وثائق أميركية تكشف أسراراً جديدة عن اغتيال إبراهيم الحمدي

نزعت الإدارة الأميركية، خلال الأيام الماضية، صفة السرية عن مراسلات وتقارير واردة إلى وزارة الخارجية الأميركية من بعثاتها الدبلوماسية في عدد من دول المنطقة العربية، في سبعينيات القرن الماضي، تكشف تفاصيل جديدة عن إحدى التصفيات السياسية الغامضة، والتي طالت الرئيس الأسبق لليمن الشمالي، إبراهيم  الحمدي في العام 1977. غموض زاد من حدّته مقتل خليفته أحمد الغشمي في العام التالي، ثمّ وصول صديق القتيلَين، الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى السلطة، في منتصف العام 1978.

وأفرد الأرشيف الوطني الأميركي، مساحة كبيرة في سجلاته لرسائل تعود إلى عام الاغتيال، اطّلع مراسل "العربي الجديد" على نماذج منها. وظلت التقارير الواردة من صنعاء تتدفق على مركز وزارة الخارجية الأميركية، بعد ساعات على الاغتيال الذي جرى عصر 11 أكتوبر/تشرين الأول 1977، حتى نهاية ذلك العام، مسجِّلة دقائق تاريخية مهمة عن كل ما تداوله اليمنيون في حينها عن الحادث، وعن المعلومات التي توفرت للدبلوماسيين الأميركيين من مصادر يمنية وغير يمنية، رسمية وغير رسمية.

وتستند التقارير الأميركية إلى مصادر بريطانية في توجيه اتهام صريح لرئيس الأركان أحمد حسين الغشمي، المعروف بأنه كان أحد رجال السعودية في اليمن، وقد تولى الرئاسة بعد مقتل الحمدي مباشرة.
وقبل اغتيال الرئيس الأسبق، تضمنت رسائل السفارة الأميركية في صنعاء إلى وزارة الخارجية في واشنطن، إشارات مكررة عن دور متعاظم يقوم به شخص يدعى صالح الهديان (أو الهذيان) يعمل ملحقاً عسكرياً للسعودية، "لكن نشاطه ونفوذه كان يتجاوز بكثير الحدود المتعارف عليها لوظيفته الدبلوماسية" بحسب الوثائق.
ووفقاً لأكثر من تقرير أميركي في تلك الفترة، فإنّ الهديان كان يتنقل في جولات مكوكية بين صنعاء وصعدة وخمر، تحت غطاء الوساطة بين الرئيس الحمدي وشيوخ قبائل موالين للسعودية، يقودهم شيخ قبيلة حاشد عبدالله بن حسين الأحمر، المتضرر الأول في حينها من جهود الحمدي لبناء دولة مركزية قوية، بحسب مضمون بعض البرقيات. وجاء في إحدى الرسائل أن الهديان توسط للإفراج عن شيوخ بارزين كانوا رهن الاعتقال. كما صاغ اتفاق مصالحة لم يكتمل بين الحمدي والشيخ الأحمر، يتضمن بنوداً لم تكن مرضية للحمدي.

ورغم الانطباع السائد آنذاك بأن السعودية كانت تساند الرئيس الحمدي، فإن أحد التقارير الواردة من السفارة الأميركية في صنعاء إلى وزارة الخارجية الأميركية، يشير إلى معلومة مستقاة من السفير السوداني لدى اليمن، مفادها أن الحمدي حمّله رسالة إلى الرئيس السوداني جعفر النميري، يبلغه فيها بفشل اتفاق مع شيوخ القبائل الموالين للسعودية، ممن تمردوا على الرئيس الحمدي، وبدأوا يشنون هجمات ليلية على مطار صنعاء الدولي.

ووصف التقرير السفير السوداني بأنه "مصدر يحظى بصدقية عالية". وكشف أن الحمدي طلب من النميري من خلال السفير، قبل أيام من اغتياله، أن يناشد السعوديين، بالنيابة عنه، "للتوقف عن التدخل في الشؤون اليمنية، والتوقف عن إعاقة بناء دولة مركزية قوية".

كما تطرقت تقارير أخرى إلى قلق سعودي بالغ من التقارب المتصاعد في حينها بين شطري اليمن الشمالي الموالي للسعودية، والجنوبي الموالي للمعسكر الاشتراكي آنذاك. حتى أن بعض الوثائق تحدثت عن استدعاء السعودية لبعض أعوانها في اليمن الشمالي، للإعراب عن قلقها ذاك. ومن بين مَن استدعتهم الرياض، كلٌّ من وزراء الداخلية في حينها، محسن اليوسفي، والخارجية عبدالله الأصنج، والتخطيط محمد سالم باسندوة ( يتولى الأخير حالياً رئاسة الحكومة اليمنية).
وتزامنت زيارات هؤلاء إلى السعودية، مع وجود غير معلن للشيخ مجاهد أبو شوارب، صهر الشيخ عبدالله الأحمر، ورموز قبلية أخرى معارضة بقوة لتوجهات الرئيس الحمدي، بحسب التوصيف الوارد في الرسائل. كما يشير أحد التقارير  إلى أن إمطار القبائل مطار صنعاء الدولي بقذائف الكاتيوشا، تزامن مع مغادرة الرئيس اليمني الجنوبي، سالم ربيع علي إلى المطار عائداً إلى عدن، في دلالة يرى كاتب التقرير أنها تعبير عن عدم رضا الموالين للسعودية عن وجود الرئيس الاشتراكي في عاصمة الشمال.
وفي رسالة مؤرخة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 1977، موجهة من مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، إلى بعثات الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وجدة وصنعاء، يقول كاتب الرسالة، سوبر آلثيرتون، إنه اغتنم فرصة وجود وزير الخارجية اليمني عبدالله الأصنج في أحد مستشفيات القلب بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأميركية، فاتصل به هاتفياً لتعزيته بمقتل الحمدي، ومعرفة وجهة نظره إزاء ما جرى.
ويفيد نص الرسالة أن الأصنج أبلغ آليثيرتون بأنه على اتصال مع الرئيس اليمني الجديد، المقدم أحمد الغشمي، وأنه، أي الأصنج، قدم له نصيحة بأن يتجنب "كل ما يمكن أن يغضب السعوديين وأن يعمل ما في وسعه لإشعارهم بالاطمئنان"، على قاعدة أنه "لا مجال من الآن وصاعداً لأي رومانسية" مع النظام الاشتراكي القائم في جنوب البلاد، في إشارة ضمنية من الأصنج قد توحي بأن سبب اغتيال الحمدي هو قلق السعودية من خطر تقاربه "الرومانسي" مع اليمن الجنوبي.

وبعد أسبوع فقط من وقوع الاغتيال، بعثت السفارة الأميركية في صنعاء تقريراً يلخص معلومات السفارة عن تفاصيل ما حدث.

وقد يكون ذلك التقرير، أوثق سرد تاريخي مكتوب لما حدث، إذ يؤكد كاتبه أن السفارة كانت تعلم أن الرئيس الحمدي كان مدعواً لحضور مأدبة غداء أقامها رئيس أركان الجيش اليمني، أحمد حسين الغشمي في منزله، تكريماً لرئيس الوزراء عبدالعزيز عبدالغني، العائد لتوه من لندن بعد إجرائه عملية جراحية هناك.
ووفقاً للتقرير، فإن الرئيس الحمدي، على ما يبدو، نسي أو تناسى الدعوة، وبدأ يتناول طعام الغداء في  منزله، وبرفقته أحمد عبده سعيد (أحد وزراء الحمدي الذي كثيراً ما كانت السفارة الأميركية في صنعاء تستقي معلوماتها منه). وفي الساعة الواحدة والنصف ظهراً، دق جرس الهاتف، فإذ بالغشمي يسأل عن أسباب تأخر الرئيس في المجيء، ويلحّ على حضوره، فذهب الحمدي تحت الإلحاح لحضور الوليمة من دون أن يذهب معه أحمد عبده سعيد. ويفيد التقرير بأنّ الرئيس المغدور انضمّ إلى رئيس الوزراء، وكان معهما الوزير محمد الجنيد ( لم يوضح التقرير منصبه على وجه التحديد). لكن التقرير يشير إلى أن الرئيس الحمدي خرج من بين الضيوف/ إلى جناح آخر في منزل الغشمي، ومعه أخوه غير الشقيق عبدالله الحمدي (تجاهل التقرير الإشارة إلى أن عبدالله الحمدي كان وقتها قائداً للواء العمالقة المتمركز في محافظة ذمار، ولم يوضح سبب وجوده في صنعاء). وبحسب التقرير، فإن عبدالعزيز عبدالغني ومحمد الجنيد، غادرا منزل الغشمي في حوالي الثالثة عصراً، من دون أن يعرفا مصير الحمدي وأخيه.
ويشير التقرير إلى أن الغشمي وعبدالعزيز عبدالغني، لسبب غير معروف، بدّلا أقوالهما بعدما قالا في بداية التحقيق إن الرئيس وأخاه عُثر عليهما قتيلين في سيارة كانت تقلهما. ثم تراجع الغشمي وعبدالغني عن هذه الرواية، فأدليا بما يفيد أن الرئيس وأخاه "توجّها إلى منزل خاص استأجره عبدالله الحمدي، وعثر على جثتيهما لاحقاً في ذلك المنزل الذي لا يبعد كثيراً عن منزل الغشمي، وإلى جانبيهما جثتان ممددتان لفتاتين فرنسيتين عاريتين". ووفقاً للتقرير نفسه، فإن الغشمي أصدر توجيهاته لوزير الداخلية (الموالي للسعودية أيضاً) محسن اليوسفي، للذهاب إلى مسرح الجريمة، حيث قام اليوسفي، بحسب التقرير السري، بتصوير الجثث العارية.

أما التقرير الأغرب حول الموضوع، فمصدره السفارة الأميركية في لندن، ويكشف عن اسمي الفتاتين الفرنسيتين، قائلاً إنه جرى إحضارهما من باريس، وقتلهما في صنعاء وإلقاء جثتيهما بجانب جثة الرئيس وشقيقه للتغطية على الجريمة والإيحاء وكأنها "جريمة أخلاقية".

ويستند التقرير إلى مصادر بريطانية أفادت بأنّ الشرطة السرية الفرنسية بحثت عن دبلوماسيين اثنين من اليمن الشمالي لاستجوابهما حول دورهما في ترتيب سفر كل من فيرونيكا تروي وفرانكا سكريفين إلى اليمن، في الثاني من أكتوبر (قبل الاغتيال بتسعة أيام). ويكشف التقرير أن الرد من السفارة اليمنية أوضح أن الدبلوماسيين المطلوبَين للاستجواب، عادا إلى اليمن.
ونقل التقرير عن إحدى صديقات الفتاتين الفرنسيتين، أنهما كانتا تعملان في حانة باريسية، وجرى إيهامهما بأنهما ستكونان ضيفتبين لدى الرئيس اليمني، ووافقتا على عرض السفر بعد منح كل منهما ما يقارب ستة آلاف جنيه استرليني مقابل تلك الرحلة الدامية. وأقرّ التقرير بأن القصة لم تنطلِ على من يعرفون الرئيس الحمدي، ووصف ما جرى بأنه "انقلاب دامٍ لتغيير نظام بأكمله عن طريق استهداف رأس النظام وتشويه سمعته أمام شعبه".
وفي تقارير أميركية أخرى سابقة، أشارت السفارة الأميركية في صنعاء، إلى اختفاء قادة عسكريين من أنصار الحمدي، منهم المقدم علي قناف زهرة، قائد اللواء السابع مدرع في حينها، ومنصور عبدالجليل، قائد الشرطة العسكرية. لكن السفارة، في تقرير لاحق، أشارت إلى أن قائد الشرطة العسكرية، عبدالجليل، عاد للظهور، في حين أن الغشمي أقسم لبعض المقربين منه، أن علي قناف زهرة لا يزال حياً، من دون أن يحدد مكان وجوده.

للاطلاع على الوثاق (أنقر هنا)