10 أشهر على أزمة قناة السويس: الحل بانتهاء الحرب

13 يوليو 2024
سفينة شحن في قناة السويس، 10 يناير 2024 (سيّد حسن/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **تأثير العدوان الإسرائيلي على غزة وأزمة قناة السويس:** العدوان الإسرائيلي على غزة وتوترات البحر الأحمر وهجمات الحوثيين أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس، مما زاد من أزمة العملة الأجنبية والطاقة في مصر.

- **جهود مصرية لحل الأزمة:** تسعى مصر لإيجاد حلول لأزمة قناة السويس عبر التوافق مع الأطراف الدولية، حيث ناقش الفريق أسامة ربيع مع كوستاس جكونيز سبل تقليل تأثيرات الأزمة على التجارة العالمية.

- **إدارة الأزمة والتواصل الدولي:** مصر تتواصل مع الأطراف المعنية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمحاولة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مما يؤثر على الملاحة في قناة السويس والاقتصاد المصري.

مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره العاشر، وما يشكله من مخاطر من توسع الصراع في مناطق أخرى في الإقليم، وفي خضم أزمة سياسية واقتصادية تعيشها مصر بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية وفي مصادر الطاقة، لا تزال قناة السويس البحرية، وهي ثاني مصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي لمصر، وثاني مصدر من العملة الأجنبية (بعد تحويلات العاملين في الخارج)، تعاني من تراجع حاد في إيراداتها على وقع التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر التي كرّست أزمة قناة السويس بسبب هجمات جماعة الحوثيين في اليمن على السفن التجارية.

أزمة قناة السويس مرتبطة بالحرب

وتسعى الإدارة المصرية إلى إيجاد حلول لأزمة قناة السويس التي أثّرت على تدفقات العملة الأجنبية إلى مصر، وأيضاً على إيرادات الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. وناقش رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع والأمين العام للرابطة الدولية لملّاك سفن الصب الجاف (فحم وحديد وحبوب) "إنتر كارغو" كوستاس جكونيز، يوم الأربعاء الماضي، تأثير تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وبحثا سياسات الإبحار في قناة السويس في ظل تلك الظروف وسبل التوافق حول آليات العمل المشتركة التي يمكن معها تقليل تأثيرات أزمة قناة السويس على حركة التجارة العالمية.

حسين هريدي: إذا تمّ التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة، واحتواء الموقف في جنوب لبنان، فسيؤدي ذلك إلى تخفيف التوتر في البحر الأحمر

التطمينات المصرية لم تقلّل من مخاوف أصحاب السفن التجارية المرتبطة بالهجمات الحوثية، حيث أكد جكونيز الأهمية التي توليها الرابطة لعامل الأمان الملاحي، حيث يظل أمان الطواقم البحرية والسفن والبضائع الشاغل الأكبر لدى ملّاك سفن الصب التابعة للمنظمة والتي يزيد عددها عن ثلاثة آلاف سفينة.

وتعليقاً على ذلك، أعرب المساعد السابق لوزير الخارجية المصري السفير حسين هريدي عن اعتقاده بأن الحلّ يجب أن يكون سياسياً، مؤكداً في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أنه "إذا تمّ التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار المستدام في قطاع غزة، واحتواء الموقف في جنوب لبنان، فسيؤدي ذلك إلى تخفيف التوتر في البحر الأحمر، ما سيسمح بالعودة التدريجية للملاحة البحرية في قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية".

أبو بكر الديب: مصر حرصت على إدارة الأزمة بالتواصل مع جميع الأطراف

في المقابل، رأى الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبو بكر الديب، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "في الوقت الذي كانت فيه مصر من أكثر الدول المتأثرة والمتضررة من تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وقيام الحوثيين بتهديد حركة التجارة المارة بباب المندب والبحر الأحمر الذي يمثل شرياناً مهماً لحركة التجارة من الاتحاد الأوروبي وإليه، إذ تمثل التجارة التي تمر بالبحر الأحمر نسبة من 12% إلى 15% من التجارة الدولية ونحو 10% من البترول المنقول بحراً وكذلك 8% من الغاز المنقول بحراً، واضطرار السفن والحاويات والشاحنات إلى استبدال طريق رأس الرجاء الصالح بطريق قناة السويس، ما أثّر على عائدات قناة السويس بشكل كبير، حرصت القاهرة خلال الأشهر التسعة الماضية على إدارة أزمة قناة السويس من خلال التواصل مع جميع الأطراف المعنية في المنطقة وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وجاء ذلك برأيه، من قبل مصر، "للعمل على مستويات عدة، أبرزها محاولة وقف السبب الرئيسي لتلك التوترات، وهو العدوان الإسرائيلي على غزة من خلال دخول مصر وسيطاً إلى جانب دولة قطر، لمحاولة تحقيق هدن ومحاولة تحقيق السلام في الشرق الأوسط عموماً وعلى الأراضي الفلسطينية بشكل خاص".

بدوره، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيد أحمد، لـ"العربي الجديد"، إن "التوترات في البحر الأحمر صعبة للغاية، والأزمة متصاعدة إلى حدّ كبير، وبالطبع مصر تتضرر بشكل كبير مما يحدث في البحر الأحمر، لأن حركة الملاحة في قناة السويس تأثرت ولم يعد تدفقها طبيعياً"، مذكّراً بأن "قناة السويس كانت تدر دخلاً كبيراً لمصر".

المساهمون