تونس: العلاقة المأزومة بين جناحي العدالة

تسير العلاقة بين القضاة والمحامين في تونس نحو مزيد من التوتر، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت أمام قصر العدالة. وتطرح هذه التطورات أكثر من تساؤل بشأن الأسباب الكامنة وراءها، لا سيما أن الأزمة تصاعدت الى حد اندلاع حرب بيانات، اتهم فيها كل طرف الآخر بالوقوف وراء تأجيج الصراع بين جناحي العدالة.
واعتبر رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، أحمد الرحموني، أن ما حدث أخيراً في قصر العدالة من اعتداء على قاضي التحقيق من قبل مجموعة قليلة من المحامين أدى الى ادخال الفوضى الى قصر العدالة وتعطيل العمل.

واعتبر القضاة ذلك تجاوزاً خطيراً للأخلاقيات المشتركة التي تجمع المحامين بالسلطة القضائية وتسيء لسمعة العاملين في قطاع العدالة، ودعوا الى تأسيس هياكل خاصة ووقائية تعمل على تنظيم العلاقة بين الطرفين. واعتبروا ان العلاقة مأزومة وتمتد جذورها الى ممارسات العهد البائد، اذ أكد الحمروني أن عدم استقلالية المؤسسة القضائية تعود الى تصرفات وممارسات النظام السياسي القديم الذي عمل في كل الفترات على تأجيج هذه الخلافات.
ضغوطات خارجية تعود الى تدخل السلطة السياسية، بالإضافة الى أسباب مهنية ساهمت بدورها في تعكير العلاقة بين القضاة والمحامين من حين الى آخر، وهي حسب رأي البعض "سحابة صيف" لا يجب التعويل عليها.

ورأى عضو الهيئة الوطنية للمحامين، المحامي فاخر الفقيه، أن طبيعة عمل القاضي وتراكم الملفات، اضافة الى نقص التواصل بين القضاة والمحامين ساهم في تأزيم العلاقة خلال الفترة الماضية.
بدوره، اعتبر المرصد الوطني لاستقلال القضاء من خلال بيان أصدره، أن التوتر القائم لا يمكن فضه بخطابات قطاعية تتسم بتبادل الاتهامات، في حين طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بضرورة اصلاح القضاء ومحاسبة من اعتبرتهم "قضاة مخطئين" ومقصّرين في أعمالهم. في مقابل ذلك، أعلنت جمعية القضاة الاضراب العام اليوم الاثنين في مختلف محاكم الجمهورية.