العفو الدولية توثّق عمليات قتل الاحتلال للفلسطينيين

28 أكتوبر 2015
استخدم جنود الاحتلال القوة المميتة (Getty)
+ الخط -
دعت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي إنترناشيونال)، الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف عمليات الإعدام الميدانية، ووقف القتل غير المشروع الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وأوضحت المنظمة، في بيان، يوم الأربعاء، أنه "استناداً إلى نتائج الزيارة البحثية الحالية إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فقد تبيّن أن القوات الإسرائيلية نفذت سلسلة من عمليات القتل غير المشروع للفلسطينيين، باستخدام القوة المميتة المتعمّدة من دون أي مبرر".

ووثّقت المنظمة ما لا يقل عن أربعة حوادث تعرَّض فيها فلسطينيون لإطلاق النار بشكل مُتعمّد على أيدي القوات الإسرائيلية، على الرغم من أنّهم لم يشكلوا أي خطر وشيك على الحياة، وذلك فيما بدا أنه عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وبيّنت المنظمة أنّه منذ 1 من أكتوبر/ تشرين الأول، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 30 فلسطينياً، إما إثر تنفيذ عمليات طعن أو بعد زعم السلطات الإسرائيلية بوقوع عمليات طعن، لافتةً إلى أنّه "وفي بعض الحالات تُرك الشخص الذي أُطلقت عليه النار ينزف حتى الموت وهو ملقى على الأرض من دون تقديم أية مساعدة طبية عاجلة له، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحظر التعذيب".

وفي هذا السياق، ذكر البيان أن الجيش الإسرائيلي قتل الشاب سعد محمد يوسف الأطرش في المدينة القديمة بالخليل، الاثنين، أثناء محاولته إخراج بطاقة التعريف الخاصة به (الهوية)، مشيراً إلى أن شهود عيان في المنطقة أكّدوا أنّه لم يتم تعريض حياة أحد للخطر عندما تم قتله.

وبيّن أن شهود العيان أفادوا بأن الجنود طلبوا من الأطرش بطاقة التعريف الخاصة به وأطلقوا عليه النار، ومن ثم وضعوه على حمالة ودفعوا به نحو سيارة إسعاف، ولكنهم لم يتركوا طواقم الإسعاف تقوم بعملها وبقي على النقالة لمدة تزيد عن 20 دقيقة قبل أن يسمحوا لسيارة الإسعاف بأخذه.

بدوره، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "العفو الدولية"، فيليب لوثر، "لقد برز نمط واضح يتعلق باستخدام القوة المميتة من قبل القوات الإسرائيلية".

وأضاف لوثر أنّه "ومع تصاعد التوترات بشكل دراماتيكي، ثمة أدلة متزايدة على أن القوات الإسرائيلية في بعض الحالات ضربت بالقواعد القانونية عرض الحائط ولجأت إلى تدابير مفرطة وغير قانونية. ويبدو أنّها مستعدة لاستخدام القوة المميتة، على نحو متزايد، ضد أي شخص تتصور أنه يشكل تهديداً لها بدون التأكد من أن ذلك التهديد حقيقي أم لا".

وتابع أنّه "من المؤسف أن أنظمة التحقيق الإسرائيلية ظلت منذ زمن بعيد تُمارس سياسة الإفلات من العقاب على جرائم القتل غير المشروع التي تُرتكب ضد الفلسطينيين على أيدي قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية"، مؤكّداً أن "عمليات القتل القصدية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة، التي يحق لجميع الدول ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأنها".

اقرأ أيضاً: 18 شهيداً فلسطينياً في الخليل منذ مطلع الشهر الحالي

المساهمون