عشرة نواب يطلبون التصويت على حجب الثقة عن وزير الخارجية الكويتي بعد استجوابه برلمانياً

تقدّم 10 نواب في مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، بورقة طرح الثقة عن وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر الصباح، وذلك عقب جلسة الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري على خلفية وجود تجاوزات في وزارة الخارجية وتعريض مصالح البلاد العليا للخطر، على أن يصوت البرلمان على طرح الثقة يوم 16 من فبراير/ شباط الحالي.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة عن وزير الخارجية.

وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي والدكتور صالح المطيري ومرزوق الخليفة والدكتور أحمد العازمي ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي.

وكان مجلس الأمة قد بدأ في وقت سابق اليوم من جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الخارجية بصفته المقدم من النائب شعيب المويزري.

أخبار

التحديثات الحية

الكويت: محكمة ترفع منع السفر عن رئيس الوزراء السابق

وشمل الاستجواب أربعة محاور؛ تعلّق الأول بـ"الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب".

أما المحور الثاني فيتعلق بـ"مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب"، بحسب صحيفة الاستجواب.

ويعنى المحور الثالث بـ"عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج"، وفق ما تقدّم به النائب. فيما تناول المحور الرابع من الاستجواب "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت"، وفق مقدم الاستجواب.

ووصفت الحكومة الاستجواب بأنه "غير دستوري"، لكنها "ارتأت أن تستجيب وأن تتعامل مع الاستجواب رغم تحفظها لما ورد فيه حتى لا تكون هناك سوابق يمكن أن يستند إليها فيما بعد" بحسب ما أكده وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي.

أخبار

التحديثات الحية

استجواب لوزير الخارجية الكويتي من المعارضة

واعتبر النائب شعيب المويزري، مقدم الاستجواب، أن تجاوزات ومخالفات وزارة الخارجية هي "الأعلى بين الجهات الحكومية". ورأى أن هناك "هدراً وتبديداً للمال العام" من قبل وزارتي "الخارجية" و"الدولة لشؤون مجلس الوزراء" وهما الوزارتان اللتان يشرف عليهما الوزير المستجوب.

وانتقد المويزري تجاهل وزارة الخارجية لدور ديوان المحاسبة الرقابي وعدم ردها على طلبات واستفسارات الديوان، مؤكداً أن وزارة الخارجية "لم تزود الديوان بالمستندات والبيانات الخاصة بمصروفات بعض البعثات الدبلوماسية بالخارج الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكين الديوان من التحقق الكامل من المصروفات".

في المقابل، أجاب وزير الخارجية على 153 سؤالاً من أصل 154. وتباينت آراء نواب مجلس الأمة المتحدثين حيال محاور الاستجواب الموجه إلى وزير الخارجية حيث تحدث النائب خالد العتيبي مؤيداً له فيما تحدث النائب عبد الله الطريجي معارضاً له.

وقال النائب العتيبي "إن وزير الخارجية لم يرد على الملاحظات التي طرحت خلال مناقشة الاستجواب وردوده كانت ضعيفة جداً"، بينما قال النائب الطريجي إن "الاستجواب غير دستوري، وخلا من حقائق ووقائع ومستندات محددة".

في حين، قال رئيس مجلس الأمة إن "التصويت على طلب طرح الثقة سيكون في جلسة 16 فبراير/ شباط الحالي".

ورفع الغانم الجلسة العادية، على أن يستكمل المجلس بقية بنود جدول الأعمال في جلسة تكميلية صباح غد الأربعاء.