أحمد جمال الدين مستشاراً للسيسي: فاتح أبواب قصر مرسي

لم يكن مستغرباً اختيار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للواء أحمد جمال الدين، مستشاراً له لملف الأمن والإرهاب، إذ إن الأخير وخلال ولايته كوزير للداخلية، كان المسؤول عن فتح قوات الأمن المصرية الطريق أمام المتظاهرين المعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي، للوصول إلى بوابة قصر الاتحادية الرئاسي بهدف اقتحامه في ديسمبر/كانون الأول من العام 2012.

وكانت أحداث "الاتحادية" الشهيرة، التي وقعت بين معارضي مرسي، ومناصريه الذين جاؤوا إلى القصر الرئاسي بعد شعورهم بتخلّي وزير الداخلية عن حماية رئيس البلاد المنتخب، قد اندلعت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012.

وأقال مرسي الوزير المتواطئ بعد الأحداث التي راح ضحيتها 10 أشخاص (تسعة منهم من المؤيدين)، لتقصيره في حماية القصر، والسماح للمتظاهرين بمحاولة اقتحامه، وعيّن بدلاً منه اللواء محمد إبراهيم، الذي لا يزال في منصبه حتى الآن.

جمال الدين، كان مساعداً لوزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام إبان مجزرة أحداث محمد محمود الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2011، وكانت قواته مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 من المتظاهرين السلميين الرافضين لحكم العسكر، خلال المرحلة الانتقالية الأولى.

وشارك جمال الدين في تظاهرات 30 يونيو/حزيران من العام 2013 محمولاً على الأكتاف، وهو يهتف بسقوط حكم مرسي، وهذا ما تحقق بانقلاب الجيش العسكري على الحكم بعدها بثلاثة أيام في الثالث من يوليو/تموز.

والوزير السابق هو أحد شهود الإثبات ضد مرسي في قضية أحداث تعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتي يُحاكم الرئيس المعزول على خلفيتها حالياً.

كما أن جمال الدين من مؤسسي جبهة "مصر بلدي" التي تضم عدداً كبيراً من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال جمال الدين في التحقيقات بالقضية ضد مرسي، إنه "أثناء الاعتصام السلمي لمعارضي الرئيس السابق، توجّه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى محيط قصر الاتحادية، واعتدوا على المتظاهرين السلميين المعارضين للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في وقت سابق".

وزعم جمال الدين في أقواله أمام النيابة العامة أن سحب القوات من أمام القصر الرئاسي، جاء لعدم وقوع أي أعمال عنف بحق المتظاهرين.

والمستشار الجديد للسيسي من مواليد عام 1952 في محافظة الغربية، وتخرّج من كلية الشرطة في عام 1974، وعمل في مديرية أمن الفيوم لفترة طويلة تحت الاختبار حتى انتقل للعمل في مباحث شمال سيناء، ومنها إلى إدارة مباحث جنوب سيناء.

وانتقل الوزير السابق الى الإدارة العامة لشرطة رعاية الأحداث، ثم نُقل للعمل في الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، وعُيّن كمفتش للأمن العام في محافظة سوهاج، ثم انتقل بالمنصب نفسه الى العاصمة القاهرة، ليشغل بعدها منصب مساعد رئيس قطاع الأمن العام، ثم رُقي في مرحلة لاحقة إلى مدير لأمن جنوب سيناء، ثم مديرا لأمن أسيوط.

ولاقى تعيينه وزيراً للداخلية في حكومة هشام قنديل السابقة انتقادات شديدة لمواقفه المناوئة لمعارضي السيسي، وارتباطه بصلة قرابة مباشرة مع وزير الشباب والرياضة السابق عبد الأحد جمال الدين، أحد أبرز رموز نظام مبارك.

وفي أعقاب الانقلاب على مرسي، عيّنه الرئيس المؤقت حينها عدلي منصور، مستشاراً للأمن الداخلي.