اضراب القضاة والمحامين في تونس: صراع لي الذراع

يستمر التوتر بين جناحي العدالة التونسية، القضاة والمحامين، بعد تمسك الطرفين بالاضراب على اثر تداعيات قضية ايقاف المحامية فاطمة الماجري من قبل قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس.

الخلاف الذي بدأ باعتقال الماجري سرعان مع تطور إلى فتح تحقيق ضد 5 محامين، على خلفية الاعتداء على قاضي تحقيق المكتب الخامس، ليبدأ تصعيد متبادل بين القضاة والمحامين دون أن تنجح الوساطات حتى اللحظة في وضع حد له.
وبين تمسك جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين بمسألة رد الاعتبار للقضاة والقضاء، ورفض عمادة المحامين الاعتذار، تستمر فصول الأزمة مع دخول اضراب القضاة يومه الثاني الثلاثاء.

ويضاف إلى ذلك إعلان عمادة المحامين عن تنظيم وقفة احتجاجية غداً الأربعاء، يعلّق فيها أصحاب العباءة السوداء العمل في المحاكم على امتداد ثلاثة أيام، وبذلك يتعطل من جديد مرفق العدالة.
وجاء هذا القرار، بعدما نظمت الهيئة الوطنية للمحامين، جلسة عامة استثنائية يوم الأحد، استنكر خلالها عميد المحامين، محمد الفاضل محفوظ، ما أسماه "الهجمة الشرسة" التي يتعرض لها سلك المحاماة من خلال التدخلات والتصريحات الإعلامية والقرارات العشوائية في حق المحامين.
وفيما اعتبر أن ما يجري في حق المحامين هو نتيجة النجاحات التي حققها القطاع خلال فترة وجيزة، أشار إلى وجود تراكمات وعدم فهم البعض للعلاقة التي يجب أن تكون بين المحاماة والقضاء حسب تقديره.
وأضاف: "النضالات المشروعة للمحامين أصبحت تعتبر جريمة يُحال من أجلها المحامون على القضاء بتهمة أحداث التشويش والهرج".
وبينما أكد أن العلاقة التاريخية التي تجمع قطاع المحاماة بالقضاء كان يفترض أن تساهم في تجاوز هذه الواقعة، اعتبر أن التصريحات الإعلامية من قبل القضاة عمقت الأزمة.
كما تطرق إلى المفاوضات والحوارات التي جرت مع المؤسسات القضائية لإيجاد حل ومحاولة صياغة بيان مشترك يكون منطلقاً لعلاقة جديدة مبنية على القانون والاحترام المتبادل. وأشار إلى أن هذا المسعى جوبه بالرفض من قبل رئيسة جمعية القضاة، روضة القرافي. وأوضح أنها امتنعت عن التوقيع على البيان، فيما رد المحامون خلال النقاش العام بالدعوة إلى ضرورة إصلاح المنظومة القضائية وتطهير القضاء وإيجاد الحلول الجذرية لحل أزمة سلك المحاماة.

أما القضاة فدخل اضرابهم الثلاثاء يومه الثاني. وكان المجلس الوطني لجمعية القضاة، الذي انعقد بشكل طارئ وبحضور ممثلي كافة المحاكم للتباحث في أشكال التحركات الممكنة، أقرّ دخول القضاة في اضراب جديد، على امتداد ثلاثة أيام.
وأكدت رئيسة جمعية القضاة، أنه لا بد من رد الاعتبار للقضاء والقضاة بحجم وخطورة ما حدث في حرمة المحكمة الابتدائية في تونس، يوم الجمعة الماضي. واعتبرت أن التجاوزات المسجلة لم تحدث في أي بلد في العالم. وأشارت إلى أنه رغم تعدد المساعي للصلح إلا أنها لم ترتق إلى مستوى مطالب القضاة.

توصيات ووساطة
وكان المرصد التونسي لاستقلال القضاء، أوصى بدعم الأصوات الداعية إلى تجاوز الخلافات ونزع فتيل الأزمة والتخفيف من الإحتقان السائد في علاقات الطرفين. وأكد على أن الخصومة بين القضاء والمحاماة لا تخدم مصلحة أي طرف.
وشدد على أهمية تكوين لجنة وساطة ووفاق بين القضاة والمحامين بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين والمؤسسات الممثلة لهما وإيجاد الحلول المناسبة للأزمة.
وأكد المرصد على ضرورة الاعتراف المتبادل بين الطرفين ببعض المبادئ، كالإقرار باستقلالية كل وظيفة وبالحقوق العائدة للمحامين والقضاة. ودعا إلى صياغة عدد من المبادئ تكون قاعدة للأخلاقيات المشتركة بين القضاء والمحاماة، تمهيداً لوضع مدونة سلوك مشتركة للمهن القضائية.
أما عضو اتحاد القضاة الاداريين، القاضي أحمد صواب، فاعتبر أن "هناك من يريد زرع الفتنة في هذه البلاد، لذلك وجب ايجاد الحلول وتطييب الخواطر". وشدد على أن "الحل يكمن في خلق لجنة حكماء يؤسسها شيوخ القضاء والمحاماة، يعملون على الاستماع إلى هواجس الطرفين ويسعون إلى حل الأزمات الموجودة بينهما".
بدروه، تدخل رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الانسان والعميد السابق للمحامين، عبد الستار بن موسى، من أجل تطويق الأزمة. واقترح ترحيل الأزمة إلى الحوار الوطني أمام تمسك الطرفين بالتصعيد، فيما يتسمر صراع لي الذراع بين القضاة والمحامين بانتظار ايجاد حل وسطي يتيح انهاء الاضرابات ووضع حد للأزمة.