السبت، بشكل فوري، فيما اعتبرت قيادات في الحركة أن اعتقال العجمي الوريمي يمثّل "مواصلة لاستهداف الهيكل التسييري للحزب وتغذية الفراغ التنظيمي داخل الحركة عبر تفكيك النواة القيادية بالاعتقالات وإغلاق المقار وعمليات التضييق".

المساهمون